چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال آینده

رشد اقتصادی مشروط

به گزارش «آرمان ملی»، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ احتمالاً بین ۲ تا ۳ درصد خواهد بود، اما دستیابی به این هدف به‌شدت وابسته به سیاست‌های کلان اقتصادی و تحولات بین‌المللی است. در صورتی که سیاست‌های توسعه‌ای و اصلاحات اقتصادی به‌درستی اجرا شوند، این رشد می‌تواند بهبود یابد، اما عدم‌ قطعیت‌های موجود، تحقق این هدف را دشوار می‌کند. نرخ بهره یکی از شاخص‌های کلیدی در اقتصاد است که تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری و تقاضای پول دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، روند شاخص‌های نقدینگی و تورم بر نرخ بهره تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به شرایط کنونی، انتظار می‌رود نرخ بهره در سال آینده مشابه با وضعیت سال ۱۴۰۳ باشد، مگر آنکه سیاست‌های پولی جدیدی اتخاذ شود.

تورم و چالش‌های کنترل آن

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور، تورم است. احتمالا در سال ۱۴۰۴، با پدیده دام‌نقدینگی مواجه خواهیم شد که می‌تواند باعث تشدید تورم شود. در صورت عدم کنترل مناسب نقدینگی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها محتمل خواهد بود و این موضوع می‌تواند بر قدرت خرید مردم و سطح رفاه جامعه تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، پایه پولی یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر تورم و نقدینگی در کشور است. در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود که پایه پولی حدود ۲۴ درصد رشد داشته باشد. این مسئله باعث می‌شود که نقدینگی در جریان اقتصاد افزایش یابد و حجم آن تا اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۳۲ هزار هزار میلیارد تومان برسد. رشد بیش از حد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی می‌تواند تبعات تورمی شدیدی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹ این نسبت ۱۱۱ درصد بود، اما با روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۴ به ۵۵ درصد برسد. این تغییر نشان‌دهنده افزایش شدید حجم نقدینگی در برابر تولید کالا و خدمات در کشور است که یکی از عوامل تورم‌زا محسوب می‌شود. با توجه به تنگنای اعتباری بانک‌ها و ادامه روند نزولی نسبت نقدینگی به تولید، تقاضای پول در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت. این افزایش تقاضا می‌تواند باعث فشار بر سیستم بانکی و افزایش نرخ بهره شود، مگر اینکه سیاست‌های کارآمدی برای مدیریت نقدینگی و تأمین مالی تولید در نظر گرفته شود.

نوسانات نرخ ارز

یکی از دغدغه‌های همیشگی اقتصاد ایران، نوسانات نرخ ارز است. با توجه به وضعیت نقدینگی و عوامل اقتصادی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان نوساناتی داشته باشد. هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ ارز می‌تواند موجب رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی شود، در حالی که تثبیت نرخ ارز در شرایط پایدار می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک کند.

سناریوهای بحران

در این راستا، سناریوهای مختلفی برای وضعیت بحران اقتصادی بررسی شده است. بر اساس یک تحلیل، در صورتی که سیاست‌های مناسب اتخاذ نشود، ممکن است اقتصاد کشور با بحران‌های جدی‌تری مواجه شود. اما در سناریوی خوش‌بینانه، اگر دولت بتواند با مدیریت صحیح نقدینگی و کنترل تورم، اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد، امکان ثبات نسبی وجود خواهد داشت. بازار مسکن نیز یکی از حوزه‌هایی است که همواره تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شده، قیمت مسکن در سه سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، در سناریوی خوش‌بینانه، قیمت هر مترمربع مسکن به 8/105 میلیون ریال خواهد رسید. در سناریوی پایه، این رقم 6/115 میلیون ریال پیش‌بینی شده است. اما در سناریوی بدبینانه، قیمت هر مترمربع مسکن ممکن است به 5/125 میلیون ریال افزایش یابد. این تفاوت در سناریوهای مختلف نشان‌دهنده تأثیر شدید سیاست‌های اقتصادی، وضعیت نقدینگی و نرخ ارز بر بازار مسکن است.

تاثیر سیاست بر اقتصاد

یکی از عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران، وضعیت دیپلماسی و روابط بین‌المللی است. در سال ۱۴۰۴، چند سناریو برای تعاملات سیاسی ایران مطرح است. اگر ایران بتواند به یک توافق جامع در زمینه بازگشت تحریم‌ها و گشایش اقتصادی دست یابد، این امر می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. اما در رویکردی دیگر، در صورت دستیابی به یک توافق محدود و به اصطلاح نیم بند، بخشی از مشکلات اقتصادی کاهش خواهد یافت، اما همچنان چالش‌های اساسی باقی خواهد ماند. همچنین در صورتی که هیچ توافقی صورت نگیرد، اقتصاد ایران ممکن است با بحران‌های بیشتری روبه‌رو شود و روند رشد اقتصادی دچار رکود گردد.

فرصت‌ها و تهدیدها

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها روبه‌رو است. رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره، نقدینگی، بازار مسکن و نرخ ارز، همگی عواملی هستند که بر رفاه اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، سیاست‌های دیپلماتیک و تعاملات بین‌المللی نیز نقش کلیدی در تعیین مسیر اقتصاد ایران خواهند داشت. اگر سیاست‌های پولی و مالی به‌درستی مدیریت شود و اصلاحات اقتصادی موردنیاز اجرایی گردد، می‌توان به یک چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ امیدوار بود. در غیر این صورت، ممکن است با چالش‌های بیشتری مواجه شویم که نیازمند راهکارهای اساسی برای کنترل بحران‌های اقتصادی خواهد بود.

احتمالا در سال ۱۴۰۴، با پدیده دام‌نقدینگی مواجه خواهیم شد که می‌تواند باعث تشدید تورم شود. در صورت عدم کنترل مناسب نقدینگی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها محتمل خواهد بود

انتظارات منفی

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: در حال حاضر، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت و تعادلی خود قرار دارد. این وضعیت، اگرچه صحیح است، به این معنا نیست که نرخ ارز غیرواقعی باشد. در حقیقت، این تفاوت به دلیل شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص آینده اقتصادی، هزینه‌های تجاری، صادرات نفت ایران، ناآرامی‌های سیاسی و تورم است. این انتظارات منفی باعث شده‌اند که نرخ ارز کنونی از روند بلندمدت فراتر رود. آینده نرخ ارز به سه حالت مختلف بستگی دارد. در اولین حالت، اگر در ماه‌های آتی مشخص شود که انتظارات منفی فعالان اقتصادی و خانوار‌ها بی‌اساس بوده است، انتظارات تعدیل می‌شود و نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازخواهد گشت. لازم به ذکر است که این بازگشت به معنای بازگشت دقیق نرخ ارز به سطوح قبلی نیست، بلکه به معنای تطابق با روند بلندمدت است. در دومین حالت، اگر انتظارات منفی که در ذهن مردم شکل گرفته‌اند، مطابق با واقعیت باشد، تغییرات خاصی در روند نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود. در سومین حالت، اگر انتظارات منفی بیش از حد باشد و شدت آن بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، باشد، نرخ ارز ممکن است از سطح فعلی هم فراتر رود. آینده نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت بستگی به انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی، تهدیدات اقتصادی و سیاسی، صادرات و واردات و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا با اتخاذ تدابیر واقعی، به مردم این اطمینان را بدهند که انتظارات منفی که در ذهنشان شکل گرفته است، به وقوع نخواهد پیوست.

تشدید تحریم‌ها

با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها، باید گفت که بخش قابل‌توجهی از این تحریم‌ها پیش از این در نرخ ارز لحاظ شده است. در حقیقت، اگرچه تغییراتی در متغیر‌های اقتصادی ممکن است رخ دهد، اما تأثیر آن‌ها هم‌اکنون در نرخ ارز مشهود است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که آیا انتظارات منفی در آینده به واقعیت می‌پیوندد یا خیر. اگر این انتظارات بی‌پایه بوده و تعدیل شوند، نرخ ارز به روند بلندمدت باز می‌گردد. در مقایسه با شرایط سال ۱۳۹۷، وضعیت کنونی بسیار متفاوت است. نوسانات شدید آن سال، عمدتاً به دلیل دوره طولانی تصویب تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت بود. در حال حاضر، تجربه خوبی در مدیریت هزینه‌های تجاری، دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیاز‌های ارزی ایجاد شده است. به همین دلیل، فشار‌های مشابه سال ۱۳۹۷ در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل انتظارات در حال حاضر، فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از آن است. این امر به اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک نیاز دارد تا صادرات نفت و دریافت ارز از آن به‌طور ایمن و پایدار انجام شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که نفت و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز ایفا خواهند کرد.