سالی برای تمدید انحصار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد مصوبات و وعده‌های مسئولان درباره واردات خودرو، از تعداد خودروهای واردشده به کشور بیشتر است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودروسازی داخلی، حتی باوجود خصوصی شدن ایران خودرو، نیز با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و نتوانسته استانداردهای جهانی را رعایت کند.

وعده‌هایی که عملی نشد

به گزارش «آرمان ملی»، سپهر انصاری کارشناس خودرو در این باره گفت: دولت‌های مختلف همواره وعده داده‌اند که با تسهیل شرایط واردات، قیمت خودرو را کنترل کرده و کیفیت خودروهای عرضه‌شده به بازار را بهبود خواهند بخشید. بااین‌حال، در عمل نه‌تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه بازار خودرو با افزایش قیمت و کاهش کیفیت مواجه بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو معتقدند که مشکل اصلی نه صرفاً تحریم‌ها، بلکه سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی است. به‌عنوان مثال، در چند سال اخیر، دولت چندین بار اعلام کرده که واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت را در دستور کار قرار داده است. اما نتیجه‌ای که مردم در بازار مشاهده می‌کنند، افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان بوده است.

تعرفه 100 درصدی

این کارشناس ادامه داد: به تازگی شنیده‌ها حاکی از آن است که تعرفه واردات خودرو قرار است به حدود 100 درصد افزایش یابد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که واردات خودرو به عنوان یکی از راه‌های خروج از انحصار بازار خودرو در کشور اعلام شده است، اما افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به شدت بر قیمت خودروهای وارداتی تأثیر بگذارد و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای با کیفیت و متنوع را محدود کند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنوع در بازار خودرو و رقابت با تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند، از این رو به نظر می‌رسد که دست‌های پنهان همچنان بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید دارند و این موضوع می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان نباشد. در شرایطی که بازار خودرو تحت فشار انحصار قرار دارد، افزایش تعرفه‌ها ممکن است به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به افزایش قیمت‌ها و کاهش انتخاب‌های مصرف‌کنندگان منجر شود. این وضعیت نیازمند بررسی دقیق‌تری است تا مشخص شود که آیا این تصمیم واقعاً به نفع اقتصاد و مصرف‌کنندگان خواهد بود یا خیر. در نهایت، باید دید که آیا دولت به دنبال ایجاد یک بازار رقابتی و عادلانه است یا صرفاً به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی بدون توجه به منافع مصرف‌کنندگان است.

تحریم‌ها و توجیهات

انصاری اضافه کرد: یکی از دلایلی که خودروسازان داخلی و برخی از مسئولان برای عدم بهبود کیفیت خودروهای داخلی مطرح می‌کنند، تحریم‌هاست، آن‌ها می‌گویند که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، قادر به تأمین قطعات باکیفیت از خارج از کشور نیستند و ناچارند از قطعات داخلی استفاده کنند، اما این استدلال زمانی زیر سؤال می‌رود که می‌بینیم حتی در دوره‌هایی که کشور در شرایط تحریمی نبوده، همچنان کیفیت خودروها پایین بوده و قیمت‌ها رو به افزایش بوده است. از سوی دیگر، اگر تحریم‌ها عامل اصلی مشکلات صنعت خودرو هستند، پس چرا این موضوع در مورد کشورهایی با شرایط مشابه ما صدق نمی‌کند؟ برخی از کشورهای همسایه که از نظر اقتصادی و حتی سیاسی شرایط پیچیده‌ای دارند، توانسته‌اند خودروهای باکیفیت و استاندارد تولید کنند و حتی به صادرات نیز بپردازند، اما در ایران، نه‌تنها تولیدات داخلی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، بلکه واردات خودرو نیز با موانع متعددی روبه‌رو شده است.

منابع ارزی و گرانی خودرو

او توضیح داد: یکی دیگر از بهانه‌های مسئولان برای عدم تحقق وعده‌هایشان در زمینه واردات خودرو، کمبود منابع ارزی است. دولت‌ها مدعی هستند که تأمین ارز برای واردات خودروهای خارجی، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اما در بسیاری مواقع شاهد بودیم که تخصیص ارز برای برخی کالاهای غیرضروری همچنان انجام می‌شد و حتی خودروهای لوکس به‌صورت محدود وارد کشور می‌شوند. درواقع، اگر هدف اصلی کنترل قیمت و افزایش کیفیت خودرو در کشور باشد، باید برنامه‌ای برای واردات خودروهای اقتصادی و باکیفیت تدوین شود تا مردم بتوانند به خودروهای بهتری دسترسی داشته باشند. اما روند فعلی نشان می‌دهد که نه‌تنها چنین سیاستی وجود ندارد، بلکه افزایش قیمت‌ها و انحصار بازار، بیش از گذشته به زیان مصرف‌کنندگان تمام شده است.

دولت‌ها و شعارها

او افزود: مروری بر وعده‌های دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تقریباً همه آن‌ها شعارهایی مشابه درباره بهبود وضعیت خودرو داده‌اند، از کاهش تعرفه‌های واردات گرفته تا افزایش کیفیت تولیدات داخلی، همه این موارد بارها و بارها مطرح شده‌اند، اما در عمل تغییری در وضعیت بازار خودرو مشاهده نشده است. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که بازار خودرو بیش از آنکه به شعار و وعده‌های تکراری نیاز داشته باشد، نیازمند یک تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌هاست. تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو ادامه داشته باشد، حمایت‌های بی‌دلیل از خودروسازان داخلی وجود داشته باشد، و واردات خودرو با محدودیت‌های بی‌دلیل مواجه شود، نمی‌توان انتظار داشت که شرایط این بازار بهبود یابد. قطعاً آنچه مردم از دولت‌ها انتظار دارند، نه تکرار وعده‌های بی‌سرانجام، بلکه اجرای سیاست‌هایی است که به‌طور واقعی به کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها منجر شود. در غیر این صورت، همچنان شاهد افزایش قیمت، نارضایتی عمومی، و ادامه انحصار در بازار خودرو خواهیم بود.

انصاری: دولت‌ها مدعی هستند که تأمین ارز برای واردات خودروهای خارجی، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. اما در بسیاری مواقع شاهد بودیم که تخصیص ارز برای برخی کالاهای غیرضروری همچنان انجام می‌شد

دشواری واردات خودرو

ثبت‌نام دور جدید فروش خودروهای وارداتی در حالی آغاز شده است که ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد. شاید مهم‌ترین ابهام موجود، نامشخص بودن قیمت با توجه به افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد است. مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو پیش از این اعلام کرده بود که آخرین دور از فروش خودروهای وارداتی در سال‌جاری از ۱۸ اسفند کلید می‌‌خورد. وی روز گذشته نیز در مورد برخی مشکلات این دوره از عرضه وارداتی‌‌ها گفته بود: «علت طولانی شدن فرآیند ثبت‌نام این دوره، تعرفه‌‌های سال ۱۴۰۴ است که مجبوریم خیلی از خودروهایی که حتی قیمت قطعی دارند را هم علی‌‌الحساب عرضه کنیم تا به دلیل افزایش قیمت سال بعد دچار چالش نشوند. » بنابراین تعرفه‌‌های ۱۰۰ درصدی موجب شده که قیمت خودروهایی که قرار است عرضه شوند کاملا مبه‌هم باشند. در واقع متقاضیان خرید خودروهای خارجی باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌‌های وکالتی بلوکه کنند، برای خرید خودروهایی که حتی بهای نهایی آنها مشخص نیست. اما قیمت خودروهای وارداتی تحت موضوعات دیگری که برای سال آینده تصویب شده نیز تغییر می‌کند، برای مثال در بخشی از بودجه سال آینده آمده است: «نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. » بنابراین تعرفه که تاکنون با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌‌شد حالا بر اساس ارز مرکز مبادله که حدود ۷۰‌‌هزار تومان است، اخذ خواهد شد که این موضوع قیمت خودروهای وارداتی را به ‌‌شدت افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی شاید بهتر بود که دولت پیش از شروع دور جدید فروش این دست از خودروها قیمت نهایی آنها را مورد محاسبه قرار می‌‌داد.

ابهامات فروش

اما ابهامات دیگری نیز در مورد فروش خودروهایی که قرار است سال آینده تحویل داده شوند وجود دارد. یکی از این ابهامات تامین ارز است. در واقع پیش‌بینی‌‌ها حاکی از آن است که چالش‌‌های ارزی در سال آینده با شدت بیشتری همراه خواهد بود. ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید و شروع سیاست‌‌ فشار حداکثری که تمرکز خود را روی کاهش فروش نفت ایران و افت درآمدهای کشور گذاشته، ممکن است باعث شود که مشکلات ارزی عمق بیشتری پیدا کنند. اگر این سناریو محقق شود اساسا واردات خودرو با یک علامت سوال بزرگ مواجه است به طوری که حتی احتمال ممنوعیت دوباره واردات چندان دور از ذهن به نظر نمی‌‌رسد. کمااینکه در سال ۹۷ نیز که ترامپ سکاندار ریاست جمهوری آمریکا شده بود، این مشکلات ارزی بود که موجب شد دولت وقت واردات خودرو را به عنوان یک کالای لوکس با ممنوعیت مواجه کند. حالا نیز می‌توان این سناریو را مطرح کرد که فشارهای ارزی موجب شود که سیاست‌گذاران به دنبال تمرکز منابع ارزی روی کالاهای اساسی رفته و واردات خودرو دوباره با بن بست مواجه شود. اما سناریوهای دیگری هم وجود دارد، اینکه منابع ارزی به میزان کافی وجود داشته باشد و واردات نیز سرعت بگیرد یا سناریوی سوم اینکه تغییر ملموسی در وضعیت ارزی کشور ایجاد نشود و واردات خودرو نیز با همین سرعت فعلی ادامه پیدا کند. اما به هر صورت اصل موضوع واردات خودرو در سال آینده با ابهام روبه‌روست. در چنین شرایطی پیش‌فروش خودرو می‌تواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان ایجاد کند. همان‌طور که در سال ۹۷ نیز شاهد برخی از این چالش‌‌ها بودیم. به این ترتیب با توجه به چالش‌‌های ارزی پیش‌‌رو و احتمال تشدید تحریم‌‌ها، ضروری است سیاست‌گذاران با نگاهی واقع‌‌بینانه به مساله واردات خودرو بپردازند. در غیر ‌این صورت، صنعت خودروی کشور با چالش‌‌های جدی‌‌تری مواجه خواهد شد و فاصله کیفی و فناوری خودروهای داخلی با استانداردهای جهانی افزایش خواهد یافت.