گسترش بی‌سابقه مرزهای شکاف طبقاتی در دوران کرونا/ لزوم بازنگری جدی در سبد درآمد مالیاتی دولت/ تورمِ بیشتر جامعه را در مسیر بی‌بازگشت قرار می‌دهد

آرمان ملی آنلاین - زمانی که بدن بیمار با عوامل بیماری‌زا کنار می‌آید و سیستم ایمنی پاسخ‌های درخور و به موقعی را به آنها نشان نمی‌دهد، پزشک از یکسری داروها برای تقویت ایمنی سلولی استفاده می‌کند. در اقتصاد هم ساز و کارهایی برای مداخله و تاثیر بر عوامل تهاجمی که خلق آنها نتیجه دستکاری سیاستمداران است، وجود دارند اما اینکه چه زمان و به چه میزان از فنونِ مداخله استفاده شود، موضوع پیش روی اقتصاددان‌های سیاست‌نخوانده است؛ یعنی گروهی که اقتصاد را از منظر «دو دو تا چهارتا» درک می‌کنند و اساسا با امیال سیاست‌پیشگان اقتصادنخوانده کاری ندارند؛ اما در نهایت طبقه مسلط بر سیاست، جهت‌گیری‌های کلان را تعیین می‌کند. به همین دلیل مسئول ایجاد بحران‌های اقتصادی، دولت‌هایی هستند که اقتصاد را با سیاست دور زده‌اند. در کشورمان که با بیماری‌هایِ مزمن تورم‌ دو رقمی، فرار مالیاتی گسترده، کاهش شدید سطح قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت، ناچیزشدن سطح رفاه طبقه‌ی متوسط، ضریب جینی فزاینده و کسری بودجه‌ی از کنترل خارج شده، مواجه هستیم، همین نشستن اقتصادنخوانده‌ها بر سر خوان سیاست است که امکان واکنش‌های به موقع و مناسب را گرفته است؛ هرچه هست در نوعی بلاتکلیفی، ناکارآمدی و روزمرگی خلاصه می‌شود. در گفتگو با علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و سیاست‌گذاری اقتصادی) به طبقه‌بندی آسیب‌هایی که از این ناحیه ایجاد شده، پرداختیم. وی ضمن تمایز قائل شدن میان «سیاست اقتصادی» و «اقتصاد سیاسی» به دولت سیزدهم توصیه می‌کند: «انضباط مالی، انضباط مالی و انظباط مالی».

اقتصاد ایران در حالی کوچک شدن اندازه‌ی خود را در کاهش سهم درآمد مردم، نمود داده که هیچ سیاست ترمیمی مشخص و متمرکزی برای لایه‌های پایین درآمدی در نظر گرفته نشده است. این نظام اقتصادی به چه دلایلی قادر به بازنگری در سیاست‌های بازتوزیع درآمدها نیست؟

زمانی که اندازه اقتصاد کوچک می‌شود، سیستم توزیع و بازتوزیع مجدد هم دچار اختلال می‌شود؛ البته نمی‌توان از نظر دور داشت، که یکسری از دهک‌های درآمدی یا به صورت عمومی بخش‌هایی از جامعه به دلیل اینکه قیمت‌ها از کنترل آنها خارج شده‌اند و بحران فزاینده‌‌ای به وجود آمده است، باید تحت حمایت قرار گیرند. اساسا دولت به دلیل بحران فزاینده‌ای که در نظام عرضه و تقاضا در حوزه کالاهای اساسی به وجود آمده، مجبور به مداخله و حکمرانی است اما کیفیت این حکمرانی هم مهم است. در این سطح، مداخله می‌تواند از دو طریق انجام شود؛ یکی به طریق اقتصاد دستوری است که به دلیل عدم تعادل‌‌های بزرگتری که ایجاد می‌کند، صلاح هیچ اقتصادی نیست؛ قیمت‌های دستوری نقطه مقابل قیمت تمام شده‌ی محصول از ناحیه تولیدکننده هستند. اگر قیمت دستوری پایین‌تر از نرخ هزینه‌های تولید باشد، تولیدکننده باید زیان بدهد و در نهایت از چرخه‌‌ی تولید خارج شود.

در نهایت در یک سیکل زمانی، شدت تورم روی آن کالاها بیشتر می‌شود؛ چرا که تقاضا روی آن کالاها همواره در یک سطح مشخص قرار دارد که در نتیجه با قیمت دستوری عرضه کاهش پیدا می‌کند. زمانی که حاشیه سود تولیدکننده کاهش پیدا می کند و به سمت زیان انباشته حرکت کند، دیگر از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت نمی‌کند و به طریق خود فشار افزایش هزینه‌ها را روانه‌ی بازار می‌کند. همین امر فرمان اقتصاد را از دست دولت خارج می‌کند.

طریق دیگری که وجود دارد، پذیرش تحقق برخی از هزینه‌ها‌ در رابطه با تولید این کالاهاست؛ مثلا دولت برروی برخی از این کالاها یارانه‌‌ی مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت کند. یارانه مستقیم به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، و به این اعتبار نوعی سبد معیشت تعریف می‌شود تا مصرف کننده قدرت خرید اضافه پیدا کند. این امر موجب می‌شود که تاب آوری مصرف کننده در رابطه با قیمت‌های جدید، بالاتر برود. راه دیگر این است که این یارانه را به تولیدکننده پرداخت کنند. دولت اینگونه متعهد می‌شود، بخشی از هزینه تولید را بپذیرد. به این اعتبار از محل تزریق مالی در فرایند تولید، البته با بکارگیری کنترل و نظارت، قیمت تمام شده محصول پایین‌تر کاهش می یابد و متعاقب آن قیمت تعادلی بازار هم پایین‌تر می‌آید. این کاهش قیمت باعث می‌شود که مصرف کننده با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی، کالاها را دریافت کند؛ منتها وقتی در فرایند تولید یارانه می‌دهید این تولید در اختیار تمام جامعه قرار می‌‌گیرد.

دولت‌هایی که روی کار آمدند به نوعی تلاش کردند که از ابزارهای بازتوزیع استفاده کنند اما جز آزادسازی منابع انرژی محل دیگری را ندیدند؛ شاید هم تمایل به حذف کلی یارانه‌های انرژی داشتند اما پتانسیل‌ اعتراضی جامعه مانع شد. آیا ظرفیت جستجوی منابع جدید در پیکره‌ی تنبل و پرهزینه اقتصاد ایران وجود دارد؟

علی القاعده مداخله دولت از این دو مکانیزم تبعیت می‌کند. مکانیزم اول این است که هرآنچه از قیمت تمام شده را که در بازار محقق می‌شود، دولت از طریق یارانه مستقیم پوشش دهد تا بخشی از این هزینه مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد. در این قالب‌ باید گروه‌های هدف شناسایی شوند اما شکل دوم قیمت تمام شده را کاهش می‌دهد؛ اما پرسش مهم این است؛ دولت این پول را باید از کجا تامین کند؟ از آنجا که سیاست‌های‌ بازتوزیع باید به عنوان نوعی سیاست متمرکز ملی سامان داده شوند، دولت جز اینکه منابع آن را از فعالیت‌های اقتصادی درآورد، چاره‌ی دیگری را پیش روی خود ندارد. مشکل بزرگ این است که آیا دولت چنین ظرفیتی را در اقتصاد در اختیار دارد یا به آن توجه دارد؛ چراکه باید مشخص شود که منابع به شکل و در چه سطحی توزیع شوند.

تامین منابع بازتوزیعی به ابزارهای مالیاتی برمی‌گردد اما در این زمینه به طور مزمن و بلندمدت دچار مشکل هستیم؛ شاهدش هم فرار عظیم مالیاتی است. در ایران هم به لحاظ نرخ و هم به لحاظ پایه مالیاتی نتوانتستیم آن جور که باید و شاید چتر سیاست‌های مالیاتی را بر روی جامعه پهن کنیم. امکان اینکه مودیان مالیاتی واقعی را شناسایی و از آنها مالیات دریافت کنیم، وجود ندارد. در واقع از گروه‌هایی که باید به آنها کمک کنیم، مالیات دریافت می‌کنیم؛ یعنی در حالی که باید شیب نظام مالیاتی را به سمت برخوردارهای حقیقی و حقوقی سرازیر کنند به سمت افراد حقوق بگیر با کف حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سرازیر کرده‌اند. به این معنی مالیاتی وضع می‌شود که حتی زیر نرخ سبد معیشت توافقی برای کارگران در پایان سال ۹۹، یعنی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است. این کار هم غیرمنطقی و هم غیرعقلایی است. اینگونه تنها قدرت خرید حقوق‌های بالای ۴ میلیون تومان را با ابزار مالیات کاهش داده‌‌ایم؛ درحالیکه مالیات باید از کسانی گرفته شود که درآمد بیشتر از این عدد را دارند. به هر شکل گروه‌های مرجع مالیات‌پردازی شناسایی می‌شوند اما امکان اینکه بتوان از این اشخاص (حقیقی و حقوقی) مالیات دریافت کرد، وجود ندارد.

در شرایطی که بر اساس تخمین سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۹۹ حجم فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ چگونه می‌توان راه‌های فرار را بست؟ اساسا فرار مالیاتی یکی از مشخصه‌های بارز اقتصاد ایران است و دولت‌ها خیلی خود را درگیر حواشی سیاسی آن نمی‌کنند.

بله؛ بخش قابل توجه اقتصاد ایران از نظام مالیاتی خارج است. اساسا شرکت‌های بزرگ حاضر به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود نیستند؛ بویژه شرکت‌هایی که نامشان از پروژه‌های اقتصادی بزرگ بیرون نمی‌رود؛ اما به دلیل اینکه قوانین مجلس آنها را از مالیات معاف می‌کنند، نرخ مالیات خود را صفر اعلام می‌کنند؛ مودیانی که علی القاعده سازمان امور مالیاتی باید آنها را شناسایی کند، به اشکال مختلف فرار مالیاتی ایجاد می‌کنند و یا مالیاتشان در حداقل ممکن است. به عبارت دیگر سیاست ما در حوزه درآمدهای مالیاتی بسیار ضعیف عمل می‌کند و اشخاص موضوع مالیات شناسایی نمی‌شود. قوانین هم از آنها حمایت می‌کند و اینها در مشارکت توزیع مجدد درآمد حضور ندارند. بنابراین بخش مهمی از سیاست بازتوزیعی به درآمدهای مالیاتی برمی‌گردد که متاسفانه به آن معنا محقق نمی‌شوند و اقتصاد هم در حالِ رکودی است. در چنین اقتصادی امکان تحقق درآمدی که دولت بتواند آن را در توزیع مجدد جاری کند و حمایت مداخله‌گرایانه را انجام دهد، وجود ندارد.

یکی از نتایج تورم در اقتصاد ایران، وسیع‌تر شدن سبد مصرف دهک‌های پردرآمد است؛ در حالی که قاعدتا تورم باید باعث کوچکتر شدن حجم مصرف این گروه‌ها شود؛ بویژه اینکه بررسی‌های مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد که تورم سبد دهک‌های ۱ تا ۳ بیشتر از ۷ دهک دیگر افزایش می‌یابد. چه نیرویی به آنها چنین قدرتی را می‌‌دهد؟

اساسا اقتصادی که در قالب رکود توام با تورم شکل می‌گیرد، دچار یک گره کور می‌شود. هرگاه اقتصادی کوچک می‌شود و در رکود اسیر می‌شود، پس انداز مردم کاهش می‌یابد و نرخ تشکیل سرمایه‌ ثابت منفی می‌شود. در چنین اقتصادی مصرف هم باید کاهش پیدا کند اما زمانی که حجم مصرف دهک‌های پایین درآمدی را رصد می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مصرف آنها به اندازه‌ای تعدیل یافته، که به سلامت جامعه لطمه وارد می‌کند. در این شرایط طبیعی است که دهک‌های میانی با کاهش چشمگیر ارزش درآمدهای ثابت خود مواجه شوند و دهک‌های پایین هم مصرف خود را در تمام ابعاد به ناچیزترین میزان ممکن برسانند.

به همین دلیل ضخامت فقر افزایش پیدا کرده و طبقه متوسط به تدریج لاغر و لاغرتر شده و بازهم می‌شود. منظور از طبقه متوسط، گروه‌های مزدبگیر و صاحبان درآمدهای ثابت است. اینها اصلی‌ترین گروهی هستند که «مالیات تورمی» را متحمل می‌شوند. در نتیجه طبقه متوسط که بیشترین تراکم و اثربخشی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند؛ آنهم در اقتصادی که سال‌های سال با تورم‌های بالا رو به رو است.

هر قدر، به لحاظ نرخ و زمان، ماندگاریِ تورم طولانی‌تر شود، شدت حرکت طبقه‌ی متوسط به سمت طبقه‌ی فقیر افزایش پیدا می‌کند و جامعه به سمت یک دوگانگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت می‌کند؛ اینگونه «تضاد طبقاتی» به شکل طبیعی نهادینه می‌شود. درمان این بیماری هم به همین سادگی امکان پذپر نیست. سیاست‌‌ها باید به سمت کاهش نرخ تورم و متعادل کردن این نرخ متناسب با ظرفیت‌ِ اقتصاد حرکت کنند. از این پس هر سیاستی که تورم را تشدید کند، جامعه را در مسیر بی بازگشت، قرار می‌دهد.

گروهی از اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند در شرایطی که ساز و کارهای خلق تورم، رها شده‌اند، باید از حفظ یا افزایش قدرت خرید درآمدهای ثابت دفاع کرد. برای نمونه آنها می‌گویند، اینجا آمریکا نیست که دستمزد کارگران را در ابعاد بسیار محدود افزایش می‌‌دهند؛ اقتصاد ایران مختصات تورمی خود را دارد و قاعدتا نمی‌‌توان آثار آن را در حیطه قدرت خرید، منجمد گذاشت و رها کرد. عده‌ای هم نظر مخالف اینها را دارند و می‌گویند که معضل تورم صعودی دو رقمی را نمی‌توان با پاسخ‌‌های تورمی حل کرد و در نهایت کارگران از افزایش دستمزد متضرر می‌شوند. استدلال کدام گروه درست است؟

در مورد تورم در حوزه قیمت‌ها باید توجه داشت که ما با دو عامل «فشار ناشی از هزینه» و «فشار ناشی از تقاضا» دست و پنجه نرم می‌کنیم. زمانی که از فشار ناشی از هزینه صحبت می‌کنیم، به این معنا است که عوامل تعیین کننده قیمت، اعم از مواد اولیه و هزینه‌های سربار و مزد در یک حرکت افزایشی قرار می‌گیرند. اگر یکی از آنها از دیگر نهاده‌های تولید، بیشتر حرکت کند، یعنی از سایرین رشد قیمت بیشتری دارد و تورم در آن شکل خواهد گرفت. زمانی که به دستمزد نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نرخ اسمی دستمزد با فاضله از سایر نرخ‌‌ها و عوامل تولید حرکت می‌کند. بنابراین عامل دستمزد که باید سهم مشخصی از قیمت تمام شده را داشته باشد به زیان خود حرکت می‌کند؛ در نتیجه مرتب سهم دستمزد از هزینه‌های تولید در حال کاهش است.

بنابراین از منظر فشار هزینه و قیمت تمام شده، اثر دستمزد کاهنده است. طبیعتا دستمزد، عامل تورم نیست؛ بلکه سایر عوامل تعیین‌کننده قیمت هستند، که فشار هزینه را افزایش می‌دهند. از منظر فشار تقاضا هم همین اتفاق رخ می‌دهد؛ یعنی زمانی که قدرت خرید مصرف کننده که همان مزد واقعی کارگر است، پایین‌تر از مزد واقعی سال‌های پیش از آن است، اثر تورم ناشی از فشار تقاضا را هم در دستمزد پیدا نمی‌کنید. قاعدتا اگر مزد واقعی در شیب افزایشی قرار می‌گرفت، تورم هم افزایش می‌یافت اما چنین اتفاقی رخ نداده است.

در دوران کرونا شاهد رشد تعداد میلیاردهای ایران هستیم؛ البته در همین مدت در کشورهای دیگر ثروت میلیاردرها افزایش پیدا کرد اما تا این اندازه شاهد افزایش شکاف طبقاتی نبودیم؛ به نحوی که در ایران ضریب جینی از ۴۰ واحد گذشت. چرا در ایران شاهد افزایش بیشتر شکاف دهک‌های بالای جامعه با سایر دهک‌ها هستیم؟

تورم فزاینده به صورت مستقیم، بر ضریب جینی قرار می‌گیرد. مرزهای شکاف طبقاتی به طرز بی‌سابقه‌ای در دوران کرونا گسترش یافته است. وقتی مزد کارگر در انتهای سال تعیین می‌شود، در طول سال، تورم متاثر از بازار زمین، طلا، ارز، خدمات و... به سرعت افزایش پیدا می‌کند و به رکوردهای جدید نزدیک می‌شود. حال صاحبان برخی مشاغل، که قواعد درآمدی خودشان را با توجه به نرخ تورم، ماه به ماه و سال به سال مورد بازنگری قرار می‌دهند، از تورم سواری می‌گیرند. درست در این زمان شکاف طبقاتی ترمز می‌برد؛ درحالیکه در سال‌هایی که تورم تک رقمی است، ضریب جینی هم در موقعیت متعادل‌تری قرار می‌گیرد و دائم در حال حرکت نیست.

پایداری بقایای اقتصاد ایران در حالی با استمرار رشد اقتصادی نزدیک به صفر در خطر است که مصارف بودجه بر مبنای میزان رشد اقتصاد، متعادل نمی‌شود. هزینه این نحوه اداره کشور را هم کم درآمدها می‌دهند؛ بدون اینکه هیچ عایدی از منابع بودجه کسب کرده باشند. این موضوع در بلندمدت چه تبعاتی برای جامعه داشته و دولت چه واکنش‌هایی به آن نشان داده است؟

در کشوری زندگی می‌کنیم که هزینه‌های دولت دائم روبه جلو و مرزشکن در حرکت هستند. هر سال بنابر خصوصیات ذاتی اقتصاد به این میزان افزوده می‌شود. به هزینه‌هایی که دولت باید برای صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، نگاه کنید؛ آیا یک دهه قبل چنین بار هزینه‌ای وجود داشت؟ امروز با هزینه‌های واقعی و «دولت‌شکن» در بخش جاری و عمرانی مواجه هستیم. بخش عمرانی بسیار لاغر شده و توسعه لنگ زیرساخت است. دولت دوازدهم ناچار به استفاده از ابزار مالی شده است.

در کل، هر نوع ابزار مالی که دولت استفاده کند، به صورت کوتاه مدت و میان مدت اثر تورمی دارد. دولت دوازهم دچار کسری منابع ناشی از برهم خوردن تراز منابع و مصارف بودجه شده بود و این کسری را از طریق ابزارهای مالی که معنایش استقراض است، تامین می‌کرد. قاعدتا دولت بعد، قرض را باید با سودش در سررسید برگرداند که این هم آثار تورمی خود را به جامعه تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، به طور طبیعی رانت و فساد در اقتصاد نهادینه می‌شود.

در این شرایط یکی از ابزارهای جبران کسری درآمد، کاهش ارزش پول ملی است. دولت‌ها اینگونه خود را از گرفتاری رها می‌کنند. زمانی که این عوامل را کنار هم می‌گذارید می‌بینید که با فساد سازمان یافته، گسترده و عواملی که این فساد را ایجاد می‌کنند یا متصل به قدرت هستند، رو به رو هستیم. طبیعی است که میلیاردهای نورسیده شکل می‌گیرند که تا الان یا نبودند و یا اینکه تعداشان کم بوده است؛ آنهم به قیمت فقیرتر شدن جامعه. بنابراین دست عده‌ای به این کیک نمی‌رسد و عده‌ای چند برابر سایرین برمی‌دارند

مهم‌ترین دستور کار دولت آینده چه باید باشد؟

«انصباط مالی، انضباط مالی و انضباط مالی» دولت باید به سمتی حرکت کند که تعادل منابع و مصارف را برقرار کند. مفهموش این است که شکاف بین این دو را کاهش دهند؛ نه با استقراض و افزایش پایه پولی، بلکه با ابزارهای استخراج درآمد واقعی از اقتصاد. دولت سیزدهم باید منابع ناشی از درآمدها را مبتنی بر نگاه عدالت محور ایجاد کند و مصارفش را به میزان درآمد کاهش دهد. بنابراین دولت باید ظرفیت‌‌های مغفول اقتصاد ایران را کشف کند؛ اصلا هنر یک دولت جز این نیست؛ وگرنه هر دولتی می‌تواند با یکسری سیاست‌ها نفت بفروشد و منابع آن را الاماشاءالله پخش کند و برای خود حامیانی بخرد و حامیان گذشته را تقویت کند.

زمانی که از خریدن حامی با درآمدهای پیش‌بینی شده‌ی کشور صحبت می‌کنیم، این پرسش به وجود می‌آید که اگر دولت‌ها می‌توانند منابع جدید برای تقویت حامی پروری خود کشف کنند، چرا به محصولی به نام نفت که با هزار و یک مشکل هم آن را می‌فروشند، رضایت داده‌اند!

در سال‌های گذشته از منابع درآمدی سرشاری گذشت کردند؛ حالا چه به دلیل مقررات کشور و چه به دلیل سیاست‌های کلان و مصالحی که تعریف شده است؛ در حالی که سبد درآمدهای مالیاتی دولت باید مورد بازنگری و تعریف مجدد قرار گیرد؛ این نقطه فشار دولت‌ به گروه‌هایی است که سهم خود از جمع آوری درآمدها را پرداخت نمی‌کنند. انصراف از این درآمد، هزینه‌های گزافی را به کشور وارد کرده است اما دولت‌ها در اقتصاد سیاسی ایران، به سراغ مالیات اندوزی نمی‌روند هرچند مالیات تورمی را افزایش و هزینه‌ی سنگین آن را به طبقه‌ی مزدبگیر تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر، دولت باید به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کند؛ به دنبال این باید ریاضت‌هایی کشیده شود. این دولت نمی‌تواند مانند دولت‌‌های گذشته به حیات خود ادامه دهد؛ در غیر این صورت تورم رخ تهاجمی‌تری می‌گیرد؛ در حالی که تورم بیشتر از این، قابل تحمل نیست. در کل انضباط مالی شرط خروج از این وضعیت است. این نکته را نباید از نظر دور داشت که آدم ‌های سیاسی تصمیمات خود را بر اساس شرط رضایتمندیِ مخاطبانشان، تعیین می‌کنند؛ اما آدم‌های اقتصادی تعادل‌ها را در بلندمدت در نظر می‌گیرند و از ترس و عواقبش هم که شده دست به حرکت‌هایی که رویکرد سیاسی دارند، نمی‌زنند. اساسا باید فهم کرد که «سیاست اقتصادی» و «اقتصاد سیاسی» دو واژه با معانی متفاوت هستند.