اسناد عادی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند | گامی رو به جلو برای جلوگیری از کلاهبرداری

به گزارش آرمان ملی آنلاین اما نکته مهم اینجاست باوجودی که این طرح باید بسیار زودتر از اینها تعیین تکلیف می‌شد و در این مدت‌گذار بسیاری از پرونده‌های تخلف مربوط به جنگل خواری و کوه خواری و فروش مال غیرصورت گرفته، اما این طرح همچنان در پیچ و خم اداری گیر کرده است. 

طرحی که بسیار معطل ماند

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درخصوص این طرح گفت: این طرح یکی از دغدغه‌های مسئولان است به طوری که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به موقع آسیب شناسی اسناد عادی را مطرح کرد و این طرح باهدف در راستای اعتبارزدایی از اسناد عادی تهیه و تصویب شد که پس از تصویب در مجلس، با ایرادات شرعی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و پس از رفت و برگشت‌های متعدد بین مجلس و شورا قرار شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف نهایی طرح را مشخص کند. 

او افزود: این طرح بسیار معطل شد و باید زودتر از این زمان به نتیجه می‌رسید و با توجه به سبقه‌ای که در بحث اسناد عادی و رسمی وجود داشت و نوع برخورد در راستای تسهیل اشکالات زیادی وارد شد که باید پیش از اینها تعیین تکلیف می‌شد چراکه ترویج اسناد عادی در کشور مفاسد زیادی را حاصل کرده و یکی از سرمنشأ‌های فساد مالی در کشور است. 

جنگل‌خواری و کوه‌خواری نتیجه اعتباردهی به اسناد عادی 

خندانی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جنگل‌خواری و کوه خواری، تحقق تخلفاتی همچون فروش مال غیر را نتیجه اعتباردهی به اسناد عادی دانست و افزود: ضرورت داشت، نظام این موضوع را یکبار برای همیشه مشخص و تعیین تکلیف کند تا مردم هم در تنظیم اسناد تکلیف خود را بدانند. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: در سال‌های اخیر این طرح مورد توجه مسئولان عالی قضائی به‌ویژه حجت‌الاسلام اژه‌ای قرار گرفت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان متولی، این موضوع را در دستورکار خود قرار داد و موارد مهم این طرح از سوی رئیس دستگاه قضا به رهبری اعلام شد. 

او افزود: رهنمودهای رهبر انقلاب همواره نقشه راه مسئولان و گره گشای بسیاری از مسائل مهم است و ما به عنوان نماینده دفاتر اسناد رسمی فرمان رهبری را بسیار مهم می‌دانیم و به عنوان سربازان ایشان در حوزه دفاتر اسناد رسمی در راستای اجرای فرامین رهبری با تمام توان حرکت می‌کنیم. 

خندانی توضیح داد: با توجه به شرایط روز و پیشرفت مسائل فناوری در جهان، توسعه سند رسمی به شکل سنتی به تاریخ سپرده شده و باید فناوری را در راستای توسعه سند رسمی به خدمت بگیریم که پیش از فرامین رهبری برای توسعه سند رسمی در کنار سازمان ثبت برای تحقق این هدف اقدامات موثری را آغاز کردیم و به پیشرفت‌های خوبی رسیدیم که به زودی نتیجه تلاش‌ها به ثمر خواهد نشست. 

او خاطرنشان کرد: در کل کشور نزدیک به 8 هزار و 500 دفترخانه با 16 هزار حقوقدان در مقام سردفتر و دفتریار داریم که پراکندگی خوبی در سطح کشور دارند که به خوبی از عهده اجرای منویات رهبری بر می‌آیند. 

رهگشای بسیاری از بن بست‌ها

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور دولت دوازدهم نیز درخصوص این طرح در گفت‌وگو با «آرمان ملی» گفت: رهبر انقلاب تاکید کردند باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و ما باید این مهم را به فال نیک بگیریم، چراکه راهگشای بسیاری از بن‌بست‌هایی است که در این حوزه خودنمایی می‌کند و این قانون به خوبی می‌تواند از این مسائل و معضلات گره‌گشایی کند به همین جهت اگر به تاکیدات رهبری توجه نشود وضع نابسامان موجود ادامه یافته و آسیب‌هایی که با این معاملات مرتبط است و گریبانگیر مردم شده بیش از پیش خود را نشان خواهد داد. 

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم افزود: با توجه به پیش زمینه‌ای که راجع به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تلاش‌های نمایندگان مجلس برای تصویب آن در سال ۱۳۹۹ وجود داشت. 

این حقوقدان بیان کرد: از ابتدا بنا بر این بود که دفاتر اسناد رسمی با ظرفیت‌هایی که دارند به اهداف قوه قضائیه در کاهش دعاوی و ورودی پرونده‌های قضائی کمک کنند، اما در طول دهه‌ها شاهد بودیم که با اتکا و بر پایه برخی نظراتی که اعلام می‌شده معاملات غیررسمی و مبتنی بر اسناد عادی رواج یافته و منشأ بسیاری از آسیب‌ها همچون زمین خواری، افزایش روزافزون دعاوی و تشکیل پرونده‌های متعدد بوده است و این روند برخلاف سیاست‌های جدید و اخیر قوه قضائیه مبنی بر قضازدایی است که به طور مکرر بر آن تاکید داشته‌اند و از محورهای اساسی برنامه تحول و تعالی قوه بحساب می‌آید. 

مولاوردی ادامه داد: در مقدمه طرح الزام تاکید شده به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با معاملات غیررسمی این طرح ارائه شده است، بنابراین برای رسیدن به این اهداف و تامین حداکثری منافع جامعه، از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی باید نهایت بهره را برد. 

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی دولت دوازدهم گفت: نقش موثر رسانه‌ها در آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی درست بسیار موثر است همچنین اصحاب رسانه به‌ویژه رسانه‌ملی در توانمند سازی فکری و فرهنگی جامعه و افکار عمومی نقش مهمی دارند. 

وی افزود: انتظار این است رسانه‌ها نقش واقعی و بی‌نظیر خود را همان‌طور که در سایر بیانات رهبری ایفا می‌کنند. 

مولاوردی گفت: از معدود مواردی است که رهبری در یک موضوع تخصصی که عمومیت هم ندارد و مبتلابه کل جامعه نیست ورود می‌کنند که نشان از توجه دادن به اهمیت و ضرورت موضوع دارد و اشاره به از منشاهای بزرگ فساد بودن اینگونه معاملات بدون تردید با استناد به گزارشهای مستند دریافتی و مدارک معتبر بوده است. 

تاکید رهبری بر تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 

این گزارش می‌افزاید: 7 تیرماه سال 1402 رهبر انقلاب در دیدار رئیس، معاونان، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با تاکید بر تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فرمودند: مسأله‌ای که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو منشأ فساد است و گفتیم دست قوه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، همین مسأله‌ سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول این امر مهمی است و بسیاری از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید که باید جلوی این گرفته بشود و واقعا این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است. 

همچنین در رابطه با بی‌اعتباری اسناد عادی و لزوم تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از نمایندگان مجلس، حقوقدانان و کارشناسان سیاسی نیز اظهارنظرهایی دراین رابطه داشتند، به طوری که خاندوزی وزیر اقتصاد چندی پیش در نامه به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. 

همچنین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز تاکید کرد که بسیاری از کلاهبرداری‌ها در جامعه مبتنی بر اسناد غیر رسمی صورت می‌گیرد.