اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی پیوسته‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.
اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی پیوسته‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.
اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه پیوسته ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.
اگر کارگر قرارداد موقتی با سابقه‌ی پیوسته‌ی ۴ ساله در یک کار غیرمستمر بعد از ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با حکم کارفرما بیکار شود در حالیکه پروژه همچنان برقرار است، علی‌القاعده باید در صورت مراجعه به مراجع تشخیص و حل اختلاف، حکم بازگشت به کار بگیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق عائله مندی به فیش حقوقی سال ۱۴۰۳ کارگران اضافه می‌شود.
عضو شورایعالی کار با اشاره به مطالبه جامعه کارگری برای اعمال متوسط قیمت کالاها در هزینه سبد معیشت، از تعیین تکلیف نهایی این موضوع و همچنین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا پایان امروز خبر داد.
جلسه امروز شورای عالی کار بعد از بیش از ۷ساعت مذاکره بدون تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران پایان یافت و بقیه مذاکرات به فردا موکول شد.
نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعتها قبل با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت آغاز شده است. مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است و مشخص نیست امشب رقم دستمزد ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد یا نه.
«درباره این که برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، قانون‌گذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرده)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در تنظیم بازار شب عید بر اساس سیاست‌های اقتصادی فشار بر گرده اقشار ضعیف جامعه مخصوصا کارگران است.
جدال بین نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت و کارفرمایان برسر حقوق سال آتی کارگران کماکان ادامه دارد. طبق آخرین اظهار نظرها آنچه فراکسیون کارگری مجلس در نظر دارد، افزایش 50 درصدی حقوق کارگران است.