سرگردانی مسکن در میدان بی‌برنامگی بانک‌ها

 محمدعلی سلمانیان کارشناس مسکن در این باره گفت: عدم دسترسی به وام‌های مسکن به تدریج ناچاراً تقاضا برای خرید مسکن را کاهش می‌دهد، این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود، زیرا تعادل میان تقاضا و عرضه برهم می‌خورد و در نتیجه این بازار به منظور جبران هزینه‌های خود قیمت محصول نهایی خود یعنی مسکن را افزایش داده و در نهایت به انفجار قیمتی منتهی می‌شود که قطعاً بر اقشار کم‌درآمد و متوسط تأثیر منفی خواهد گذاشت. او افزود: نافرمانی بانک‌ها برای تحویل وام‌های مسکن به ویژه برای پروژه‌های دولتی چون نهضت ملی مسکن و... موجب کاهش نرخ خانه‌دار شدن در کشور و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن می‌شود و در نتیجه این عدم تعادل اجاره بهاء نیز به قدری گران می‌شود که به نرخ خرید خانه تا اندکی پیش از زمان خود نزدیک می‌شود.

کاهش سرمایه‌گذاری

این کارشناس اضافه کرد: عدم ارائه وام‌های مسکن می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منجر شود، سازندگان و سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر به دلیل نبود تقاضا برای ساخت مسکن باتوجه به فقدان تسهیلات مسکن برای خریداران و همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی، از حضور در پروژه‌های جدید مسکن خودداری می‌کنند، چرا که به اعتقاد این گروه، پروژه‌های ساخت مسکن، طرح‌هایی دیربازده هستند که سرمایه‌های در اختیار آنها را عقیم می‌کند و با توجه به نرخ فزاینده تورم، مشارکت در پروژه‌های طولانی مدت به نفع آنها نخواهد بود، به این ترتیب این موضوع می‌تواند به رکود در صنعت ساخت و ساز و کاهش اشتغال در این بخش منجر شود. از سوی دیگر، عدم تحویل وام‌های مسکن می‌تواند تأثیرات اجتماعی و روانی منفی بر روی افراد و خانواده‌ها داشته باشد. احساس ناامیدی و عدم امنیت در تأمین مسکن می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش استرس و اضطراب در جامعه منجر شود. این موضوع می‌تواند بر روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.

تبعات منفی اهمال‌کاری

سلمانیان اضافه کرد: بازار مسکن یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. عدم تحویل وام‌های مسکن می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ساخت و ساز، فروش و خدمات مسکن منجر شود. این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور منجر شود. برای جلوگیری از این تبعات، نیاز به سیاست‌گذاری‌های مؤثر و همکاری بین نهادهای مختلف وجود دارد. وام‌های مسکن یکی از ابزارهای اصلی برای تسهیل دسترسی به مسکن و حمایت از خریداران است، با این حال بانک‌ها به دلایل مختلف از تحویل و ارائه این وام‌ها خودداری کرده‌اند این کارشناس توضیح داد: قطعاً همکاری بین وزارت مسکن و بانک مرکزی جهت هماهنگی و نظارت بر اجرای واگذاری تسهیلات یکی از پیش شرط‌های ساخت و ساز در این زمینه است، در این راستا ایجاد برنامه‌های حمایتی برای تسهیل دسترسی به وام‌های مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط نیز می‌تواند در این میان موثر واقع شود.

 ریسک و عدم اطمینان

او درباره دلیل عدم همکاری بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات گفت: بانک‌ها به دلیل ریسک‌های مالی و عدم اطمینان اقتصادی در بازار مسکن، ممکن است از ارائه وام‌های مسکن خودداری کنند. نوسانات قیمت مسکن و احتمال کاهش ارزش دارایی‌ها می‌تواند منجر به افزایش ریسک اعتباری برای بانک‌ها شود، از این رو این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها احتیاط بیشتری در ارائه وام‌های مسکن به خرج دهند. البته سیاست‌های پولی بانک مرکزی و نرخ سود تعیین شده برای وام‌های مسکن نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری بانک‌ها داشته باشد. اگر نرخ سود وام‌ها بالا باشد، تقاضا برای وام‌های مسکن کاهش می‌یابد و بانک‌ها ممکن است از ارائه این وام‌ها خودداری کنند، بنابراین به نظر می‌رسد، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌تواند به کاهش منابع مالی بانک‌ها منجر شود.

مقررات و قوانین

سلمانیان درباره راهکار بهبود روند واگذاری تسهیلات گفت: تغییرات در مقررات و قوانین مربوط به وام‌های مسکن می‌تواند بر تصمیم‌گیری بانک‌ها تأثیر بگذارد. اگر قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای اعطای وام‌های مسکن وضع شود، بانک‌ها ممکن است از نافرمانی در اجرای مصوبات واگذاری وام‌ها خودداری کنند، این موضوع می‌تواند به دلیل نگرانی از تبعات قانونی یا افزایش هزینه‌های اجرایی باشد. او بیان کرد: اگر بانک‌ها واقعاً توانایی پرداخت تسهیلات مسکن را نداشته باشند، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات عمیق‌تری در نظام مالی کشور باشد. ناتوانی در تأمین مالی می‌تواند به دلیل کمبود منابع، افزایش ریسک‌های اعتباری یا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر بانک مرکزی باشد، در صورت وجود چنین شرایطی حتماً این وضعیت می‌تواند به کاهش دسترسی مردم به مسکن به خصوص گروه‌های آسیب پذیر تأثیر منفی بگذارد.