جایگاه هیأت منصفه

 حیات هیات منصفه در نظام قضایی معاصر به انقلاب مشروطیت و تدوین متمم قانون اساسی در تاریخ چهاردهم ذی القعده یکهزار و سیصد و بیست و چهار برمی‌گردد .به موجب اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه صورت گیرد. طبیعی است که چگونگی تشکیل و شرح وظایف هیأت منصفه می بایست از طریق قوانین عادى وضع و تعیین می شد. در همین راستا قانون هیأت منصفه در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ در ۱۴ ماده و یک تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون حاوی مقرراتی در خصوص نحوه حضور هیأت منصفه در دادرسی های مطبوعاتی، نحوه انتخاب اعضا و میزان اختیارات هیأت منصفه بود. سپس مجموعه قوانینی که به قانون مطبوعاتی دکتر مصدق مشهور است در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ تصویب و جایگزین قانون ۱۳۱۰ شد.

قانون مطبوعات دکتر مصدق نیز به موجب مصوبه‌ کمیته قوانین توسط دکتر مصدق ملغی شد. سپس در سال ۱۳۳۴ لایحه قانونی مطبوعات با اندکی تغییر نسبت به قانون مطبوعات دکتر مصدق تصویب و تا پیش از انقلاب اجرا می شد. پس از پیروزی انقلاب با توجه به تحولات اجتماعی – سیاسی جامعه ایران و تغییرات فرهنگی - سیاسی در ایران مطبوعات نیز دچار تحولات عظیمی شدند که در همین راستا ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ لایحه قانونی مطبوعات به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون که برگرفته از قوانین سابق بود یک ایراد عمده داشت و آن هم عدم ذکر چگونگی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی که این خلاء قانونی را اصل ۱۶۸ قانون اساسی که پس از این لایحه قانونی به تصویب رسید رفع و لذا رسیدگی به جرائم مطبوعاتی منوط به حضور هیات منصفه شد. قانون مطبوعات ۱۳۶۴ علی رغم اینکه به تبعیت از قانون اساسی حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را الزامی می‌دانست ولی از نحوۀ انتخاب و شرایط و اختیارات این هیات تصریحی دیده نمی‌شد.

تا اینکه در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ (ماده ۳۶ ) شرایط و نحوۀ انتخاب هیات منصفه را تعریف شد. این ماده شرایط انتخاب هیات منصفه را بدین شرح مقرر می‌کند. (هر دو سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.) در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف کارمندان، کارگران ،کشاورزان هنرمندان و بسیجیان به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می شوند .

ماده ۳۷ قانون مطبوعات ۱۳۷۹ برای اعضای هیأت منصفه اوصاف ذیل را مطرح می‌کند:

۱ - داشتن حداقل30 سال سن و تأهل ۲ - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری ۳ - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت ۴ - صلاحیت علمی و آشنا با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی

علی رغم چند دهه حضور هیات منصفه در نظام قضایی ایران و حاکمیت قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ ایرادات حاکم بر فعالیت هیات منصفه به گونه‌ای است که کارکرد و فعالیت این هیات با فلسفه‌ وجودی آن فاصله دارد.

در ساختار تقنین و قضا(سیاست تقنینی_قضایی) آنچه پیش از تاسیس هر نهادی باید مورد توجه قرار گیرد،فلسفه‌ وجودی و کارکرد آن نهاد است.عطف به چنین ضرورتی است که مختصات لازم‌ و اوصاف شکلی و ماهوی آن نهاد در هیأت قانون به منصه ظهور می‌رسد، بنا به چنین الزامی دلیل تاسیس نهاد هیأت منصفه را اطلاع از تمنیات جامعه‌ هدف و اثرگذاری توقعات جامعه بر تصمیم قضایی تعریف می‌کنند با این استدلال که چون بازتاب و تاثیر برخی رفتارهای اتخاذ شده از سوی افراد پیش از آنکه سبب نقض قواعد حاکمیتی شود به موازین اخلاقی و بایسته های جامعه صدمه می‌زند لذا لازم است دستگاه قضایی برای تنبیه چنین فردی از توقعات جامعه مطلع شود و این مهم‌ترین دلیل برای ضرورت حضور هیأت منصفه در رسیدگی به اتهام چنین افرادی است و پیرو چنین استدلالی شرایط عضویت و نحوه‌ انتخاب اعضا هیأت منصفه تعریف می‌شود.

علی رغم چنین ضرورتی باید اذعان کرد، ساختار شکلی_ماهوی این هیأت در مقایسه با قانون ۱۳۱۰ دارای ایراداتی است از جمله اینکه قانون مصوب ۱۳۱۰ یکی از شرایط لازم جهت عضویت در هیات منصفه را عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات و مجلس اعلام نموده بود که وجود همین شرط موجبات استقلال اعضای هیأت منصفه را در حد خود فراهم می کرد.

عدم وابستگی اعضای هیأت منصفه به

دستگاه های دولتی - لشکری در اتخاذ تصمیم بی طرفانه از سوی آنان بدون تأثیر نبود.

یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین قانون مطبوعات ۱۳۷۹ ماده ۴۳ است که مربوط به نحوه اظهار نظر اعضای هیأت منصفه و تأثیر اظهار نظر آنان در تصمیم دادرس است.

ماده ۴۳ مقرر می کند:«پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر اعلام می دارند:

الف) متهم بزهکار است یا خیر؟

ب) در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

تبصره ۱) پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ۲) در صورتی که تصمیم هیأت منصفه به بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی به برائت صادر کند.

تبصره ۳) در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد رأی صادره طبق مقررات قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیات منصفه لازم نیست.

تبصره (۴) حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

آنچه در این مقررات شاهد هستیم با فلسفه وجودی هیأت منصفه خاصه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با عنایت به تعریف هیأت منصفه که آن را نماینده افکار عمومی می دانند منطبق نیست. چرا که عطف به فلسفه‌ وجودی این نهاد قضایی لازم است دادگاه رسیدگی کننده به جرائم قابل بحث در هیات منصفه از نظر و توقع جامعه نسبت به جرم ارتکابی و متهم پرونده آگاهی یابد به عبارتی نظر و رأی هیات منصفه در یک دید کلی به معنای نظر و رأى کل جامعه، حال چنانچه نماینده جامعه نظر بر برائت متهم یا مجرمیت وی دارد،بدیهی است که دادرس چنین محکمه ای مکلف به تبعیت از نظر هیات مذکور است اما متأسفانه در نظام قضایی ایران با انشاء تبصره ۱ ماده ۴۳ این الزام قابل تامل نادیده گرفته شده.و لذا این پرسش مطرح است که اگر قرار بر این بوده که دادرس چنین پرونده هایی خود به تنهایی نسبت به مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کند،فلسفه‌ وجودی حضور هیأت منصفه در چنین جرایمی چیست.

*محمد هادی جعفرپور

وکیل دادگستری