حقوق مردم زیر سایه بی توجهی

هر چند که فصل سوم قانون اساسی به طور موسع در خصوص حقوق ملت صحبت کرده است و همگان باید در راه پاسداری و اجرای از این میثاق ملی تلاش کنند؛ اما شاهدیم که در این حوزه کوتاهی‌های بسیاری صورت گرفته و می‌گیرد. آنچه مسلم است حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که همواره چالش‌هایی پیرامون آن وجود داشته است. در مقاطعی از زمان بیشتر به آن پرداخته شده و در مقاطعی دیدگاه مضیق‌تر و محدودتری نسبت به آن وجود داشته است. اما صرف اعلام حقوق و آزادی‌ها در قوانین اساسی و عادی به‌تنهایی نمی­تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی‌های مشروع، به سازوکارها و ابزارهایی نیاز است که آنها را تضمین کند. از همین‌رو نیز بند 2 اصل 156 قانون اساسی، در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه شمرده شده است. اما حال این پرسش به‌وجود می‌آید که اساسا حقوق عامه چیست؟ باید گفت: هر چند حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استاندارد‌های اجباری اشاره کرد. اما شاید مسائل دیگری را نیز بتوان در زمره این حقوق در نظر گرفت و از جمله مهم‌ترین آنها مساله قانون هوای پاک است که باید بررسی شود طی ماه‌ها و سال‌های اخیر چه میزان در این حوزه بحث و بررسی شده و چه میزان هوای پاک برای جامعه محقق شده است و دستگاه‌هایی که به انحاء مختلف مانع از این مهم شدند با چه ادله‌ای بدین کار پرداخته و چه پاسخی در این خصوص داشته‌اند. از سوی دیگر در این میان با مفهوم دیگری تحت عنوان حقوق شهروندی مواجهیم که از آن تحت عنوان حقوق فطری ملت یاد می‌شود و دولت‌ها مکلف به رعایت آنها هستند. حقوقی مثل برخورداری شهروندان از بستر اینترنت که دولت باید آن را به نحو احسن تامین کند. اردیبهشت ماه سالجاری بود که قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه در این خصوص اظهارکرد: «بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است.» حال اینکه در این میان دولت یا دستگاه قضائی تا چه اندازه توانسته در این مهم یا سایر مسائلی که در حوزه حقوق شهروندی یا حقوق عامه مندرج در فصل سوم قانون اساسی عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد قضاوت با جامعه است که به طور ملموس با این مسائل در ارتباط است.

* از تفسیر تا راهکار

همان‌طور که گفته شد مفهوم حقوق عامه تفسیر بسیار موسعی دارد و نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح است. عده‌ای آن را ناظر بر حقوق و منافع عمومی دانسته‌اند و بــرخــی از حقوقدانان نیز در تعریفی مشابه حقوق عامه را حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان دانسته‌اند. اما عده‌ای نیز معتقدند: حقوق عامه اعم است از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی، قضائی و... از کلی‌ترین تا جزئی‌ترین مصادیق. اما مساله اینجا است که برای تحقق این حقوق دولت و به ویژه دستگاه قضائی چه عملکردهایی و برنامه‌هایی می‌توانند داشته باشند. آنچه مسلم است احیای حقوق عامه را به معنای حفظ و تضمین حقوق آحاد جامعه است و مهم‌تر از آن اجرای صحیح آن است که می‌تواند بسیار موثر باشد. هر چند که بحث احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در سند تحول قضائی نیز آمده است و مورد تاکید رئیس دستگاه قضا نیز بوده است. به نظر می‌رسد با تدوین و اجرای قوانین مناسب، تقویت سیستم قضائی، مشارکت اجتماعی مثل: تشویق و تسهیل مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از طریق مکانیزم‌های دموکراتیک و پاسخگویی دولت و مسئولان با ایجاد سازوکار‌هایی برای پاسخگویی و شفافیت در عملکرد نهاد‌های دولتی و عمومی و همچنین تقویت رسانه‌های مستقل می‌توان بسیار بیشتر و بهتر احیای حقوق عامه را ناظر بر تضمین حقوق آحاد جامعه پیش برد.

* رعایت حقوق عامه

یک حقوقدان در خصوص حقوق عامه و عملکردها نهادهای مختلف در خصوص آن اظهار داشت: حقوق عامه در واقع به مجموعه‌ای از حقوق و امتیازات و ارزش‌هایی تلقی می‌شود که متعلق به مردم یک کشور است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و اگر به فرض خود درست عمل کنند یکی از این تکالیف حفظ این امتیازات و این حقوق و در واقع افزایش و تقویت این حقوق است. علی نجفی توانا به «آرمان ملی» گفت: انفال، مراتع، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاها، کوه‌ها، دره‌ها، بستر رودخانه‌ها، معادن و تمام امتیازاتی که متعلق به ملت است. در مقابل حقوق و آزادی‌های مردم اندکی متفاوت است و هرچند در بخشی با حقوق عامه همپوشانی دارد، اما از جهات مختلف می‌توان به مواردی اشاره کرد که نهاد و بنیادش در طبیعت و ذات حقوق یک ملت قرار دارد، اما به تدریج با توجه به مبارزاتی که مردم آزادیخواه در طول تاریخ رژیم‌های استبدادی دیکتاتوری خودکامه انجام دادند آزادی‌هایی را در منشور و میثاق ملی تاکید قرار دادند که در اعلامیه حقوق بشر در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله میثاقین این حقوق آمده است. وی افزود: در اساسنامه کشورها از جمله کشور ما هم به آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تردد، عدم تفحص در زندگی خصوصی، عدم بازداشت خودسرانه، عدم دخالت نیروهای نظارتی و امنیتی در کار قوه قضائیه و تامین معیشت، اشتغال، مسکن، آموزش مجانی، بهداشت مجانی و در واقع آنچه که یک انسان آزاده در یک جامعه خواهد داشت در قانون اساسی به آن اشاره شده در دنیا به عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود در قالب حقوق و آزادی‌های ملت تلقی کرد. این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: در قانون اساسی از اصل ۱۹ به بعد در این خصوص به صراحت پیش‌بینی شده و می‌توان در کنار آنچه که در قانون اساسی به‌عنوان حقوق عامه شناخته شده از جمله حقوق امتیازات یک ملت دانست که نظام حاکم امانتدار آن است. وی افزود: هرگاه مسئولان یک کشور ثروت‌اندازی کنند، روح آزادی‌های مردم را محدود کنند و در واقع مسئولان کشور در یک امنیت قرار بگیرند در حالی که اگر یک فردی اعتراض بکند مجازات می‌شود این تجاوز به حقوق اساسی مردم است. از طرف دیگر دادن معادن به اشخاص خاص، تصرف کناره‌های رودخانه‌ها، کوه‌ها، گردنه‌ها و در واقع اراضی بایر فروختن جنگل‌ها و گرفتن جنگل‌ها همه اینها در حقیقت نشانه این است که حقوق عامه رعایت نشده است.