اجرای قانون حمایت از معلولان؛ خواست جدی

به گزارش آرمان ملی آنلاین، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری نوشت: خواسته آنها اجرای قانون حمایت از معلولان و به‌ویژه ماده ۲۷ آن است که طبق آن دولت باید به تمامی معلولان شدید و خیلی شدیدی‌ که نیازمند و فاقد شغل هستند مستمری معادل دستمزد مصوب وزارت کار پرداخت کند. بی‌توجهی به حقوق معلولان کم بود که فیلم دوربین مداربسته‌ یکی از مراکز توانبخشی جنوب کشور گوشه‌ای از دغدغه‌های جدی و مشکلات بالقوه‌ این قشر از افراد جامعه را در زشت‌ترین شکل ممکن به تصویر کشید.

این نوع برخوردها و بی‌توجهی‌ها به حقوق معلولان در حالی صورت می‌گیرد که مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت که در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده و در سال۲۰۰۸ با پیوستن بیست کشور در قالب ۵۰ماده و یک دیباچه لازم الاجرا شده، منعکس کننده دغدغه‌ها و تاکیدات و جهت‌گیری جامعه جهانی در زمینه حقوق معلولان است. از نکات قابل تامل قراردادن سند این کنوانسیون در خانواده اسناد حقوق بشری است که مبین تغییر پارادایم حقوقی در رفتار با معلولان و لحاظ قراردادن این بخش از جامعه به عنوان انسان‌هایی از نقطه نظر انسانی برابر گرچه متفاوت.

مفاد کنوانسیون از جهات مختلفی واجد اهمیت ویژه است، نخست آنکه تدوین کنندگان این سند، ارتقا حمایت و تضمین بهره‌مندی برابر و کامل معلولان از حقوق انسانی را هدف اساسی کنوانسیون دانسته در ادامه بنا به بند۴ ماده۵ کشورهای عضو پذیرفته‌اند تا تمام امکانات لازم را برای اقدامات ویژه حمایتی برای وصول به اصل برابری به کار گیرند، دولت‌ها بنا به بند۳ همین ماده مکلفند به حذف تبعیض بر ضد معلولان و در بند دوم ماده۱۲ تصریح شده؛ دولت‌های عضو باید حق برخورداری از صلاحیت‌های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند.

تصویب کنوانسیون مرتبط با حق‌های اشخاص دارای معلولیت نقطه عطفی است در تاریخ تمدن انسانی که در تغییر نگاه از ترحم به حق‌مدارانه دیده می‌شود، در این نگاه معلول دارنده حق است و دولت مکلف، اما اصل برابری شهروندان اقتضا می‌کند که وضعیت تعهد دولت در مقابل معلولان همانند تعهدش در برابر سایر شهروندان تلقی شود یعنی به اقتضای نوع و ماهیت حق‌ها در مورد برخی تعهد به نتیجه فوری و در مورد برخی تعهد به نتیجه رو به تزاید و در برخی تعهد به وسیله دیده شود که تعهدات ناشی از حداقل‌های رفاهی تعهد به نتیجه فوری است که از طریق سیاست‌ها و به کارگیری امکانات در دسترس اعمال خواهند شد، باید در نظر داشت که اصل برابری نباید مانع از حمایت‌های افزون‌تر از معلولان شود عدول از مفهوم ارسطویی رفتار برابر به مفهوم نوین حقوق بشری رفتار به مثابه برابر راه را برای تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس که دستاورد نوین حقوق بشر معاصر است باز می‌کند حمایت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابری‌ها از مصادیق بارز تبعیض معکوس است‌.

کشورهای عضو کنوانسیون حقوق معلولان بر اساس بند ۴ ماده ۵ این سند پذیرفته‌اند که اقدامات ویژه حمایتی برای وصول به برابری عملی صورت می‌گیرد و نباید تبعیض ناموجه به شمار آیند از سویی همین ماده متکفل اصل حق بر عدم تبعیض است دولت‌های عضو بر مبنای بند یکم همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است اذعان کرده‌اند و همچنین پذیرفته‌اند که کلیه تبعیضات را ممنوع کنند. با این وصف به‌رغم اینکه مفاد کنوانسیون در سال ۸۷از سوی دولت ایران پذیرفته شده و ماده۲و۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب۹۷ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را مکلف به تامین حقوق معلولان در ابعاد مختلف آن می‌داند در عمل و نحوه‌ برخورد با معلولان هیچ نشانه‌ای از عملیاتی شدن مقررات حمایتی دیده نمی‌شود، گویی مسیر و طریقی برای استیفاء و بهره‌مندی معلولان از حداقل‌های حقوق قانونی تعریف نشده است.