مولدسازی و قانون اساسی

 در دانشکده حقوق، درسی تحت عنوان حقوق اساسی ۲ ارائه می‌شود که سرفصل‌های آموزشی آن حول تحلیل حقوق اساسی ملت و تفسیر اصول قانون اساسی خاصه در بحث تکالیف حاکمیتی ارکان نظام و حقوق ملت برنامه ریزی شده است. خاطرم هست در دوران دانشجویی استاد عزیز و بزرگواری که این درس را ارائه می‌دادند از چهره‌های سیاسی- دانشگاهی شهر محل تحصیلم بودند لذا بنا به شناختی که از ایشان داشتم، در همان حال و هوای جوانی- نوجوانی زمانی که موضوع کلاس به تحلیل و تفسیر قوه مجریه و عملکرد رئیس این قوه که همان ریاست جمهوری کشور است رسید، شروع کردم به نقد و ایراد عملکرد رئیس‌جمهور وقت، کلاس که تمام شد استاد با اشاره فرمودند به اتاق استادان مراجعه کنم.

استاد بدون مقدمه با گشاده‌رویی و لحنی پدرانه راجع به مباحثی که در کلاس درس داشتم تذکراتی داده، فرمودند برخی افراد حاضر در کلاس تابِ نقد و طرح ایراد بر عملکرد مقامات کشور را ندارند و ممکن است برای تو مشکلاتی ایجاد شود، لذا بهتر است در طرح موضوعات جانب احتیاط رعایت کنی. از آن روز تا فرا رسیدن جلسه بعدی کلاس، شروع کردم به مطالعه کتب مختلفی که پیرامون تکالیف حکومت و حقوق ملت مستند به قانون اساسی منتشر شده بود. آنچه آن زمان برایم جذابیت خاصی داشت مباحثی بود که تحت عنوان فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت بیان می‌شد. لذا سعی کردم مستند و مستدل سوالاتم را با محوریت چگونگی اجرای این فصل از قانون اساسی مطرح کنم؛ کلاس که شروع شد، دست بلند کرده از استاد اجازه خواستم تا مسئله‌ای را مطرح کنم؛ پرسیدم اکنون که میانه دهه 70 است و حدود بیست سال از انقلاب می‌گذرد کدام یک از این اهداف و تکالیف تعریف شده از سوی حاکمیت به منصه ظهور رسیده، مردم به چند درصد از حقوق اساسی خویش که در عالی‌ترین قانون کشور به آن تصریح شده رسیده‌اند؟ استاد این بار نه با گشاده رویی بلکه با ابروان گره کرده و لحنی تحکمی فرمودند: فعلاً مبحث درس ما این فصل از حقوق اساسی نیست، با لحن پاسخ استاد، مصلحت دیدم چند لحظه پیش از پایان درس، کلاس را ترک کنم اما استاد دستم را خوانده بود و پیش از خروج از کلاس صدایم کردند تا کنار تربیون خدمتشان برسم.

خوب یادم هست که ضمن تکرار همان تذکرات قبلی و البته با کمی اَخم و تحکم؛ گفتند من تنها چیزی که می‌توانم در پاسخ به پرسش تو بگویم آن است که مقامات و مسئولین کشور می‌گویند تحقق آرمان‌های انقلاب خاصه در عملیاتی شدن اصول قانون اساسی از جمله فصل سوم، نیازمند گذشت زمان است. کشور پس از انقلاب درگیر جنگ بوده و امروز که من و تو با هم گفت‌وگو می‌کنیم کمتر از ۱۰ سال از جنگ نگذشته و لذا لازم است یکی دو دهه از این واقعه بگذرد تا شرایط سیاسی کشور به ثبات برسد. آن روز آرزو کردم آنچه که استاد می‌گوید را باور و به چشم ببینم تا اینکه یک دهه بعد یعنی آغاز دهه هشتاد توفیق معلمی نصیبم شد، حالا نوبت من بود تا در مواجهه با همان پرسش‌هایی قرار گیرم که چندی پیش خودم سائل آن بودم با این تفاوت که همدرسان عزیزم پرسش‌ها و خواسته هایشان را بی‌پرده و تندتر از آنچه من و هم‌نسلان من مطرح می‌کردیم بیان می‌کردند.

و اما امروز چهاردهه از انقلاب می‌گذرد و هر روز شاهد اتفاقات و تصمیماتی هستیم که بعضا ناقض قانون اساسی کشور است. مواردی مانند همین مسئله مولدسازی که مشخص نیست سران قوا بنا به کدام مستند قانونی واجد چنین صلاحیتی شده‌اند؟ و یا اینکه مستند قانونی تعیین اعضای کمیته مذکور و مصونیت قضائی به اعضا این کمیته چیست؟ اگر چند ماه پیش دغدغه و سوال غالب افراد جامعه مستندِ قانونی انشاء چنین تصمیمی بود و راجع به مبنای تفویض چنین صلاحیتی به هیأت موصوف به «تعیین تکلیف اموال دولتی و مولدسازی «بود، امروز مسئله دستمزد این هیأت و چگونگی محاسبه درصد تعریف شده برای حق‌الزحمه افراد حاضر در هیات است؟ قانون اساسی در اصولی مانند اصل ۴۵ به این امر تصریح دارد که اتخاذ تصمیم راجع به اموال عمومی و... نیازمند قانون است، لذا واضح و مبرهن است که اتخاذ هر تصمیمی راجع به اموال کشور تابع تشریفات خاص وضع قانون است. در حالی که اصول قانون اساسی اتخاذ هرگونه تصمیم راجع به اموال دولتی، حتی دریافت و پرداخت وجوه از حساب خزانه داری را منوط و مشروط به وضع قانون می‌داند، این پرسش قابل طرح است که قوه‌ مقننه و هیأت دولت پیرامون چنین موضوعی به الزامات قانون اساسی پایبند هستند؟ چرا که بنا به صراحت قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی نمی‌توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی‌های یک ملت تصمیم گیری کرد، لذا هر هیاتی صلاحیتِ واگذاری و فروش اموال دولتی را نداشته، عدم رعایت تشریفات مصرح قانونی در مسئله مولدسازی خلاف اصول قانون اساسی و مصلحت است.

*وکیل دادگستری