واردات خودرو در پیچ تند وعده‌ها

بابک صدرایی، کارشناس خودرو در این باره به «آرمان ملی»، گفت: طرح واردات خودرو تاکنون به وعده وعیدی محدود شده که فقط به واردات حدود 15 هزار خودرو در عرض مدت دو سال انجامیده که البته خیلی از آنها هنوز پلاک نشده است، حتی درباره واردات خودروهای جانبازان نیز در حد همان قول و حرف دولت باقی مانده است و قطعاً این خُلف وعد‌ه‌ها فقط دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و مردم را بلند می‌کند، از این رو دولت بعدی بهتر است با تغییری در این روند، بتواند شرایطی را مهیا کند تا به وعده‌های خود در حوزه خودرو جامه عمل بپوشاند و قطعاً مطلوب است طرح واردات خودرو را پس از قطعیت یافتن حذف موانع پیش‌رو اعلام کند و امکان واردات در تیراژ بیشتری عملیاتی مهیا باشد و با برنامه ریزی مناسب در سایه نظام توزیع کارآمد نه رویه پیشین و سامانه بسیار مشکل آفرین فعلی که توزیع خودروهای داخلی را نیز با مشکلات بسیار مواجه کرده است، بازار خودرو را متحول کند و سامان بخشد.

نظام بازار خودرو در انتظار سیستم توزیع هدفمند

این کارشناس نظام توزیع هدفمند و واردات انبوه خودرو را راه حل مناسب برای بهبود بازار خودرو دانست و افزود: واردات خودرو در حجم کم، تغییری در قیمت و سامان بخشی خودرو برای همگان نخواهد بود و حتماً در این بین کسانی منتفع می‌شوند که جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نیستند و نیاز اکثریت مردم به خودروی مناسب رفع نخواهد شد و حتی با توجه به اشتیاق خرید خودروهای وارداتی از سوی برخی افراد، قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت و به مثابه بیماری مسری، قیمت دیگر خودروهای داخلی را نیز افزایش می‌دهد و در نتیجه نتیجه‌ای عکس با آنچه  در هدف واردات خودرو درنظر گرفته شده است، مواجه خواهیم شد. صدرایی افزود: به عنوان مثال خودروی تویوتا کرولا همزمان با پروسه واردات خودرو، حتی تا حدود 4 میلیارد تومان هم افزایش یافته بود، اما الان تا حدود 3 میلیارد تومان کاهش یافته است، این بیانگر حضور دلالان در این بازار است که در نتیجه عرضه کم واردات خودرو، قدرت بیشتری یافته‌اند و توانستند قیمت این خودروها را با توجه به تعداد کم آنها مدیریت و طبق دلخواه خود پیش ببرند، اما قطعاً چنانچه واردات در تیراژ بیشتری صورت گیرد و نظام توزیع نیز هوشمند و کارآمد باشد، دلالان به ناچار از این بازار متکثر خارج می‌شوند و بازار خودرو به سامان می‌رسد و خودرو به قیمت مناسب و واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد و در نتیجه قیمت دیگر خودروها نیز متعادل خواهد شد.

واردات خودرو در انتظار جابه‌جایی دولت‌ها

او در پاسخ این سوال که آیا دست‌های پنهان در بازار خودرو در سطح کلان اجازه اجرای چنین پروسه‌ای را می‌دهد یا نه گفت: حداقل می‌توانیم به اجرای روند واردات با چنین رویه‌ای تا انتخاب رئیس‌جمهور آتی و تشکل کابینه و برنامه ریزی‌ها و.... امیدوارم باشیم و البته این رویکرد در صورت اجرا در هر دولتی می‌تواند به نتیجه مطلوبی منتهی شود. این کارشناس خودرو ادامه داد: قطعاً بازار خودرو نیز مانند هر بازار دیگری درانتظار انتخابات ریاست جمهوری و شکل‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده است و در این بین اتفاقات سیاسی داخلی و بین‌المللی در این عرصه تاثیرگذار خواهد بود. از این رو باید منتظر باشیم تا ببینیم چه تغییراتی در این زمینه رخ می‌دهد. به عنوان مثال میزان و چگونگی تحریم‌ها از جبهه غرب علیه ایران که باعث تغییر سیاست‌های ارزی کشور می‌شود رویکردی است که در سطح کلان بازار خودرو را نیز همچون دیگر حوزه‌ها متاثر خواهد کرد اما آنچه  تاکنون شاهد آن بودیم این است که دولت برای تخصیص ارز به واردات خودرو، ترجیح داده است که اولویت‌های دیگر را برای اندوخته‌های ارزی خود مانند تولید و... درنظر بگیرد و به این ترتیب برای واردات خودرو بسیار دست به عصا و محتاط‌ تر عمل می‌کند.

سایه سنگین سیاست بر بازار خودرو

او تاکید کرد: در هر حال باید منتظر بود و دید که آیا تحریم‌های شدت کمتری پیدا می‌کند، توافقی هر چند کوچک حاصل شود و... که به افزایش درآمدهای ارزی دولت بینجامد امکان دارد به اجرای وعده‌های خودرویی امیدواری بیشتری حاصل‌ آید، در غیراینصورت نمی‌توان به واردات خودرو در هر قالبی امیدوار بود و پیش بینی می‌شود تا سه ماه آینده و تشکل دولت جدید و... بازار خودرو تغییری نخواهد کرد هر چند تغییرات این بازار نیز همچون دیگر بخش‌های اقتصادی کشور در انتظار تغییر و تحولات در عرصه بین‌المللی و تعیین نتایج انتخابات آمریکا و... نیز در رابطه است و با مشخص شدن وزنه سیاسی کشور خواهیم توانست اظهار نظر کامل و شفاف‌تری داشته باشیم چرا که همواره ثابت شده است که واردات خودرو در ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی است.

پارادوکس اهداف پنهان در پروسه واردات خودرو

بر اساس این گزارش؛ دولت مدعی بود واردات خودروها صفر منجر به افزایش کیفیت، رقابت و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. اما تعرفه‌های جدید کاملا برخلاف گفته دولت بود. برخلاف تصور حقوق ورودی خودروهای صفر به کشور افزایش یافته بود.همزمان با اعلام تعرفه‌های جدید مجلس هم مصوبه واردات خودروها دست دوم را تصویب کرد. مصوبه‌ای که با توجه به تعرفه‌های جدید به نوعی داد و ستد به شمار می‌آمد. دراین میان هم مجلس و هم دولت راضی بودند. مردم نیز چشم به راه ورود خودروهای جدید، صفر و به روز چاره‌ای جز پذیرش نداشتند. با این حال آمار نشان می‌دهد که هیچ یک از گفته‌های خودرویی دولت و مجلس در یک سال گذشته، عملی نشد. نه خودروی صفر در تیراژی تاثیر‌گذار وارد است و نه تکلیف خودروهای کارکرده روشن شده است. دراین مدت بازهم سر مردم و مصرف کنندگان بی‌کلاه مانده است. بازار هم همچنان در رکود به سر می‌برد. در این حالت این پرسش به وجود می‌آید، با توجه به اینکه آنها تاکنون توفیقی در تولید نداشته‌اند و تنها هنرشان بازی با ماده ۱۴۱ بوده است. کارنامه واردات هم پر از نمره‌های منفی است. بنابراین چرا دولت همچنان اصرار دارد همچنان سکان هدایت صنعت خودروی کشور را در دست داشته باشد.