برخی قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند

آرمان ملی آنلاین -به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست در مراسم افتتاح شركت امیدفنر در شهرك محمودآباد استان قم، رفع موانع را وابسته به اعتماد و پشتکار تولید کننده و همراهی مسئولان دانست و اظهار داشت: هیچ جلسه ای مقدس تر از حضور در جمع سرمایه گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان، با هدف حمایت از آنان و رفع موانع و مشکلات آنها نیست، چرا که این عزیزان در جنگ اقتصادی و تحریم ها، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آورده‌اند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: وظیفه ما همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار این دوران، ریسک سرمایه گذاری و تولید را می پذیرند و باید موانع پیش پای آنها را در جهت تولید و ایجاد اشتغال رفع کرد.
قائم مقام ریاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: از آبان ماه سال قبل که عهده دار مسئولیت قائم مقامی رییس ستاد تسهیل شدم، تلاش شد که با تلفیق قدرت حاکمیتی وزارت کشور و اختیار قانونی ستاد و کارگروه های تسهیل رفع موانع تولید، بتوانیم مشکلات واحدهای تولیدی را با اختیارات ناشی از ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که مصوباتشان نافذ و اجرایی است رفع نمائیم.
دین پرست بیان کرد:اختیارات مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، برحل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی، تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی واحدهای تولیدی، تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام و رفع مشکلات زیست محیطی، منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن تاکید دارد.
وی عنوان کرد: هیچ مرجعی بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای پیگیری و رفع این دغدغه‌ها وجود ندارد و اختیارات قانونی ستاد در سطح ملی، با کارگروههای استانی یکسان است و با عضویت ۱۲ عضو کابینه و سایر اعضای غیر دولتی، جلسات در سطوح ملی و استانی برگزار می گردد و اعضای ستاد مهم ترین مسئولیت را در جهت پیگیری و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی برعهده دارند.
قائم‌مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: چندین ماموریت مهم را بصورت مشترک در وزارت کشور و ستاد تسهیل پیگیری می کنیم، مهم ترین این رسالت ها، تحقق شعار سال مبنی بر تولید ، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها است.
وی اظهار داشت: متاسفانه در ذهن اکثر مسئولان کشور، شعارهای سال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می گردد، تنها به عنوان شعار نقش می بندد، این در حالی است که همه مسئولین بایستی، فرمایشات و تاکیدات رهبری را بعنوان فرمان تلقی و برای تحقق آن تلاش جدی کنند.
از این رو اولین جلسه تحقق این شعار در ابتدای سال جاری برگزار و ۶ مصوبه مهم داشت و برای اولین بار چارچوب مشخصی را برای حمله به قوانین مزاحم تعیین کردیم.
دین پرست خاطرنشان کرد: هیچ مانع و مشکلی مهم تر از تعدد و تکثر و وجود مغایرت در قوانین و مقررات کشور در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری نیست، پایبندی مدیران میانی و ارشد دستگاهها، بر حفظ قوانینی که به زعم آنان موجب اقتدارشان می شود و علاقه ای به حذف و رفع آنها ندارند، یکی دیگر از عوامل و موانع موجود برای بازنگری در قوانین و مقررات مزاحم و حذف آنها محسوب می شود.
وی گفت: مانع زدایی فقط توسط مانع تراشان اصلی که مجلس و دولت هستند محقق می شود، افرادی که قوانین و مقررات را تصویب و ابلاغ می‌کنند باید آن را در طول زمان مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را کارآمد سازند، براین اساس هیچ مرجعی جز دولت و مجلس قادر به رفع موانع قانونی نیستند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: ممکن است قوانینی که تصویب آنها به ۷۰ سال قبل برمی گردد، در آن زمان تسهیل گر هم بوده باشد، اما قطعا در این سالها و شرایط سخت اقتصادی و تحریم های کنونی نمی تواند تسهیل گر امور فعالین اقتصادی باشد، لذا به همه وزراء و روسای سازمانهای عضو ستاد تسهیل و دیگر دستگاههای موثر در امر تولید و اشتغال ابلاغ کردیم که مصادیق و عناوین قوانین و مقرراتی که به موجب آنها در فرایند تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله می کنند را احصا و به ستاد اعلام نمایند.
دین پرست عنوان کرد: دومین درخواست ستاد تسهیل از دستگاههای مرتبط این بود که به طور داوطلبانه نسبت به احصا قوانین و مقرراتی، که عملا بعنوان مانعی جدی در مسیر اشتغال و تولید محسوب می شوند، اقدام کنند .
سومین تکلیف تعیین شده برای دستگاههای اجرایی، بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی سنوات گذشته، ساماندهی آنها و ابلاغ یک دستورالعمل جامع به استانها بود.
وی بیان کرد: یکی از اقدامات جدی برای مقابله با رانت و فساد اداری موجود، ساماندهی دستورالعمل‌ها و بخشنامه هایی است که در طول سال‌های متمادی به رده های استانی ابلاغ و کماکان جاری ‌و سار ی هستند، افزود؛ برخی از قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند و سرمایه‌گذار برای اخذ یک مجوز بایستی سالها پیگیری کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار بود پس از آنکه وزراء و روسای سازمانها، قوانین و مقررات مزاحم را مشخص و اعلام نمودند، جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون های اصلی و مرتبط در مجلس، معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیات دولت داشته باشیم و برای تعیین تکلیف و حذف قوانین و مقررات مزاحم برنامه ریزی و اقدام کنیم که متاسفانه همکاری لازم صورت نپذیرفت و لاجرم پرونده مربوط به روند همکاری دستگاهها، برای بررسی و اقدام قانونی، به دستگاههای نظارتی ارجاع شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، یکی دیگر از اقدامات مهم و مشترک وزارت کشور ‌و ستاد تسهیل بود که نهایتا پس از ۵ سال پیگیری مستمر مشخص شد؛ تعداد ۱۷۹۳ واحد صنعتی و تولیدی در سطح کشور، در تملک شبکه بانکی قرار داشته که تعداد ۷۵۰ واحد تولیدی و معادل ۴۲ درصد فعال و ۱۰۴۳ واحد معادل ۵۸ درصد غیر فعال است.
وی عنوان کرد: ۱۶ بانک در کشور این واحدها را تملک کرده اند و با پیگیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی کشور در دهم خرداد ماه سالجاری ابلاغ گردیده است.
دین پرست تصریح کرد: یک ماه به شبکه بانکی فرصت داده می شود که این واحدها را به چرخه تولید بازگردانند.
همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام و تعیین تکلیف پرونده های دارای مشکلات قضائی حاصل از ورشکستگی و مشکلات اقتصادی نیز در دستور کار است و ۶۵۱ واحد تولیدی دارای پرونده قضایی هستند.
وی اظهار داشت: احیای واحدهای غیر فعال اهمیت زیادی دارد و ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که ۱۸ درصد آنها شامل ۸۵۰۰ واحد غیرفعال است.