اوایل شهریورماه امسال بود که بعد از گذشت حدود چهار سال، تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اعلام شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که این افزایش تعرفه حدود دو برابر بوده است.

مدیر کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عصر امروز طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب شد.

سازمان ثبت در توسعه دولت الکترونیک یکی از سازمان‌های پیشرو و تعاملی در کشور است و موضوعی وجود دارد که اگر برای آن تدبیری نشود در ادامه چالش جدی برای دستگاه‌ها بویژه سازمان ثبت خواهد داشت. به عنوان مثال در سامانه ثبت آنی برای تنظیم یک سند به تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها استعلام می فرستیم و منتظر پاسخ می‌مانیم.

دی ماه سال 1395 بود که طرح ارتقای اعتبار سند رسمی با امضای 17 نماینده به هیات رئیسه و سپس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از 2 سال بحث و جدل در بهمن 98 با اصلاحات کمیسیون قضائی تصویب شد، بعدها با تغییر عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 99 در مجلس به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به برخی موارد مطرح شده ایراداتی وارد کرد که پس از اصلاحات مجددا برای تعیین تکلیف نهایی سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از رفت و برگشت‌های متعدد بین مجلس و شورا قرار است…

دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰ درصدی حق‌التحریر، به دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان ۸ برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌بها دریافت می‌کنند!