چرا هوای پاک در ایران تبدیل به آرزو شد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون هوای پاک به صورت کامل اجرایی نشده است و برخی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف دچار مشکل شده‌اند، اظهار کرد: نحوه تأمین منابع مالی، یکی از علت‌های اصلی عدم اجرای برخی مفاد این قانون است.به گزارش ایسنا قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این در  ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده است. در  قانون هوای پاک حدود ۱۷۶ «تکلیف‌ - دستگاه» احصا شده است. تکلیف - ‌دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است. این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به‌ تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.

سید محمد میرزایی قمی درباره علت اجرا نشدن برخی مواد قانون هوای پاک به ایسنا گفت: نحوه تأمین منابع مالی، یکی از علت‌های اصلی عدم اجرای برخی از مفاد این قانون است چراکه این موضوع در خود قانون هوای پاک به‌صورت مشخص معلوم و در آمدهای زیادی در این قانون برای اجرا تعیین نشده است.مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تأکید کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بین ۵۶ ماده مندرج در قانون هوای پاک و آئین نامه فنی آن، ۲۲ ماده اجرای ضعیف داشته‌اند و وضعیت اجرای تنها ۱۷ ماده خوب برآورد شده است که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از این عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط به عدم تحقق تخصیص بودجه‌های عملیاتی متناسب و مورد نیاز با تکالیف مقرردر قانون هوای پاک است.وی به ذکر مثالی پرداخت و گفت: محقق نشدن نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی که حتی در اسناد بالادستی نیز به آن اشاره شده است، اسقاط خودروهای فرسوده و نظارت بر خودروهای در حال تردد چه از بعد معاینه فنی و چه از منظر محدودیت‌های ترافیکی ارتباطی به ایرادات قانون هوای پاک ندارد. محدودیت‌های ترافیکی و معاینه فنی در شهر تهران به‌خوبی اجرا می‌شود اما در برخی شهرها به این موضوعات توجه کافی نمی‌شود.میرزایی قمی در خاتمه خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا برقی سازی ناوگان است و شهرداری تهران در این خصوص برنامه های موثری دارد، به‌طوری که ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰ هزار دستگاه ون برقی و ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در بخش حمل و نقل عمومی در شهر تهران مشغول به فعالیت خواهند شد.