پایان پرونده «مکران» پایتخت!

«مکران» تنها منطقه اقیانوسی ایران است به همین دلیل یکی از نقاط کلیدی در طول سواحل جنوب‌شرق ایران به حساب می‌آید، به عبارت دیگر سرزمین مکران در جنوب بلوچستان قرار گرفته است و سواحل منطقه مکران از بلوچستان و پاکستان در غرب تا مرزهای عمان به طول ۹۰۰ کیلومتر امتداد دارد. این منطقه به‌جز ذخایر نفت و گاز، قابلیت‌های کشاورزی و شیلات هم دارد و محیطی مناسب برای زندگی طولانی‌مدت است اما ظاهرا پرونده‌ای که بر روی آن عنوان «مکران پایتخت» درج شده بود، بسته شد و خبر رسید که تا پایان بهمن فعالیت دبیرخانه شورای توسعه مکران متوقف خواهد شد. طرح این موضوع به اواخر آبان گذشته باز می‌گردد که مسعود پزشکیان با اشاره به آغاز مطالعات طرح انتقال پایتخت، گفت: محمدرضا عارف مأموریت بررسی این طرح را بر عهده دارند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور هم درباره انتقال پایتخت بیان داشت: اگر به این جمع‌بندی برسیم که به‌خاطر محدودیت‌هایی که در ارائه خدمات، مثل آب به مردم تهران داریم، نمی‌توانیم بیش از این پاسخگوی مردم باشیم، قطعا در انتقال پایتخت تردید نمی‌کنیم و یکی از مناطقی که می‌تواند به‌صورت جدی مطرح باشد منطقه مکران است. مهاجرانی سخنگوی دولت هم این حرف را تایید کرد اما بعد در نشست خبری گفت: این طرح در حال بررسی کارشناسی است و فعلا در واقع داریم درباره این مساله کار می‌کنیم اما موضوع آنقدر فوری نیست.» قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم گفت: این موضوع در حد یک ایده است. 

* حرف مخالفان 

شاید یکی از نخستین گروه‌هایی که از بسته‌شدن پرونده پایتختی مکران رضایت دارد، دلواپسان و مخالفان دولت باشند. نماینده منتقد دولت اظهار کرد: وقتی در برنامه پنج‌ساله هفتم به‌هیچ‌وجه صحبتی از انتقال پایتخت نشده، کجا بودجه‌ای در نظر گرفته‌اند که بخواهند چنین کاری کنند؟ اسماعیل کوثری ادامه داد: حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال است که صحبت از ساحل مکران است. چقدر پیشرفت کرده است؟ فقط به‌عنوان یک بندر چقدر برای آن هزینه کرده‌اند؟ اصلا چیزی به آن صورت برای آن گذاشته‌اند؟ خیر. حرف‌زدن راحت است، اما عمل‌کردن اهمیت دارد. 

دولت کاره‌ای نیست؟

نکته قابل تامل در اظهارات کوثری به آنجا باز می‌گردد که گفته بود: «موضوع جابه‌جایی پایتخت از تهران هم در اصل در اختیار دولت‌ها نیست، زیرا دولت‌ها نهایتا و در حالت خوش‌بینانه هشت سال خدمت می‌کنند و اگر فرصت کنند به کار‌های روزمره‌شان برسند هنر کرده‌اند. چه رسد به این‌که به کاری اساسی یعنی انتقال پایتخت فکر کنند، لذا این مساله به نظر من بی‌اساس است». این در حالی است که در ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در چهار ماده تصویب و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. از ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس ۱۱۰ نفر به این طرح رأی مثبت و ۶۷ نفر نیز رأی منفی دادند. ۲۷ نفر از نمایندگان حاضر در مجلس در این رأی‌گیری شرکت نکردند و ۱۰ نماینده دیگر نیز به آن رأی ممتنع دادند. بر اساس این قانون شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل شد. هرگونه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال پایتخت باید در این شورا اتخاذ شود. در نهایت باید به این نکته توجه شود رای انتقال پایتخت، نیاز به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه و ساخت تعداد زیادی از ساختمان‌ها و ادارات دولتی از جمله وزارتخانه‌ها، دفاتر دولتی، مراکز اجرایی و قضائی وجود دارد. ساخت جاده‌ها و پل‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل ‌و نقل، از جمله جاده‌ها، بزرگراه‌ها، پل‌ها و سیستم‌های حمل ‌و نقل عمومی، برای دسترسی بهتر به شهر جدید ضروری است. شبکه‌های برق، آب و فاضلاب، فرودگاه و بنادر، انتقال دستگاه‌های دولتی و سفارت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که باید به مکان جدید منتقل شوند.