امیر قطر به منظور برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی دستور داده است.

مجرم دانستن عباس عبدی و بهروز بهزادی توسط هیأت منصفه بهانه‌‌ مرور سابقه‌ تاریخی حضور هیأت منصفه در نظام قضایی ایران شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی، درخصوص مقام معاون اول رئیس جمهور، در زمان فوت رئیس‌جمهور، یکسری توضیحاتی ارائه داد.

اعمال شکنجه‌ی بدنی و یا روانی مطلقا و به هر عنوان ولو به عنوان وسیله‌ی بازجویی و ارعاب و اجبار افراد به اقرار یا شهادت دادن در پیش‌نویس قانون اساسی جدید ممنوع شده است.

درست است که قانون اساسی کشورمان نواقصی دارد و نیاز به بازنگری و اصلاح است ولی نقاط قوت فراوانی دارد. یکی از نقاط قوت قانون اساسی مساله تفکیک قواست. یعنی در کشور سه قوه مجریه (دولت)، قوه قضائیه و قوه مقننه(مجلس) را داریم که رسما در قانون اساسی آمده است که این قوا از هم جدا و تفکیک شده هستند.

رییس دفتر دولت اصلاحات به توئیتی درباره اظهارات اخیر ظریف واکنش نشان داد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: قانون اساسی به عنوان منشور انقلاب اسلامی باید سر دست گرفته شود و برای اجرای همه اصول آن مجاهدت کنیم

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان«بدعت در قانونگذاری» تغیرات لایحه عفاف و حجاب رد مجلس را بررسی کرده است.

همزمان با مطرح شدن طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، اصول قانون اساسی و الزامات حاکم بر شیوه‌ حکمرانی که از مباحث دروس دانشگاهی دانش‌آموختگان حقوق و علوم سیاسی است در ذهنم مرور کرده، سبب یادآوری خاطرات دوران دانشجویی شد.

به دولت نصیحت می‌کند و آنچه برایش اهمیت دارد، حل مشکلات است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری 1400 ردصلاحیت شد و مدتی را در سکوت ‌گذراند، اکنون با ارائه راهکارهایی درصدد تقویب دولت است. ردصلاحیت لاریجانی سبب نشد خود را در قبال مشکلات کشور بدون مسئولیت بداند. از بهمن 91 که گروهی در حمایت از احمدی‌نژاد شعارهای تندی سردادند و به سوی لاریجانی، کفش و مهر نماز پرتاب کردند تا دیکتاتور و مستبد خطاب کردنش از سوی اعضای پایداری فرصت‌هایی برای پاسخ متقابل لاریجانی بود اما او ترجیح داد مانند آنها رفتار نکند.