دی ماه سال 1395 بود که طرح ارتقای اعتبار سند رسمی با امضای 17 نماینده به هیات رئیسه و سپس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از 2 سال بحث و جدل در بهمن 98 با اصلاحات کمیسیون قضائی تصویب شد، بعدها با تغییر عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 99 در مجلس به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به برخی موارد مطرح شده ایراداتی وارد کرد که پس از اصلاحات مجددا برای تعیین تکلیف نهایی سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از رفت و برگشت‌های متعدد بین مجلس و شورا قرار است…
