در بررسی وعده اشتغالزایی با یکمیلیون تومان مطرح شد:
آقای وزیر! قلاببافی فارغالتحصیلان در خانه شغل نیست
«ایجاد اشتغال با سرمایهگذاریهای پایین همچون یک تا دو میلیون تومانی در دستور کار وزارت تعاون و رفاه قرار گرفته و سازمان آموزش فنی و حرفهای بهدنبال برگزاری نمایشگاه مشاغل کمسرمایه است» این سخنان حجتا... عبدالملکی است که در این راستا از متناسبسازی رشتههای دانشگاهی نیز خبر داده و معتقد است که وزارتخانه متبوعش باید بهعنوان تسهیلگر در این رابطه عمل کند.
آرمان ملی آنلاین - این اظهارت در حالی از سوی وزیر تعاون و رفاه مطرح میشود که بهنظر میرسد اعلام وعدههای غیرواقعی به سیاست کلی این وزیر کابینه تبدیل شده است. در واقع عبدالملکی که بهواسطه عدم اجرا و تحقق وعدههای اشتغالزایی زیرتیغ مجلس قرار گرفته و نمایندگان طرح سوال از او را اعلام وصول کردهاند حال در تلاش است از طریق وعدههای جدید از بهارستانیها زمان بخرد. البته ادعای اشتغالزایی با سرمایه یک تا دو میلیونی در حالی مطرح میشود که حداقل میانگین برای ایجاد اشغالهای غیرمولد که بر حسب اتفاق خود عبدالملکی تعداد آنها که در قالب افرادی قرار میگیرند که از شغل خود رضایت ندارند را 2.2 میلیون نفر اعلام کرده در سال گذشته حداقل 3.5 میلیون تومان از سوی وزارت رفاه اعلام شده است از سوی دیگر به گفته وزیر تعاون و رفاه بیش از 2 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند که اساسا نمیتوان با شغلهای اینچنینی به جمع دارندگان شغل اضافه شوند ضمن آنکه مهمترین اصل در این نوع اشغالزایی بازار کاری است که کاملا مغفول مانده بهگونهای که در رشتههایی مثل صنایعدستی و یا تعمیرات
موبایل که مورد توجه وزیر قرار گرفته آیا بازارکاری برای اضافهشدن این تعداد شغل جدید وجود دارد. ضمن آنکه وزیر جوان فراموش کرده که سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی از بیکاران کشور بالغ بر 40 درصد است که این جمعیت حدود یک میلیون نفری که سالها تحصیل کردهاند بهنظر نمیرسد تمایلی داشته باشند در خانه به انجام کارهای صنایعدستی بپردازند. اگرچه عبدالملکی اساسا وظیفه خود را در این وزارتخانه کلیدی هماهنگی بین دستگاههای مختلف و تعریف روابط کار و کارفرما عنوان کرده که نوعی فرار روبه جلو برای عدم پاسخگویی است .
وظیفه وزارت کار اشتغالزایی نیست
حجتا... عبدالملکی در رابطه با برنامههای اشتغالی خود میگوید: وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با موضوع کار و اشتغال در کشور دو مسئولیت دارد؛ اول ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف است و مسئولیت دوم، تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارگران است و با قواعد کلی که بر بازار کار حاکم میشود و حقوق کارگر و کارفرما که در این تعاملات حفظ میشود هم چرخه تولید میچرخد و هم درآمد و رفاه برای کارگر بهوجود میآید، وزیر کار نیز مسئولیت دبیرخانه شورایعالی اشتغال را بر عهده دارد اما این مسئولیت به این معنا نیست که خودش ایجاد شغل کند بلکه هماهنگکننده برای تحقق اشتغال است. عبدالملکی به اولین جلسه شورایعالی اشتغال دولت سیزدهم اشاره و اظهارکرد: اتفاق مهم این جلسه، رونمایی از زیست بوم ملی اشتغال بود، این زیست بوم همان مدل تعامل بین دستگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور است و در این جلسه مقرر شد تا یکمیلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی در این زیست بوم ملی تا پایان سال ۱۴۰۱ در فاز اول ایجاد شود بنابراین وزارت کار بهعنوان تسهیلگر و ناظر در سطح کلان کشور این قضیه را مدیریت خواهد کرد. عبدالملکی با بیان اینکه متاسفانه
آمار دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور وجود ندارد، افزود: براساس برآوردها حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن شغل داریم که جزو جامعه بیکار محسوب میشوند و باید به آنها توجه کرد همچنین ۲.۲ میلیون نفر افراد دارای اشتغال ناقص داریم که ۱۵ تا ۲۰ ساعت در هفته کار میکنند ولی این عده آن شغل شایسته که مدنظر ما باشد را ندارند لذا مساله تحلیل بازارکار در کشور را نمیتوان با عدد نرخ بیکاری جمعبندی کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مهارتآموزی اشاره کرد و با بیان اینکه برابر آمارها ۴۵ درصد متقاضیان و مراجعهکنندگان به واحدهای آموزش فنی و حرفهای، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند، گفت: فارغالتحصیلان پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی وارد بازارکار میشوند ولی متوجه میشوند که دانشگاه مهارت لازم برای ورود به بازارکار را به آنها نیاموخته است لذا به مراکز آموزش مهارتی و فنی حرفهای مراجعه میکنند تا برای ورود به بازار کار مهارتی بیاموزند. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در عین حال درباره متناسبسازی رشتههای دانشگاهی و نقش وزارت کار در این زمینه اظهارکرد: دستگاههایی مثل وزارت آموزش و
پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و سازمان آموزش و فنی حرفهای موظفند ظرف مدت ششماه برنامه خود را برای اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتی با توجه به رستههای در اولویت ملی و محلی و منطقهای و همچنین مختصات جمعیت جویای کار و ظرفیت اقتصادی مناطق تهیه و به دبیرخانه شورایعالی اشتغال ارائه کنند. وی به ایجاد اشتغال با سرمایهگذاریهای پایین نظیر یک میلیون و دو میلیون تومان هم اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفهای بهدنبال برگزاری یک نمایشگاه بهعنوان مشاغل کمسرمایه است و غیر از آن با فعالکردن برخی صنایعدستی مثل رنگآمیزی سفال، پرورش کرمابریشم و فروش محصولات و مصنوعات چرمی یا تعمیر موبایل میتوان مشاغل با سرمایه کم راهاندازی کرد.
بیکاری، بیشترین اثر در نابهسامانی
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حالی همچنان بر طبل اشتغالزایی با سرمایههای اندک یک تا میلیون تومانی میکوبد که فارغ از اینکه این میزان حتی با میانگین حداقل سرمایهای که خود وزارتخانه در سال گذشته اعلام کرده تفاوت تا دو برابری دارد بلکه اساسا میزان سرمایهگذاری برای هر شغل بالغ بر 300 میلیون تومان اعلام شده تا بتوان نام شغل را بر روی ان گذاشت موضوعی که پیش از این نیز عباس عبدی در این خصوص گفته بود بیشترین اثر در نابسامانیهای اجتماعی کشور را باید متوجه وضعیت بیکاری، اشتغال ناقص و ساختار شغلی دانست. وی در ادامه افزود: متاسفانه بدترین عملکرد در زمینه اشتغال در کارنامه دولت اصولگرایان در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است که تقریبا میتوان گفت رشد اشتغال در حد صفر بوده است، این در حالیست که شعارهایی که در این زمینه مطرح میشود فقط نشاندهنده درک بهغایت نادرست از مفهوم اشتغال و امکان ایجاد آن است با این وجود آقای رئیسی نیز با جدیت بر برنامه خود در جهت افزایش چشمگیر اشتغال تاکید کرده و در نهایت در هفته گذشته شورایعالی اشتغال تشکیل شد و ۲۰ مصوبه را از تایید نهایی گذراند و مهمترین آنها، هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون
و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه، یعنی تا پایان سال ۱۴۰۱ است. عبدی میگوید: آیا این تعداد شغل را میتوان ایجاد کرد؟ بخشی از این تعداد قابل تحقق است. مطالعات نشان داده است که بر اثر کرونا حدود 1.9میلیون شغل از میان رفته است ولی در سالجاری و با بهبود واکسیناسیون و کمشدن محدودیتها حدود یکمیلیون شغل بازگشته است، بنابراین اگر دولت بتواند شرایط را کاملا عادی کند، شاید نیمی از مشاغل قبلی را که هنوز احیا نشدهاند بتوان زنده کرد. یعنی چیزی حدود ۴۰۰ هزار شغل. برای بقیه آنها که حدود 1.4 میلیون شغل میشود باید سرمایهگذاری کرد. با قیمتهای قبلی برای هر شغل بهطور میانگین حدود ۳۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری لازم است. این رقم معادل سرمایهگذاری سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ظاهرا چنین سرمایهای در دسترس دولت نیست و منابع تهیه آنها را نیز روشن نکردهاند.
ارسال نظر