ناترازی‌ها به بودجه 1404 هم رسید

 به گفته کارشناسان، این تحریم‌ها نه تنها به محدودیت‌های تجاری و مالی منجر شده، بلکه فشارهای مضاعفی را بر روی کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند، به ویژه چین، وارد کرده است. در این راستا، پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی ایران به طور قابل توجهی کاهش یابد و این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌ای بزرگ در سال 1404 منجر شود، چراکه نفت، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته و افزایش پایه‌های مالیاتی و... هنوز به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی ایران، نقش حیاتی در تأمین مالی پروژه‌های دولتی و هزینه‌های جاری کشور دارد. با توجه به اینکه تحریم‌ها به شدت بر صادرات نفت ایران تأثیر گذاشته و کشورهای دیگر نیز تحت فشار قرار دارند تا از خرید نفت ایران خودداری کنند، این موضوع می‌تواند به کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر شود. در این شرایط، دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد تا از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند. به باور صاحبه‌نظران، یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، کاهش هزینه‌های دولتی و صرفه‌جویی ارزی است. در حالی که دولت باید منابع مالی خود را مدیریت کرده و از هزینه‌های غیرضروری بکاهد، در لایحه بودجه سال آتی، برای حدود 20 نهاد، 94 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. در صورتی که به اعتقاد کارشناسان، دولت باید با کاهش هزینه‌های جاری اجرای صرفه جویی از هزینه‌ها و... به منظور کاهش فشار بیشتر بر معیشت مردم بکاهد تا با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های اجتماعی مناسب، از بروز نارضایتی‌های اجتماعی احتمالی جلوگیری کند.

 بودجه برخی نهادها

به گزارش «آرمان ملی»، انتشار جزئیات بودجه پیشنهادی سال 1404 برای نهادهای فرهنگی و مذهبی کشور، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و افکار عمومی برانگیخته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از این نهادها بودجه‌های چند هزار میلیارد تومانی دریافت خواهند کرد که این مسئله موجب شکل‌گیری پرسش‌هایی درباره میزان اثرگذاری این هزینه‌ها و شفافیت مصرف آنها شده است. نهادهای با بیشترین بودجه در صدر فهرست نهادهای دریافت‌کننده بودجه، سازمان صداوسیما با رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار دارد. این رقم در حالی به این سازمان اختصاص داده شده که بحث‌های متعددی درباره تأثیرگذاری آن در افکار عمومی و میزان مخاطبان آن مطرح است. علاوه بر صداوسیما، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس با ۷۶۵ میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با ۱۴ هزار میلیارد تومان و جامعه المصطفی العالمیه با ۱۷۵۶ میلیارد تومان از دیگر نهادهایی هستند که بودجه‌های قابل توجهی دریافت خواهند کرد. همچنین، نهادهای مذهبی و فرهنگی در میان نهادهای مذهبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (۳۱۲ میلیارد تومان)، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران (۱۴۶۰ میلیارد تومان)، و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر (۳۴۴ میلیارد تومان) مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین، سازمان اوقاف و امور خیریه با ۱۴۲۶ میلیارد تومان و آستان مقدس حضرت امام (۲۱۰ میلیارد تومان) نیز بودجه‌های قابل توجهی دریافت خواهند کرد.

بودجه و معافیت مالیاتی

تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع دولت در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی تشدید شده و منابع درآمدی دولت به شدت کاهش یافته، ضرورت بازنگری در بودجه و اولویت‌بندی هزینه‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود. کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی دولت، فشار زیادی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است. در این وضعیت، اختصاص بودجه‌های کلان به برخی نهادهای غیرضروری، در حالی که معیشت مردم به شدت تحت فشار است، چالش بزرگی به شمار می‌آید. معافیت‌های مالیاتی و فشار اقتصادی بر مردم یکی از جنبه‌های قابل تأمل در این بودجه، معافیت‌های مالیاتی برخی از این نهادهاست. این معافیت‌ها در کنار بودجه‌های هنگفت، موجب افزایش فشار اقتصادی بر مردم و کسب‌وکارهای کوچک شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که در شرایط سخت اقتصادی، عدالت مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد و معافیت‌های غیرضروری حذف شود تا منابع درآمدی دولت افزایش یابد.

دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد تا از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند. به باور صاحب‌نظران، یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، کاهش هزینه‌های دولتی و صرفه‌جویی ارزی است

راهبردهای پیشنهادی

کارشناسان به منظور مقابله با چالش‌های پیش روی بودجه سال 1404 بر کاهش هزینه‌های غیرضروری تاکید می‌کنند و بر این باور هستند که، لازم است که دولت هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و منابع را به سمت حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش و معیشت مردم هدایت کند. همچنین باید با افزایش شفافیت و نظارت در این مسیر حرکت کرده و نهادهای دریافت‌کننده بودجه باید ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق از نحوه هزینه‌کرد منابع شوند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، بازنگری در سیاست‌های معافیت مالیاتی و حذف موارد غیرضروری می‌تواند به تأمین منابع مالی پایدار برای دولت کمک کند، به‌علاوه حمایت‌های دولتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که بیش‌ترین تأثیر را بر بهبود شرایط اقتصادی عموم مردم داشته باشد، نه صرفاً حمایت از برخی نهادها.

بودجه حوزه‌های مهم

بر اساس آمارهای منتشر شده، بررسی لایحه بودجه 1404 نشان می‌دهد که چنین نهادهایی سهم قابل توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع در حالی است که بخش‌های مهمی همچون آموزش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی نیز نیازمند منابع مالی بیشتری هستند. از این رو، انتظار می‌رود که مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی، شفافیت و کارآمدی این هزینه‌ها را به‌دقت مورد بررسی قرار دهند تا تخصیص منابع عمومی به شیوه‌ای بهینه و عادلانه انجام شود. همچنین، در سال جاری که پیش‌بینی می‌شود سالی سخت از نظر اقتصادی باشد، دولت و مجلس باید راهکارهایی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و مدیریت بهینه منابع اتخاذ کنند تا کشور بتواند از بحران‌های مالی و اقتصادی عبور کند. به گفته کارشناسان بودجه در شرایطی تدوین شده که کشور با چالش‌های متعددی همچون کاهش درآمدهای نفتی، فشار تحریم‌ها، و رشد نقدینگی روبه‌روست. در حالی که برخی نهادها بخش قابل توجهی از بودجه را دریافت می‌کنند، برخی بخش‌های حیاتی کشور همچون آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها با مشکلات جدی در تأمین مالی روبه‌رو هستند. بدیهی است جبران کسری بودجه از محل فشارهای مالیاتی یا استقراض دولتی عملیاتی خواهد شد که در نهایت تورم و کاهش قدرت خرید را تشدید خواهد کرد. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که کاهش هزینه‌های جاری دولت و بازنگری در بودجه نهادهای غیراقتصادی می‌تواند منابع بیشتری را برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از تولید داخلی فراهم کند. با این حال، تصمیم‌گیری در این زمینه بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک وابسته است.

تغییر اولویت‌بندی‌ها

بودجه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده اولویت‌های دولت در تخصیص منابع است، در حالی که انتظار می‌رود منابع بیشتری به بخش‌های مولد اقتصادی و خدمات عمومی اختصاص یابد، روند فعلی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع کشور به نهادهای خاص تعلق می‌گیرد. این مسأله می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی‌تری به همراه داشته باشد و نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالی کشور است.