دو روی سکه اقتصاد ایران

 نقدینگی و پایه پولی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به حدود 43 درصد رسیده بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. اما در ادامه روند کاهشی داشت و در سال ۱۴۰۳ به حدود 28 درصد کاهش یافت. این کاهش به‌ظاهر نشانه‌ای از کنترل پول در اقتصاد است، اما همچنان این رقم بالاتر از استانداردهای اقتصادی مطلوب است. روند رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۰ حدود 45 درصد بود که در سال‌های بعد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ به حدود 21 درصد رسید. با این حال، در مقاطعی شاهد افزایش ناگهانی در رشد پایه پولی بوده‌ایم که نشان از تزریق پول پرقدرت به اقتصاد دارد.

افزایش پایه پولی و تورم

افزایش پایه پولی به این معناست که بانک مرکزی پول جدیدی خلق و آن را به اقتصاد تزریق کرده است. در اقتصاد ایران، این پول معمولاً از طریق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی ایجاد می‌شود. نتیجه این کار افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم است. از سوی دیگر، رشد نقدینگی نیز رابطه مستقیمی با افزایش قیمت‌ها دارد. وقتی نقدینگی با سرعتی بالاتر از رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، تقاضای کل در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، اما عرضه کالا و خدمات به همان میزان رشد نمی‌کند. در نتیجه، تورم افزایش می‌یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. با توجه به اینکه پایه پولی هنوز با نرخ بالایی رشد می‌کند (21 درصد در دی ۱۴۰۳)، می‌توان انتظار داشت که تأثیر این رشد در ماه‌های آینده بر تورم آشکار شود. اگرچه نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته، اما همچنان سطح آن بالا است و این موضوع باعث ادامه فشارهای تورمی خواهد شد.

اهمیت رشد نقدینگی

کارشناسان معتقدند، وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی می‌زند، پایه پولی افزایش می‌یابد و این امر در نهایت موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و بسیاری از بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود، به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در ایران است. افزایش نقدینگی و رشد بالای پایه پولی باعث کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی می‌شود که در نهایت منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد شد.

چه باید کرد؟

به گفته صاحب‌نظران، دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که کسری بودجه را بدون چاپ پول جبران کند. این کار می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌های غیرضروری انجام شود. همچنین بانک‌ها باید به جای اتکا به منابع بانک مرکزی، از طریق افزایش بهره‌وری و جذب سپرده‌ها، منابع مالی خود را تأمین کنند. قطعاً استقراض بیش از حد دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی باید کنترل شود، زیرا این روند یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و پایه پولی است. بعلاوه، افزایش تولید داخلی می‌تواند بخشی از آثار منفی افزایش نقدینگی را جبران کند. اگر رشد اقتصادی هم‌راستا با رشد نقدینگی باشد، فشار تورمی کاهش خواهد یافت.

خطر تورم بالا

با توجه به داده‌های موجود، اقتصاد ایران همچنان در معرض خطر تورم بالاست. اگرچه نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته، اما سطح آن همچنان بالاست و پایه پولی نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. این روند نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های اصلاحی به درستی اجرا نشوند، موج جدید گرانی در راه خواهد بود. دولت و بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی و مالی خود را با دقت بیشتری مدیریت کنند تا از افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم جلوگیری شود. محمدرضا عبدالهی کارشناس حوزه اقتصاد کلان، درباره تبعات رفاهی افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته گفت: «افزایش نرخ دلار از دو جهت می‌تواند اثرات چشمگیر منفی را بر رفاه اجتماعی بگذارد که این مهم به معنای گسترش دامنه تورم در کشورمان خواهد بود. یک اثر جهش قیمت‌ها در بازار ارز به شکل مستقیم بر وضعیت رفاه جامعه اثر دارد، به این شکل که تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و متعاقب آن نرخ کالاها خواهد شد. این امر به شکل تورم مصرف کننده به دشوارتر شدن وضعیت معیشتی مردم مجر می‌شود.» این کارشناس حوزه فقر افزود: «با افزایش تورم انتظار داریم که طبقه متوسط و فرودست دچار مشکلات بیشتری شوند. این میان بخشی از جامعه، یعنی دارندگان دارایی‌ها، با وضعیتی متفاوت مواجه خواهند شد زیرا تورم به افزایش ثروت آنها منجر خواهد شد. پس گرانی دلار نه تنها به گسترش فقر که به رشد بیش از پیش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، به شکل افزایش فاصله طبقاتی هم دامن خواهد زد.»

گرانی و منفعت ثروتمندان

به گفته این تحلیلگر اقتصادی افزایش قیمت‌ها همواره به زیان لایه‌های میانی و فقیر و به سود ثروتمندان بوده و هست. وی ادامه داد: «از سوی دیگر می‌دانیم که نرخ ارز یک نرخ ویژه در کشور ما شده است، به این معنا که نرخ ارز تبدیل به یک پارامتر کلیدی در شکل گیری انتظارات تورمی مصرف کنندگان و جامعه شده است. به این اعتبار، جهش‌های نرخ ارز به انتظارات تورمی در جامعه شکل می‌دهد و اثرات افزایش تورم از این محل تنها به افزایش مستقیم هزینه‌ها خلاصه نمی‌شود.» تحلیلگر حوزه اقتصاد کلان معتقد است که نرخ ارز به شکل مستقیم نباید تاثیری بر بازاری چون بازار مسکن داشته باشد ولی وقتی انتظارات تورمی رشد می‌کند، فضایی در اقتصاد شکل می‌گیرد که نرخ اجاره بها هم با شدت بیشتری افزایش خواهد دهد که از این محل فشارهای بیشتری بر لایه‌های میانی و پایینی درآمد وارد شود. عبدالهی در پاسخ به سوالی درمورد راه‌های مقابله با گسترش فقر از محل افزایش نرخ دلار گفت: «یک راه حل فوری و کوتاه‌مدت آن این است که اگر یک نظام حمایتی کارا در کشور وجود داشته باشد، می‌توان با ارائه بخشی از کالاهای اساسی و مصرفی به دهک‌های پایینی، تا اندازه‌ای فشار تورمی را تسکین داد. استفاده از راه حل‌هایی چون استفاده از کالابرگ الکترونیکی می‌تواند از افزایش سوء تغذیه جلوگیری کند.» این مدرس دانشگاه تاکید کرد: «این راهکار البته نمی‌تواند جبران کننده همه مشکلات ایجاد شده باشد و دولت اگر بخواهد با مشکل ریشه‌ای برخورد کند باید سراغ ثبات بخشی به اقتصاد کلان برود. چون با پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد است که می‌توان نرخ ارز را در کانال‌هایی کنترل کرد و زمینه فشارهای بیشتر معیشتی بر جامعه را برطرف کرد.»

افزایش پایه پولی یعنی بانک مرکزی پول جدیدی خلق و آن را به اقتصاد تزریق کرده که در اقتصاد ایران، این پول معمولاً از طریق افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی ایجاد می‌شود

فقدان کارآمدی

مطالعات گوناگون نشان می‌دهند که در چند دهه گذشته وضعیت فقر در میانه دهه ۸۰ مناسب‌تر از بعد و قبل آن بود. در سال ۸۴ گفته می‌شد ۱۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند و اکنون این نرخ حدود ۳۳ درصد از جامعه را در برگرفته است. به زبان ساده‌تر از هر ۱۰ ایرانی یک نفر در میانه دهه ۸۰ فقیر محسوب می‌شد و امروز از هر سه ایرانی یک زیر خط فقر قرار دارد. او با انتقاد از وضعیت فعلی نظام حمایت یارانه‌ای در کشور توضیح داد: «متاسفانه در این بخش کارآمدی لازم را نداریم و دولت تنها یک یارانه نقدی۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی در ماه به خانوارها می‌پردازد که در مقابل روند تورمی هیچ انعطافی هم ندارد. در واقع نظام حمایتی و یارانه‌ای کشور با نیاز موجود فرسنگ‌ها فاصله دارد. البته این روزها مشاهده می‌کنیم که بحث‌هایی در دولت و مجلس در این رابطه در گرفته است اما می‌توانیم از هم اکنون پیش‌بینی کنیم که اجرایی کردن طرحی که بتواند نظام یارانه‌ای ما را متحول کند، چالش‌های زیادی چون منابع محدود را در مقابل دارد.» وی با اشاره به هدفگذاری ۳۰ درصدی سازمان برنامه برای تورم سال آینده هشدار داد: «با توجه به شرایط فعلی که بر بازار ارز حاکم شده، بعید است که این هدف نه چندان بزرگ دولت محقق شود و احتمالا نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلی خواهد شد. به نظر می‌رسد وضعیت آینده کشور به تابعی از نرخ ارز تبدیل شده و باید منتظر باشیم و ببینیم بانک مرکزی و دولت در این عرصه چه نقش‌آفرینی خواهند داشت.»

افزایش دستمزدها

یکی از عواملی که می‌تواند به بهبود رفاه عمومی منجر شود، افزایش نرخ دستمزدها است. دستمزد در بسیاری از خانواده‌های کشور مهم‌ترین منبع درآمدی افراد است و افزایش نرخ آن به طور مستقیم به افزایش قدرت خرید منجر می‌شود. پرواضح است که در این شرایط باافزایش تقاضای واقعی، رکود هم تا اندازه زیادی برطرف خواهد شد. در مورد سیاست مزدی مناسب برای سال آینده اما عبدالهی به یک چالش دیگر هم اشاره دارد. او گفت: «واقعیت این است که تعیین دستمزد در شرایطی که عدالت اجتماعی تضعیف شده به یک چالش جدی هم تبدیل می‌شود. در حال حاضر افزایش نرخ ارز فشاری مضاعف به بنگاه‌های تولیدی، به طور خاص بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرده است. درواقع شوک‌های ارزی نه تنها مصرف خانوار که تولید را هم دچار مشکل می‌کند.» عبدالهی هشدار داد: «قدرت واقعی مزد بسیار ضعیف شده و باید به نحوی مزد افزایش یابد که هزینه‌های متوسط خانوار را تامین کند ولی در شرایطی که فشارهای ارزی بنگاهها را دچار مشکل کرده، شاید این امکان کمتر از هر زمان دیگری باشد. بنابراین امسال می‌توان مزد را متناسب با تورم افزایش داد ولی برای سال‌های آینده باید افزایش مزد از تورم بیشتر باشد تا شکاف‌های موجود میان مزد و معیشت را برطرف کند.»