موضوعی مشابه با پیامد متفاوت

 انتشار این خبر به مانند کشیدن کبریت در انبار باروت مرکز اقتصادی ترکیه، استانبول بود که پیامد آن در حضور چند صد هزار نفری معترضان ابتدا در استانبول و سپس در دیگر شهرها نمود یافت. دادستانی ترکیه شهردار استانبول را به فساد مالی و کمک به یک گروه تروریستی متهم کرده است. اگرچه دادگاه فقط اتهام اختلاس در شهرداری را پذیرفت و دیگری را به کنار نهاد، اما حامیان و هواداران امام اوغلو می‌گویند این اتهامات و بازداشت او دارای انگیزه‌های سیاسی است. اما چرا سیاسی؟ اکرم امام اوغلو از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق است و بازداشت او تنها چند روز قبل از برگزاری انتخابات داخلی این حزب روی داد؛ انتخابات درون حزبی که پیش‌بینی می‌شد او به عنوان نامزد ریاست جمهوری این تشکل سیاسی برای سال 2028 معرفی شود که شد. مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه معتقدند که دولت او با نفوذ در دستگاه قضائی به دنبال حذف رقیب قدرتمند در انتخابات ریاست جمهوری است. رقیبی که بنا بر برخی نظرسنجی‌ها از رئیس‌جمهور کنونی در رتبه بالاتر ایستاده و محبوب‌تر است. اقداماتی از جمله ابطال مدرک تحصیلی شهردار استانبول هم، نظر مخالفان را تقویت کرده است. اما حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه و هواداران آن در این رویارویی سیاسی با دولت رجب طیب اردوغان تنها نیستند بلکه بسیاری دیگر از تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری هم به این کارزار سیاسی پیوسته‌اند که نمونه آن تجمع چند صد هزار نفری مردم ترکیه در 29 مارس (9 فروردین) در استانبول بود. دومین رویداد؛ که در فرانسه خبر ساز شد: «رئیس حزب اجتماع ملی به اتهام اختلاس مجرم شناخته شد.» موضوع به این گونه بود که دادگاه کیفری پاریس، خانم مارین لوپن رهبر این حزب راست افراطی را به اتهام اختلاس از بودجه عمومی مجرم شناخت و او را به زندان و منع شرکت در انتخابات محکوم کرد. این محکومیت مربوط به سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا است که برای پرداخت حقوق دستیاران نمایندگان پارلمان اختصاص داده شده بود، اگرچه مارین لوپن اکنون نماینده مجلس فرانسه است، اما گفته می‌شود که از این بودجه در جهت منافع حزب سیاسی خود سوءاستفاده کرده است. محکومیتی که باعث منع 5 ساله او از حضور در هرگونه انتخابات از جمله ریاست جمهوری 2027 خواهد شد، رویدادی که خود لوپن پیشتر آن را «مرگ سیاسی» خوانده بود. اما این محکومیت در دادگاه، نه باعث حضور هواداران خانم سیاستمدار در خیابان و نه تقابل پلیس ضد شورش در فرانسه شد. به غیر از تعدادی واکنش به‌ویژه از سوی سران کشورها از جمله دونالد ترامپ، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان و کاخ کرملین، هیچ تشکل سیاسی- مردمی فراگیر و موثر در فرانسه این محکومیت دادگاه را، حکمی سیاسی در نظر نگرفت. اما به راستی چگونه است که رخدادی مشابه در دو کشور اتفاق می‌افتد و ما با دو نوع واکنش کاملا متفاوت روبه‌رو می‌شویم؟ به نظر دلایل متفاوت در این مهم دخیل هستند. اما دو مورد در راس قرار می‌گیرند. اول، اعتماد به نظام قضائی. در ترکیه، باور به بی‌طرفی سازوکار قضائی، حداقل در میان شمار بسیاری از شهروندان کمرنگ است و به درست یا غلط بر این اعتقادند که نظام حقوقی که فقط باید بر محوریت قانون حرکت کند، گاهی تحت تاثیر نفوذ قدرتمندان سیاسی دچار کژکارکردی می‌شود. اما در فرانسه به‌طور نسبی این اعتماد در ملت شکل گرفته که نظام قضائی، نهادی مستقل از سیاست است که فقط قانون را در نظر می‌گیرد. دوم، آزادی بیان و رسانه. در روزهای آغازین اعتراضات در ترکیه بسیاری از حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی به بهانه‌های متفاوت مسدود و حتی برای خبرگزاری و روزنامه‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شد. حتی در روزهای اخیر هم، به‌رغم آرام شدن خیابان‌ها از حضور معترضان، اما به بهانه فراخوان کارزارهایی چون «تحریم خرید» از فروشگاه‌ها در روزهای خاص، حساب شبکه‌های اجتماعی بسته و حتی دعوت کنندگان به تحریم، به اتهام «تحریک نفرت و دشمنی در میان مردم» بازداشت می‌شوند. اما در فرانسه ایجاد محدودیت برای رسانه و آزادی بیان، بسیار استثنا و نیازمند رعایت قوانین سختگیرانه است. این گونه است که یک رخداد مشابه در دو کشور اتفاق می‌افتد اما با دو نوع واکنش بسیار پُرهزینه و کم‌هزینه رو‌به‌رو هستیم.

* محمد انیسی طهرانی

کارشناس روابط بین‌الملل