نقدی بر لایحه عفاف و حجاب

به گزارش آرمان ملی آنلاین، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری نوشت: این شکل برخورد با مرتکب اعمال ضد اجتماعی متعلق به دوره‌ انتقام خصوصی است که نه تنها بزه دیده بلکه نزدیکان وی مستحق بودند از طایفه یا قبیله‌ مرتکب انتقام خسارتی را که وارد کرده بود مطالبه کنند. اما توجه به عدالت کیفری، عدالت ترمیمی و توزیعی موجب شد تا به نقش تهذیب اخلاق در اعمال کیفر و فایده‌مند بودن مجازات توجه بیشتری شود.

قرون ۱۹ و ۲۰ میلادی به دوره‌ تحول حقوق کیفری شناخته می‌شود، گذر از دوره‌ انتقام شخصی به فایده اجتماعی و بازپروری بزهکار تا توجه به شخصیت بزهکار و شرایط وقوع بزه و سپس شناسایی نقش بزه دیده در ارتکاب جرم همه حاصل اندیشه‌ها و تئوری‌هایی است که در مکاتب مختلف کیفری ارائه شده است. عدالت ترمیمی نیز حاصل همین اندیشه‌هاست، در مدل ترمیمی عدالت، جرم لطمه و صدمه علیه اشخاص تعریف شده، موجب قطع روابط خصوصی افراد جامعه است، جرم بر اساس میزان ضرری که بزهکار بر بزه دیده تحمیل کرده محاسبه شده، عدالت کیفری در راستای احیای واقعی توازن اجتماعی که به موجب ارتکاب جرم به هم خورده است تلاش می‌کند.

در عدالت ترمیمی هدف غایی اصلاح ساختار جامعه، جبران زیان وارده و ایجاد شرایطی برای توافق طرفین یک جرم در تأمین و جبران زیانی است که در نتیجه جرم ایجاد شده است. لذا آنچه در تعریف کیفر و مجازات‌ها باید منظور نظر قانونگذار قرار گیرد علاوه بر اصول و قواعد بدیهی حقوق کیفری، تأمین شرایطی است در جهت عدالت کیفری. لذا مهم‌ترین معیار برای تشریع مجازات در غالب نظام‌های حقوقی توجه به آثار و تبعات زیان‌باری است که مرتکب با رفتار مجرمانه‌اش بر جامعه تحمیل کرده است.

شناسایی و سنجش این تناسب در کنار اهداف تعریف شده برای مجازات‌ها از ضروریات لازم‌الرعایه برای تشریع کیفر است که در لایحه عفاف و حجاب این بایسته‌های لازم الرعایه در تشریع کیفر رعایت نشده میزان مجازات تعریف شده بعضا با جرم ارتکابی تناسب نداشته، به عنوان‌ نمونه؛ آنجا که قرار است 10 درصد اموال و دارایی مرتکب رفتار مجرمانه به عنوان جریمه از وی اخذ شود، احراز این امر میسر نخواهد بود جز اینکه به اموال و دارایی‌های متهم دسترسی یابیم و این امر مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و مخالف با اصل مالکیت آزاد است.