گروکشی بر سر دلارهای صادراتی

نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، گروهی را ثروتمندتر کرده و در عین حال، فشار اقتصادی بر معیشت مردم را افزایش داده است. ایران، باوجود تحریم‌های آمریکا، همچنان از منابع صادراتی مهمی برخوردار است. یکی از حوزه‌های اصلی صادرات، محصولات پتروشیمی است که از سوی بخش خصوصی به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌شود. این صادرات برای کشور، دلارهای قابل‌توجهی به همراه دارد. اما مسئله اینجاست که بخش عمده‌ای از این ارزها، به جای ورود به چرخه رسمی اقتصاد، در اختیار صادرکنندگان باقی می‌ماند. دولت که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، با کمبود منابع ارزی مواجه است، به دلارهای صادرکنندگان نیاز دارد. از این‌رو، سیاستی مشابه الگوی اقتصادی چین را در پیش گرفته است: دولت از صادرکنندگان می‌خواهد که ارز خود را البته با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی در اختیار آن قرار دهند یا به بازار عرضه کنند. بخشی از این دلارها نیز از طریق شرکت‌های مادر تخصصی برای واردات مواد اولیه همان صنایع مصرف می‌شود. چین با اجرای چنین مدلی، توانسته است ذخایر ارزی خود را افزایش دهد، ارزش یوان را در برابر دلار تثبیت کند و از این طریق، اقتصاد صادرات‌محور خود را تقویت کند. اما در ایران، اجرای نادرست این سیاست، نتیجه‌ای معکوس داشته است. صادرکنندگان، تمایلی به عرضه ارز خود ندارند و تنها زمانی حاضر به همکاری می‌شوند که نرخ دلار در بازار آزاد افزایش پیدا کند. این چانه‌زنی‌های پشت پرده، یکی از عوامل جهش‌های ناگهانی نرخ ارز در کشور است. به عبارت دیگر برای کسانی که دلارهای حاصل از صادرات را در اختیار دارند، بهتر است قیمت ارز بالاتر برود و آنها دلار را گرانتر به بازار تحویل دهند.

**فشار بر دولت

در ماه‌های اخیر، در جریان استیضاح وزیر اقتصاد و برخی میزگردهای رسانه‌ای درباره نوسانات ارزی، اطلاعاتی به سطح جامعه کشیده شد که قبلا مورد توجه قرار نگرفته بود و نشان می‌داد که دولت و صادرکنندگان درخصوص نرخ ارز، به توافق‌هایی رسیده‌ بودند. هرچند دولت برای تأمین منابع ارزی خود ناچار به تعامل با صادرکنندگان است، اما شواهد حاکی از آن است که برخی تولیدکنندگان، حتی از سطوح بالای نظام نیز درخواست کرده‌اند که نرخ ارز افزایش یابد. به‌تازگی، ده انجمن بزرگ تولیدی کشور، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کرده‌اند. این انجمن‌ها که شامل فولاد، سنگ آهن، پتروشیمی، پالایش نفت، پلیمر، آلومینیوم، سرب و روی، مس، نساجی و صنعت کفش هستند، معتقدند که فروش ارز صادراتی به نرخ نیمایی، که پایین‌تر از نرخ ارز آزاد است، صادرکنندگان را مجازات و واردکنندگان را تشویق می‌کند. این گروه‌ها هشدار داده‌اند که چنین سیاست‌هایی، موجب کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی و کاهش سهم ایران در بازارهای صادراتی خواهد شد. در واقع، خواسته اصلی این انجمن‌ها، «واقعی‌سازی» نرخ ارز در سامانه نیما، مطابق با نظام شناور مدیریت‌شده است تا منافع تولیدکنندگان حفظ شود.

**دلارهای صادراتی

بازگشت دلارهای صادراتی به یکی از فرازهای مهم اقتصاد سیاسی اخیر تبدیل شده است. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان کشور فرمودند که در دولت شهید ابراهیم رئیسی خودداری صاحبان دلارهای صادراتی از تحویل ارز، چگونه به تهیه گزارش‌های پوچ و مهمل ختم شد و اگر سخنان رهبر انقلاب نبود، کمتر کسی متوجه عمق ماجرا شده بود. موضوع الزام شرکت‌های بزرگ صاحب دلارهای صادراتی به انجام کارهای بزرگ و نتیجه‌ای که از آن حاصل شد، واکنش آذری جهرمی را هم به دنبال داشته است. وزیر ارتباطات دولت دوم روحانی در کانال تلگرامی خود نوشته است: ای‌کاش نقش ذی‌نفعانِ گروه‌هایی که پرچم‌دار رفع ناترازی‌ها شده‌اند و به دنبال اخذ پروژه‌های عظیم از دولت هستند، در ایجاد و تشدید این مشکل بررسی شود. وی تاکید کرده است که پروژه‌بگیران از دولت، ارزخواران و ارزبگیران را معرفی کنید!

احتکار یا انتظار؟

مسئله مهمی که در این میان مطرح می‌شود، این است که صادرکنندگانی که خواستار افزایش نرخ ارز بودند، پس از رشد قیمت دلار، آیا ارزهای خود را به کشور بازگرداندند؟ اگر چنین بوده، پس چرا قیمت ارز در بازار آزاد بیش از میزان پیش‌بینی‌شده افزایش یافت؟ این اتفاق نشان می‌دهد که احتمالاً بسیاری از صادرکنندگان، دلارهای خود را به کشور نیاورده‌اند و منتظر جهش‌های بعدی نرخ ارز هستند تا بتوانند ارز خود را با قیمت بالاتری بفروشند. این رفتار، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای آمریکا بر فروش نفت ایران افزایش یافته است، می‌تواند تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

**تحریم‌های سودآور

مجموع این رخدادها نشان می‌دهد که تحریم، برای برخی نه‌تنها یک تهدید نیست، بلکه فرصتی طلایی برای کسب سودهای هنگفت است. هر بار که نرخ ارز افزایش می‌یابد، ثروت‌های بادآورده‌ای نصیب گروهی خاص می‌شود که نه‌تنها تلاشی برای رفع تحریم‌ها نمی‌کنند، بلکه ممکن است خود از جمله موانع اصلی در مسیر آن باشند. در چنین فضایی، مخالفت با مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، نه‌فقط یک موضع‌گیری سیاسی، بلکه در برخی موارد، دفاع از منافع اقتصادی کسانی است که از آشفتگی بازار ارز بیشترین سود را می‌برند. این پرسش مهم مطرح است که آیا همه مخالفان لغو تحریم‌ها، واقعاً دغدغه منافع ملی دارند یا اینکه برخی، ادامه این وضعیت را به نفع خود می‌دانند؟