«آرمان ملی» رویکردها به تصویب لوایح FATF را بررسی میکند
مصلحت در تصویب لوایح
آرمان ملی: حل مشکلات کشور مسالهای است که همه دولتها آن را وعده و هدف اصلی خود قرار دادهاند و برخی کمتر و برخی بیشتر تلاش خود را برای این مهم به کار گرفتهاند، اما در این میان مساله مهمی که همه به آن اذعان داشته و بر آن صحه گذاشتهاند این بوده که مشکلات اقتصادی یا بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور تابع سیاست خارجی و به طور مشخص حل مساله تحریمها است.

در چنین شرایطی دولت پزشکیان بهدنبال آن است که مشکلات اقتصادی کشور را گامبهگام حل کند. گامهایی که به نظر به هم وابسته و متصل هستند، چرا که لازم و ملزوم یکدیگرند. بسیاری بر این باورند که حل مشکل تحریمها تا زمانیکه لوایحFATF تصویب نشده چندان تاثیری در گشایش اقتصادی برای ایران ندارد. چه اینکه اگر FATF هم تصویب شود، اما تحریمها حل نشود باز هم مشکل پا برجا است. لذا باید این دو مقوله را همزمان جلو برد. با این حال هر چه زمان به اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مربوط به پالرمو و CFT نزدیکتر میشود، مخالفتها با عضویت در سازمانFATF اوج میگیرد. هر چند که سیگنالهای مثبتی درباره تصویب FATF از سوی صادق آملیلاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و او اخیرا درباره روند بررسی FATF در مجمع تشخیص و نتیجه آن، گفته است: «ما کار دقیق علمی میکنیم. البته باید توجه داشت که FATF به مجمع تشخیص ارجاع نشده بلکه دو لایحه پالرمو و CFT دو کنوانسیون بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است». با این حال، تحرکات اخیر مخالفان FATF در مجمع تشخیص و مجلس دوازدهم نشان از آن دارد که بهرغم انتشار برخی از سیگنالهای مثبت برای تصویب این پرونده، همچنان فضا درباره آن منفی است. چه اینکه سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت اخیرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «بعضا به اشتباه عنوان میشود که مجمع تشخیص در حال بررسی پیوستن ایران به FATF است در حالیکه چنین چیزی در دستور کار قرار ندارد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از ایران ۴۱ اقدام خواسته تا ما را از لیست سیاه خارج کند که دو مورد از آن، پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT است. لایحه پیوستن به این دو کنوانسیون، محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده و تعیین تکلیف موارد اختلافی آن، در دستور کار مجمع قرار دارد.» حال باید دید که در چنین شرایطی چه میزان میتوان به تصویب لوایح باقی مانده از FATF امیدوار بود.
*نگاه سیاسیون
لوایح FATF همانطور که در دولت، مجمع تشخیص و حتی مجلس پیگیری میشود جریانات سیاسی نیز پیگیر تصویب یا عدم تصویب آن هستند و نسبت به آن اظهارنظر میکند. چنانکه اصلاحطلبان و برخی از اصولگرایان معتدل و میانهرو از تصویب آن حمایت کرده و تندروها و پایداریچیها مخالف تصویب این لوایح هستند. در همین راستا یک فعال سیاسی اصولگرا درباره بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص و سرنوشت آن و سخنان موافقان و مخالفان اظهار داشت: موضوع FATF یکی از موضوعات نادری بود من زمانیکه صحبتهای موافقان و مخالفان را میشنیدم، متوجه شدم واقعا از نظر استدلال، موافقان تسلطی کاملی بر مخالفان نداشتند و مخالفان هم دغدغههایی دارند که قابل لمس است. در چنین شرایطی طبیعی است که برای تصمیمگیری همه جوانب را سبک و سنگین کرده و درآمد و هزینه آن را درنظر میگیرند. محسن کوهکن بیان کرد: باید به برخیها که در تصویبFATF تندروی کرده و تصور میکنند که در حوزه تحریمها اثرگذار است، که اینگونه نیست. موافقان FATF حرفهایی در این زمینه دارند که قابل توجه هست و دغدغههای مخالفان این پرونده نیز قابل احساس است. یکی از دلایلی که مدتها این پرونده در مجمع تشخیص طول کشیده، به خاطر اختلافنظرهایی است که وجود دارد. از طرفی اختلافنظرها درباره این پرونده جناحی نشده و افراد دیدگاههای مختلفی دارند وی افزود: اینکه بگوییمFATF هیچ دستاوردی ندارد اشتباه است اما دغدغه و نگرانیها برای است که از طریق اقداماتی که ایران با پیوستن به این سازمان انجام میدهد، مشکلات دیگری را در راستای اعمال تحریمها ایجاد نکند. احساس من این است که باید با مسالهFATF محتاطانه برخورد کرد. نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: هیچ فشاری نباید ایجاد شود. باید اجازه بدهیم آقایان با دقت بحثهای خود را مطرح کنند و این فشارها اخلافی نیست. همچنین یک فعال سیاسی اصلاحطلب درباره بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص گفت: من فکر میکنم ارجاع مجدد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی دوباره، در راستای پشتیبانی و حمایت از خواست رئیسجمهوری است و بررسی مجدد پیوستن ایران به سازمان FATF قدم امیدوارکنندهای برداشته شده است. حسن رسولی، اظهار کرد: همه کارشناسان مجرب تجاری، بانکی و پولی کشور باور دارند که تصویب این پیشنهاد در مجمع تشخیص گذرگاه تعیینکنندهای برای برقراری مناسب کمهزینه تجاری روان بین بانکی بین بخشهای عمومی، دولتی و خصوصی کشور با نظام بانکی جهان است. تا آنجایی هم که اطلاع دارم رئیس مجمع تشخیص پروندهFATF را به کمیسیونهای ذیربط مجمع ارجاع دادند و درخواست کردند تا کمیسیون ۳ گانه مجمع طی جلساتی فشرده دستور رهبری را مورد بررسی قرار بدهند. وی درباره احتمالات بر سر تصویب یا ردFATF گفت: بدترین پیشبینی که احتمالا قابل پیشبینی است، عدم تصویب مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص است. این اتفاق هم برای دولت، هم منافع ملی و مردم خبر بسیار بدی است. یک احتمال دیگر نیز بر این است که پالرمو توسط مجمع تصویب شود اما با CFT مخالفت شود که خیلی برای مسائل ملی ثمربخش نیست.
* FATF و مشکلات
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد که هیچ مصوبهای درباره لوایح مرتبط با FATF پیش از بررسی در صحن مجمع، اعتباری ندارد. احمد وحیدی با رد ادعاهایی مبنی بر تأثیر FATF بر روابط بانکی ایران، تصریح کرد: امروز مشکلات بانکی ما ناشی از تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکاست، نه FATF. کسانی که ارتباطات بانکی ایران را قطع کردهاند، این اقدام را به دلیل تحریمهای آمریکا انجام دادهاند، نه موضوع FATF وحیدی همچنین گفت که ادعای مرتبط دانستن مشکلات بانکی کشور با FATF نادرست است و هنوز زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع مشخص نشده است.
ارسال نظر