خودروسازی با دست فرمان دولتی موتور می سوزاند

در عین حال زمزمه ناتوانی شورای رقابت در مصاف با خودروسازان و همچنین چالش های بازار خودرو بار دیگر شایعه کناره گیری شورای رقابت را بر سر زبان ها انداخته است. این در حالی است که خودروسازان ضمن اشاره به زیان انباشته تولید برای خود اشاره می کنند، بسیاری از کارشناسان ادامه فعالیت خودروسازان با توجه به استمرار همیشگی این زیان انباشته را در کشور به ویژه با تولید محصولاتی بی کیفیت که حتی برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان در سطوح مختلف از عرضه آن به بازار شاکی هستند را صلاح نمی دانند و معتقدند؛ به جای ادامه تولید خودرو در کشور بهتر است این هزینه و زمان به صنایع دیگری چون صنعت گردشگری مصروف شود تا بتوان جمعیتی بیشتری در مقایسه با جمعیت شاغل در شرکت های خودروساز مشغول به کار و درآمدزایی شوند و حجم تولید خودروهای داخلی در قضایی رقابتی در تیراژ پایین تر صورت گیرد.

عرضه و تقاضای نامتعادل، معضل همیشگی

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در این باره به آرمان ملی گفت: عرضه نامناسب با تقاضای موجود در بازار خودرو از دلایل اصلی نامتعادل شدن بازار خودرو به شمار می آید این در حالی است که خودروسازان نیز به دلیل شرایط حاکم در جامعه به گفته خود آنها در حال ضرر و زیان مالی هستند و از این رو همواره خریداران و تولیدکنندگان خودرو برحسب آنچه در جامعه مشهود است از شرایط موجود راضی نیستند.

او افزود: عرضه خودرو در قالب های مختلف در حالی صورت می گیرد که مصرف کنندگان و برخی از مسئولان در سطوح مختلف، مانند نمایندگان مجلس و... از کیفیت خودروهای موجود راضی نیستند و معتقدند تنوع خودرو در شرکت های خودروسازی بسیار پایین است و تنوع مدل های خودروهای داخلی، تنها بر اساس اضافه کردن یک یا چند آپشن بر پلتفرم های پیشین و اولیه صورت می گیرد، چرا که تولیدکنندگان به دلیل تحریم و فقدان سرمایه لازم قادر به طراحی و ارائه پلتفرم جدید نیستند و در صورت تمایل به انجام این کار باید خط تولید قطعات جدید و ... را راه اندازی کنند که در شرایط موجود امکان پذیر نیست، بنابراین بر همان پلتفرم های قبلی بَسنده می کنند و تولید را حتی به زعم خود آنها با ضرر ادامه می دهند .

درجازدن خودروسازان با پلتفرم های قدیمی

او درباره دلیل ناتوانی خودروسازان در طراحی وعرضه پلتفرم های جدید برای خودروهای جدید گفت: مسئله اصلی این است که خودروسازان قادر به تولید در تیراژ وسیع و همچنین صادرات محصولات خود به خارج از کشور نیستند، در حالی که این یکی از شاخصه های مهم برای تغییر پلتفرم محسوب می شود و از این رو تغییر پلتفرم و طراحی اولیه خودرو امکان پذیر نیست ، از سوی دیگر حتی اگر شرکت های خودروساز بخواهند این کار را انجام دهند، مافیای قطعه سازان اجازه انجام این کار را نمی دهند، چرا که در آن صورت آن ها نیز مجبور به هزینه کردن اضافه و سرمایه گذاری می شوند که در حال حاضر امکان پذیر نیست، بنابراین صنعت خودرو در شرایط فعلی خود درجا می زند.

تیراژ خودروسازی را کاهش دهیم

این کارشناس ادامه داد: توان رقابتی صنعت خودرو در ایران در حال حاضر همین مقدار است که برای همگان مشهود است و بسیاری نیز از کیفیت، نحوه عرضه و رقابتی نبودن آن شاکی هستند، در نتیجه برخی معتقدند شاید بهتر باشد خودرو در حجمی پایین تر با کیفیت مطلوبتر تولید شود تا این زیان انباشته برای خودروسازان نیز ایجاد نشود. بدیهی است در آن شرایط باید واردات خودرو با شرایط سهل تری آزاد شود و تقاضای مردم میزان تولید داخلی را تعیین کند، در حقیقت با تولید رقابتی با توجه به تولید کیفی داشتن، تیراژ به حد معقولی می رسد و علاوه بر آین میزان آلودگی هوا، ترافیک و ... کاهش می یابد.

زنگنه اضافه کرد: در حال حاضر شاید حدود یک میلیون نفر از طریق صنعت خودرو ارتزاق می کنند، اما اگر با محدود کردن این صنعت به صنایع دیگری مانند گردشگری بپردازیم که میلیون ها نفر در گوشه گوشه کشور امکان و قابلیت فعالیت دارند توجه کنیم، درآمد ارزی و ریالی بیشتری برای مردم بدون چالش های جانبی صنعت خودرو به دست آوریم.

واردات خودرو، وعده ای که اجرا نمی شود

این کارشناس در باره طولانی شدن واردات خودرو به کشور گفت: طرح های پیشین در حقیقت نه در راستای حمایت از منافع مردم بلکه به منظور حمایت از خودروسازان اجرایی شد و حتی طرح واردات خودرو نیز بعد از هیاهوی فراوان حتی تا کنون به مرحله شماره گذاری نرسیده است و مسئولان فقط مشغول انداختن تقصیر بر گردن حوزه های مختلف هستند.

زنگنه درباره راهکار متعادل سازی بازار خودرو گفت: واردات خودروهای دست دوم رویکردی است که در تمام کشورهای منطقه انجام می شود و این گزینه در ایران نیز هم می تواند منافع مردمی را پوشش دهد و هم انحصار را از دست خودروسازان خارج کند البته باید در نظر داشت این راهکار حتماً باید با تعرفه واردات معقولی عملیاتی شود در غیراینصورت موثر واقع نخواهد شد. همچنین ساخت خودرویی اقتصادی از سوی دو خودروساز برتر کشور با کیفیت و قیمتی مطلوب خواهد توانست بازار را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه مناسب سازد تا اندکی بازار این محصول در کشور بهینه شود در غیراینصورت کفه ترازوی منفعت این صنعت همواره به نفع خودروسازان سنگینی خواهد کرد.

آپشن های جدید روی خودروهای قدیمی، تنها پیشرفت خودروسازان

او افزود: طی سالیان اخیر خودروهای اقتصادی مانند پراید، تیبا و ... هر چند با کیفیت نه چندان مطلوب از عرصه تولید خارج شده اند در حالی که هیچ گزینه بهتری جایگزین نشده اند اما همان محصولات با تغییرات و تعریفِ آپشن های ناچیز در محصولات قبلی با قیمت های گرانتر به بازار عرضه شده است که همین امر باعث کاهش تولید و اختلال در بازار فروش شده است.

این کارشناس ابراز امیدواری کرد؛ با بهبود شرایط اقتصادی در جامعه همه زنجیره های تاثیرگذار در عرضه و تقاضا بتوانند محصولاتی با کیفیت در بازاری رقابتی حضور یابند تا همگان از این محل منتفع شوند.

خودروهای وارداتی بازار را متعادل نمی کند

بر اساس این گزارش، اسماعیل شجاعی، سخنگوی سابق شورای رقابت و کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط گفت: مساله این است که خودروهای وارداتی با آن قیمت‌هایی که سابق بر این مد نظر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود به دست مصرف‌کننده نخواهد رسید. اگر فرض را بر این بگیرید که خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد کشور شود با دلار ۵۰ هزار تومانی قیمت خالص این خودرو یک میلیارد تومان می‌شود، حال روی این خودرو هزینه‌های مختلفی از جمله عوارض، تعرفه، مالیات، شماره‌گذاری و‌… نیز اضافه می‌شود، عملا قیمت این خودرو پایین‌تر از یک و نیم میلیارد تومان نمی‌شود.

شجاعی ادامه داد: در حال حاضر خودروهای ایرانی در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان هستند بنابراین خودروهای وارداتی با خودروهای داخلی قابل‌مقایسه نیستند. نتیجه آن که واردات خودرو روی بخشی از بازار و خودروهای موجود اثر می‌گذارد. اگر هدف از واردات خودرو، رقابتی کردن بازار و خروج انحصار از این بخش است، با این وضع واردات نمی‌توان چندان به این موضوع امید داشت. وی تصریح کرد: آنچه بر بازار ما اثرگذار خواهد بود، خودروهایی هستند که فضای رقابت را در بازار ایجاد کنند و دست مصرف‌کننده برای خرید خودروهای زیر یک میلیارد تومان باز باشد.

این کارشناس صنعت خودرو در مورد عملکرد مجلس بیان کرد: اگر قرار بود مجلس کاری کند باید در مورد تعرفه‌ها تصمیم مشخصی می‌گرفت، زیرا در این وضعیت حتی اگر خودروی کمتر از ۲۰ هزار دلاری هم وارد کشور شود باز قیمت آنها بالا می‌رود. بهتر بود مجلس در این خصوص به صورت جدی ورود می‌کرد. با شرایط فعلی بازار خودروی ایران و قیمت‌های موجود، واردات اینچنینی خودرو صرفا در بخش بازار مونتاژی‌ها اثر خود را می‌گذارد و با آنها قابل رقابت است. در واقع واردات خودرو، قیمت خودروهای مونتاژی را رقابتی می‌کند.

او با بیان اینکه عملا واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار هم امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: مگر اینکه دولت بخواهد با واردات خودروهای کارکرده بازار را به حالت رقابتی برساند که در این صورت مشکلات بیشتری گریبان بازار خودرو را خواهد گرفت، زیرا چالش‌های تامین قطعات، زیست‌محیطی و‌… به شدت مشکل‌ساز است.

نجات صنعت خودرو در گرو خصوصی‌سازی واقعی

شجاعی در مورد راهکار نجات بازار خودروی کشور از انحصار‌ گفت: گام اول اینکه متولیان باید تعرفه منطقی برای واردات خودرودر نظر بگیرند و در گام دوم هم خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد. شرکت‌های خودروسازی ما این توان را دارند که خودروهای با کیفیت بالا و ارزان‌تری تولید کنند منتها در شرایط فعلی و دخالت دولت ها در شرکت‌های خودروسازی این اتفاق نمی‌افتد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: اساسا با واردات اینچنینی خودروهای خارجی که عملا کمتر از یک و نیم میلیارد تومان نیستند، نمی‌توان بازار خودرو را از این آشفتگی نجات داد. این قبیل سیاست‌ها در واقع مسکنی هستند که به صورت موقت می‌توانند بازار را آرام کنند که البته همانطور که اشاره کردم این آرام شدن هم صرفا در بخش خودروهای مونتاژی خواهد بود و عملا بازار خودروهای داخلی که در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان قیمت

دارند، نمی‌توانند از ثمرات واردات خودرو بهره‌ای ببرند و باز هم دست مصرف‌کننده برای خرید خودروی مد نظر خود خالی خواهد ماند.

او توضیح داد: خصوصی‌سازی واقعی باید در صنعت خودروسازی رخ دهد و باید این صنعت به دست متخصصان سپرده شود. دقت کنید که عملکرد صنعت قطعه‌سازی در ایران قابل قبول بوده و قطعات خوبی را تولید می‌کنند منتها چون خودروسازی ما دولتی است، تولید خودرو وضعیت مناسبی ندارد و نمی‌تواند از ظرفیت‌های موجود در جهت تولید خودروی با کیفیت بالا و ارزان قیمت استفاده کند.

شجاعی با بیان اینکه دولتی بودن مانع بهینه‌سازی صنعت خودروسازی کشور شده است، تصریح کرد: تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور در اختیار دولت باشد و از مشکلاتی همچون زیاندهی، بهره‌وری پایین و… رنج ببرد هر اندازه هم که خودرو وارد شود، در بازار خودروهای داخلی اثر خاصی نمی‌گذارد.

وی تاکید کرد: برای تنظیم بازار خودروی ایران باید سالانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار و حداکثر ۲ میلیون خودرو عرضه شود؛ خودروسازان داخلی که تقریبا در سال بیش از یک میلیون دستگاه تولید می‌کنند بنابراین تا زمانی که سیاستگذاری‌ها در صنعت خودروی کشور بهبود نیابد و دست دولت ها از این صنعت کوتاه نشود، هر اندازه هم که واردات باشد اثر بلندمدتی بر بازار نمی‌گذارد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: برای متعادل‌سازی بازار باید تعرفه منطقی در بحث واردات داشته باشیم و در گام بعدی با خصوصی‌سازی کیفیت تولیدات داخلی را بالا ببریم. صنعت خودروسازی ایران قابلیت تولید خودروی باکیفیت و رقابت کردن را دارد مشروط بر اینکه دولت دست از سر صنعت خودروسازی کشور بردارد.