حقوق دفاعی متهم

نمايان‌ترين معيار رعايت و تکريم حقوق شهروندي در هر سيستم قضائي در تحليل و مصاديق حقوق دفاعي متهم تبلور مي‌يابد، استاد فقيد پروفسور محمود آخوندي که بحق با عنوان پدر آيين دادرسي کيفري ايران از ايشان ياد مي‌شود، همواره در اهميت رعايت اين حقوق مي‌فرمودند: مهم‌ترين معيار براي شناسايي و درک اقتدار قانون و تکريم ملت در يک رژيم سياسي توجه به حقوق متهم است، هرگاه خواستيد راجع به قانون‌مداري يک نظام سياسي تحقيق کنيد، پيش از مطالعه تاريخ آن کشور و يا حتي پيش از مرور قانون اساسي ابتدا به قانون آيين دادرسي کيفري، فصل حقوق دفاعي متهم نگاه کنيد. و در تکميل اين ضرورت، توجه دستگاه قضائي به بازخوردهاي اجتماعي برخي پرونده‌ها را از ملزومات مديريت مدبرانه عدليه و احترام به خواست و توقع افراد جامعه مي‌دانستند. بنا بر همين بايدها و ملزومات قابل اهميت است که لازم به نظر مي‌رسد دستگاه قضائي در مواجه با برخي موضوعات مانع بروز ابهامات و طرح سوالات در کف جامعه شده، از اين فرصت در راستاي اقتدار قانون و اهميت حقوق شهروندي در بدنه دستگاه قضا بهره‌برداري مناسب صورت گيرد. يقينا در راستاي همين اهميت است که به‌رغم صراحت قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري، دربخشنامه 37ماده‌اي موصوف به سند امنيت قضائي در تحليل و چگونگي شکل گيري امنيت قضائي مقرر شده است، امنيت قضائي زماني تحقق مي‌يابد که حيثيت، جان، مال و کليه امور مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض باشد و تامين چنين امنيت عادلانه‌اي براي همه برعهده قوه قضائيه قرار گرفته است و يا در ماده20آمده است: مظنونان/متهمان/شهود و... به هيچ وجه نبايد در معرض رفتارهاي غيرانساني يا تحقيرآميز قرار بگيرند. عبارت مندرج در ماده20 سند امنيت قضائي حکايت از نگاه و تفکري دارد بر حفظ کرامت انساني و ارزش والاي انسان، در نظامي که عالي‌ترين مقام قضائي طي دستورالعملي اتخاذ رفتارهاي تحقيرآميز و تحقير عملي و لفظي متهمان و... را منع و مرتکبين چنين رفتاري را مستحق کيفر معرفي نموده‌اند، توجه به حقوق دفاعي متهم از ضروريات دادرسي عادلانه مفروض است. در ادامه همين ضرورت است که ماده 27 سند امنيت قضائي مقرر مي‌کند: (حقوق ويژه زندانيان و محرومان از آزادي). محکومان به حبس بايد از تمام حقوق اوليه برخوردار باشند و در شرايطي نگهداري شوند که از امکانات رفاهي، بهداشتي، حرفه‌ آموزي، بازپروري و غيره بهره گيرند. زندانيان در چارچوب قانون حق مرخصي دارند و هرگونه برخورد سليقه‌اي و تبعيض آميز در استفاده از حق مرخصي نسبت به زندانيان ممنوع است. سلامت جسمي و روحي زندانيان به‌طور منظم مورد پايش قرار مي‌‌گيرد. وضعيت سلامتي زندانيان بايد به ‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداري انفرادي زندانيان ممنوع است و صرفاً به‌طور موقت نسبت به زندانيان شورشي يا متمرد که حضور آنها موجب آسيب به ديگران شود با رعايت استانداردهاي حقوق زندانيان و دسترسي به امکانات متعارف، مجاز است... اگر زنداني اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضي به قاضي رسيدگي ‌کننده اعلام مي‌‌شود. تکليف ناشي از اين مقررات خاصه در تشريفات احضار متهم، جلب و بازداشت وي، ورود به منزل و حتي مخفيگاه متهم متواري به حدي لازم الاجرا و قابل توجه است که همواره در صدور چنين دستوراتي با قيد و پيش فرض رعايت موازين شرعي و اخلاقي مواجهه هستيم به عبارتي مقامات قضائي علاوه بر احترام به مُر قانون، مقام انتظامي را مکلف به رعايت موازين اخلاقي و شرعي مي‌کنند في المثل در فقره بازداشت متهم ماده180قانون آيين دادرسي کيفري تکاليفي براي بازپرس مقرر کرده است که امکان صدور حکم جلب براي متهم تابع رعايت اين مقدمات است : عدم شناسايي محل زندگي متهم و بي‌نتيجه ماندن تلاش براي شناسايي متهم/ متهم به جرايمي که مجازات آنها درجه 5به بالا بوده واحتمال فرار يا تباني وي داده شود/ متهمان جرايم سازمان يافته و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي.حال نظر به اينکه سخنگوي قوه قضائيه اتهامات مصطفي تاجزاده را در کنفرانس خبري که چندي پيش بر خروجي خبرگزاري‌ها منتشر شد مطرح کرده‌اند، دليل و موجب قانوني در بازداشت و جلب ايشان زماني است که اتهام منتسب به متهم منطبق بر بند ت ماده مورد اشاره فرض شود، لذا اين سوال مطرح است که آيا جلب و بازداشت متهم مورد بحث منطبق بر مواد181به بعد بوده؟ آيا ضرورت بازداشت ايشان با مفاد ماده183منطبق بوده است؟