ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم

از این رو اکثرمردم در صدد هستند تا با تبدیل اندک نقدینگی خود خطر از دست دادن ارزش پول خود را کمتر کنند و در این میان توانِ بسیاری فقط به خرید طلای کارکرده در بازار می‌رسید که با خبر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف از قول رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران، خرید و فروش طلای دست دوم ممنوع شد و محدودیتی جدید برای مردم برای حل ومواجهه بحران‌های اقتصادیشان ایجاد شد، هر چند این طرح به گفته مسئولان در راستای حمایت از مردم و ممانعت از وقوع کلاهبرداری احتمالی و فروش طلای 14 به جای 18 عیار یا طلای غیراستاندارد و... صورت گرفته است. اما برخی از کارشناسان بر این باور هستند، تشکیل بازارهای زیرزمینی و غیرقانونی طلای دست دوم و افزایش تخلفات از تبعات حتمی این طرح است که به نظر می‌رسد غیرکارشناسی شده و البته با هدف رونق بازار طلاسازان و شاید شناسایی و رصد بهتر در فرآیند مالیات ستانی صورت گرفته است.

پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن

به گزارش «آرمان ملی»، نادر بذرافشان ،رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با تاکید بر اینکه خرید و فروش طلای دست دوم موجب نارضایتی صنف طلاسازان را فراهم ساخته است گفت: «کسانی که جواز رسمی فروش طلای دست دوم را گرفته بودند یک ماه مهلت دارند که رسته شغلی خود را در سیستم به «خرده فروشی طلا» تغییر دهند. این موضوع طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. در صورتی که این تغییر رسته شغلی انجام نشود از طریق بازرسی‌های اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به برخورد با واحدهای متخلف اقدام خواهد شد. همچنین سایر فروشندگانی که بدون جواز نسبت به فروش طلای دست دوم اقدام می‌کردند باید این طلاها را جمع کنند. به گفته وی، مردم می‌توانند طلای خود را بفروشند اما فروشنده پس از خرید باید طلا را ذوب کند و دیگر نمی‌تواند طلای مستعمل را مجدد بفروشد.» بر این اساس فرصتی از مردم برای مدیریت زندگی خود در مواجهه با گرانی‌ها و افزایش قیمت لجام گسیخته قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی گرفته شد وبه جای اینکه به حل این مسئله پرداخته شود، صورت مسئله پاک شد.

بازار سیاه و زیرزمینی از تبعات طرحی ناپخته

هر چند همواره در مقابله با هر ممنوعیتی بازار سیاه و زیرزمینی دیگری برای دور زدن قانون در کشور ایجاد می‌شود که البته مبارزه با آن مستلزم به کارگیری نیروی انسانی و تشدید نظارت‌های بیشتری است که قطعاً هزینه و اعتبارات بیشتری را می‌طلبد و البته نمی‌تواند با تمام تخلفات احتمالی صورت گرفته در این زمینه برخورد کند و به این ترتیب زمینه بی‌عدالتی‌های بیشتری مهیا می‌شود. بر این اساس احتمالاً همزمان با تصویب این قانون و با توجه به ممنوعیت خرید طلای دست دوم از طلافروشی‌ها به شکل آزاد، خرید و فروش طلای مستعمل به صورت غیرقانونی و غیررسمی رواج می‌یابد که بدون رد و بدل کردن هیچگونه فاکتور وسندی انجام می‌شود و در این میان احتمال وقوع تخلفات بسیاری بیشتر از آنچه که پیش از این از طریق مبادی رسمی صورت می‌گرفت، خواهد بود و به این شکل بازار زیرزمینی که به نام بازار غیررسمی یا سیاه نیز شناخته شکل می‌گیرد یا فروش طلای کارکرده به عنوان نو بیشتر از همه زمان رونق می‌گیرد که باز هم حاصل مداخله دستوری دولت خواهد بود که در آن افراد بدون مستندات، مالیات یا نظارت قانونی، جواهرات، سکه یا سایر اقلام دست دوم طلا را خریداری و می‌فروشند.

سرنوشت طلاهای دست دوم در بازار بدون نظارت

بر اساس این گزارش؛ گزینه‌ای که گویا همزمان با اجرای این طرح به آن توجهی نشده است، بی‌توجهی به سرنوشت انبوه طلای دست دومی است که از سوی مردم به طلافروشان فروخته می‌شود و نظارتی جهت آب کردن آن‌که مورد نظر مسئولان نیز هست به طور صد درصد وجود ندارد و به این ترتیب بازار فروش زیرمیزی و پنهانی رواج می‌یابد، فرآیندی که به گفته مسئولان به منظور جلوگیری از فروش طلای تقلبی و کلاهبرداری صورت می‌گیرد، اما به نظر کارشناسان هیچ تغییری در جلوگیری تخلفات ندارد، چرا که باز هم مردم قدرت تشخیصی درخرید طلا از افرادی که احتمالاً باز هم طلای تقلبی و یا عیار بالا و پایین را به فروش می‌رسانند، ندارند و به این ترتیب نه تنها مشکلی کم نمی‌شود، بلکه چالشی بر مشکلات قبلی افزوده می‌شود. علاوه بر این با این مصوبه بازار خرید وفروش طلای دست دوم با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در فضای مجازی نیز رواج می‌یابد تا بتوانند در وانفسای اقتصادی فرصت تبدیل نقدینگی ناچیز خود را به طلای ارزان‌تر داشته باشند تا با توجه به تورم فزاینده از ذخیره کردن پول نقد متضرر نشوند.

سرکوب بازار ثانویه با از رونق انداختن بازار دست دوم

بر اساس این گزارش؛ کارشناسان بر این باور هستند؛ همواره رونق بازار دست دوم یا بازار ثانویه، سبب تقویت بازار نو یا اولیه خواهد شد. خریداران اگر بدانند که جنس فروخته شده را می‌توانند در زمان نیاز، به قیمت مناسب بفروشند، تمایل بیشتری برای خرید خواهند داشت. اما اگر با هدف تقویت بازار کالای نو، بازار کالای کارکرده ممنوع شود، اتفاقا بیش‌ترین ضرر آن، متوجه بازار کالای نو خواهد شد. فرض کنید در بازار سرمایه، با هدف تقویت بازار اولیه، بازار ثانویه یا خرید و فروش سهام را ممنوع کنند، در این شرایط قطعا دیگر سهام شرکت‌های عرضه شده در بازار اولیه نیز خریداری نخواهد داشت چون خریدار می‌داند که با خرید سهام در بازار اولیه، صاحب اول و آخر آن سهم خودش است و در صورت لزوم و نیاز به پول، توانایی فروش آن را نخواهد داشت. به نظر می‌رسد صرف ممنوعیت فروش طلای دست دوم نتواند این صنف را به خواسته اصلی خود که حمایت از کارگاه‌های تولیدی و رونق فروش طلای نو است، برساند، چرا که این موضوع به قیمت بالای طلا، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بازمی‌گردد و با این قبیل روش‌ها قابل درمان نیست.

سابقه تکرار خبر مشابه و تکذیب از سوی مسئولان

این گزارش حاکی است؛ پیش از این در سال 1399 نیز خبری در این رابطه منتشر شد که با توجه به واکنش‌های صورت گرفته در آن زمان، کشتی آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر فوراً آن را تکذیب وخاطرنشان کرده بود؛ «ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم اصلا صحت ندارد و هیچ منع قانونی در این موضوع وجود ندارد. تنها ما توصیه می‌کنیم به‌دلیل احتمال انتقال بیماری‌های پوستی و نبود برخی استانداردها از این کار اجتناب کنند، اما اینکه مشکل قانونی داشته باشد، صحت ندارد.»