پیرو طرح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس محض اطلاع کسانی که در صدد هستند که با ماده ۴قانون برنامه هفتم توسعه اختیار صدور پروانه وکالت را از کانون‌ها سلب کنند باید گفت،تاریخ شاهد اقدامات مشابهی بوده است.هجمه‌ها این روزها علیه نهاد وکالت یادآور روزهای آغازین به تخت نشستن ناپلئون و فرمان وی بر انحلال حرفه وکالت است. از اواخر قرن نهم تا اواسط قرن سیزدهم سرزمین گل‌ها محل تاخت و تاز وحکومت قبیله‌های وحشی بربر بود. به همین جهت کلیه محاکم منحل شدند و شغل وکیل مدافع از بین رفت.
حقوق و امتیازات تعریف شده برای معلولان در قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب۱۳۹۷ یادآور ضرب‌المثل «آفتابه لگن هفت‌دست شام و ناهار هیچی» است. اردیبهشت ماه گذشته بود که جمعی از معلولان به بهانه پنجمین سالروز ابلاغ اجرای قانون حمایت از معلولان در اعتراض به عدم اجرای این قانون مقابل سازمان بهزیستی کشور تجمع کردند، معلولان حاضر در تجمع اعتراضی مقابل سازمان بهزیستی مدعی بودند؛ با گذشت پنج سال از تصویب، ابلاغ و نقض قانون حمایت از معلولان توسط دولت و مجلس همچنان عزمی برای اجرای آن وجود ندارد.
فارغ از ایرادات وارد بر لایحه عفاف و حجاب از حیث فن قانون‌نویسی و شرایط لازم در انشاء یک قانون جامع و مانع، مجازات و کیفرهای تعریف شده در این لایحه دربرخی جهات مغایر با اصول حقوقی و قواعد کیفری است. از جمله رسالت‌های تعریف شده برای کیفر، رسالت سزادهی است؛ به این معنا که نقض قاعده اجتماعی موجب ورود ضرر به جامعه شده و لذا جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده، مجاز است تا با تحمیل درد و رنج به مسبب این زیان، خسارت وارد شده را ترمیم کند.
حکایت هجمه‌ها علیه کانون وکلا حکایتی تکراری و البته بدون پشتوانه علمی است. شاهد این ادعا آنجاست که برخی نمایندگانی که درصدد ارائه طرح و ایده برای کانون وکلا هستند گویی از روندهای قانونی حاکم بر این نهاد مدنی آگاه نیستند. کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مستقل، شخصیت حقوقی‌اش را از قانون گرفته لذا این نهاد مدنی شرکت تجاری یا موسسه غیر انتفاعی ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها نیست که حیاتش به اساسنامه متصل باشد که بخواهد به اساسنامه کانون وکلا ورود کند!
با نگاهی گذرا به اخبار حوادث این نتیجه حاصل می‌شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل‌های درون خانوادگی اعم از ناموس‌کشی، فرزندکشی و... طی سال‌های اخیر رو به فزونی است که تحلیل چرایی افزایش جنایات در هر جامعه‌ای تکلیفی است بر ارگان‌ها و سازمان‌های حاکمیتی و نهادهای مدنی مرتبط با دولت به معنای عام آن.
