بدعت خوشایند پزشکیان در بودجه 1404

تحلیلگران بر این عقیده هستند دولت چهاردهم باوجود موانع فراوان در سال آینده، تدوین بودجه 1404 را با رعایت اصل شفافیت و جامع‌نگری به همه امور و رفع ناترازی‌ها، به عنوان بدعتی خوشایند انجام داد و امید است با تدوین برنامه‌ای مدون فرصت عملیاتی کردن بودجه بر اساس یک نگاه و زبان مشترک را داشته باشد.

ارائه بودجه در زمان مقرر

به گزارش «آرمان ملی»، مسعود پزشکیان در جلسه علنی مجلس در دفاع از کلیات بودجه سال آینده کشور، بر ثبات، رشد اقتصادی و شفافیت و عدالت در عملکرد تاکید و بیان کرد؛ «ما در اولین زمان ممکن قانونی به‌رغم تمام مشکلات بودجه را تقدیم کردیم. پیش از این معمولا بودجه دو یا سه ماه بعد زمان قانونی مقرر می‌آمد ولی ما سعی کردیم بودجه را در زمان تعیین شده ارائه دهیم. بودجه ارائه شده شفاف است. ما قبلا یک بودجه داشتیم که حساب و کتاب نمی‌شد و یک بودجه‌ای که حساب و کتاب می‌شد اما بودجه ارائه شده شفاف است.» او پرداخت بدهی بانک‌ها با رقمی بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان پول، ساماندهی مالیات بدون فشار مضاعف بر کسبه و حقوق بگیران، پرداخت بدهی‌ها، حمایت از اقشار ضعیف با تخصیص ارز مناسب برای دارو و کالاهای اساسی را از عمده‌ترین مطالب پرداخته شده در لایحه بودجه سال آینده ذکر و اظهار امیدواری کرد که رفع ناترازی با حضور دانشگاهیان و اهتمام همه جانبه سازمان‌ها و همفکری همگان حل شود.

بدعت خوشایند

 به عقیده بسیاری از کارشناسان مسعود پزشکیان در بدعتی خوشایند، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها یا نفت، مربوط به نیروهای مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسأله طبیعتا انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت. علاوه بر این به نظر می‌رسد وی در راستای تحقق شعار خود مبنی بر «وفاق ملی» بردرآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین زیاد حسابی باز نکرده است، و به ساماندهی نظام مالیاتی، رفع ناترازی‌ها و.... تاکید کرده است، هرچند پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود یک روز بعد از حضور جلیلی در مجلس به هنگام ارائه لایحه در موضعی انتقادی، لایحه بودجه را استقراضی دانست که با برنامه‌ها ناهماهنگ است و نسبت به برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی‌ها در آغاز حضور خود بعد از دولت سیزدهم، به اِذن مقام معظم رهبری نیز معترض شد. پس از این اعتراضات این گمان شکل گرفت که «وفاق ملی» از نظر این دسته از اصولگرایان چه معنایی دارد و چرا با حضور جلیلی در مجلس به هنگام ارائه بودجه، سخنانی در خلاف جهت وفاق از زبان پژمانفر خارج می‌شود؟ به عقیده بسیاری از تحلیلگران پزشکیان به قدری در تلاش برای تعامل با گروه‌های اصولگرا و تحقق شعار وفاق ملی برآمده که مورد انتقاد طیف اصلاح طلب قرار گرفته است، اما معلوم نیست چرا نگاه واقع بینانه رئیس‌جمهور دولت چهاردهم به لایحه بودجه سال آینده را که حتی مجلس نیز کلیات آن را تمام و کمال تایید کرد، مورد اعتراض و انتقادی عیب جویانه قرار می‌دهند؟

کاهش ناترازی شبکه بانکی

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر انضباط و شفافیت لایحه این دوره دولت و جهش صورت گرفته در آن گفت: درخصوص دیگر محور سیاست‌های کلی برنامه هفتم، یعنی احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه نموده است. به طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰ همت برای بازپرداخت‌ بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰ همت برای سیال‌سازی بدهی خود به بانک‌ها تدارک دیده است که امری مثبت ارزیابی می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان کرد: با توجه به یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی بخش‌هایی از پرداخت‌هایی که به صورت سرجمع از محل منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های قرار می‌گرفت، شفاف شده است و به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر نسبت به قوانین بودجه قبلی دارای پیشرفت است.

عدم افزایش قیمت بنزین

صاحب‌نظران معتقدند سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت و تصمیم احتمالی برای عدم کاهش قیمت بنزین قطعاً چالش‌های جبران کسری بودجه برای دولت را افزایش می‌دهد، از این رو افزایش قیمت تدریجی و پلکانی حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز می‌تواند گامی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و رفع ناترازی‌ها و همچنین محلی برای تامین درآمدهای دولتی و تخصیص درآمدهای صرفه‌جویی شده از این محل برای بازسازی و اصلاح نیروگاه‌ها و رفع اساسی و زیرساختی ناترازی انرژی محسوب شود. همزمان با کاهش درآمدهای دولت از محل نفت، شفاف کردن عملکرد دولت و کاهش هزینه‌هایش یکی دیگر از راه‌هایی است که می‌تواند باعث بهبود کسری بودجه شود، قطعاً تاکید سامان دهی به نظام مالیاتی نیز با بازنگری بر معافیت‌های مالیاتی، تمرکز بر رصد و مهار فراریان مالیاتی، گشایش پرونده برای افراد یا سازمان‌هایی که تاکنون با وجود درآمدهای کلان حتی ریالی مالیات پرداخت نکرده‌اند محقق خواهد شد.

کاهش فشار مالیاتی

عده‌ای از کارشناسان بر این باورهستد که از لایحه ارائه شده به مجلس و همچنین سخنان پزشکیان، می‌توان گفت که دولت با تکیه بر موضوعات مختلف برای مدیریت کسری بودجه، تلاش دارد تا از فشارهای مستقیم بر جامعه، مثل افزایش نرخ مالیاتی بدون توجه به سطح درآمدها جلوگیری کند که البته با توجه به محدودیت منابع درآمدی از محل صادرات نفت، به نظر می‌رسد دولت پزشکیان راه دشواری در پیش‌رو دارد و نیاز به برنامه‌های مدون و عملیاتی دارد. به عبارتی برای ایجاد یک برنامه اقتصادی، دولت باید به تجزیه و تحلیل دقیق داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بپردازد، این داده‌ها می‌توانند شامل الگوهای مصرف، درآمدهای مالی و ناترازی‌های موجود باشند. تا با شفاف‌سازی و اولویت‌بندی در منابع اختصاصی، به ویژه در حوزه‌های مهم انرژی و مالی، که از ضروریات اساسی محسوب می‌شوند با نگاهی به اصلاحات ساختاری به مدیریت اقتصاد در سال 1404 بپردازد.

دفاع برخی از جناح مخالف

بودجه ارائه شده پزشکیان در مجلس، موافقانی از اصولگرایان داشت که تمام‌قد از رئیس‌جمهور دفاع کردند. از جمله مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای قم که بر خلاف تصور رایج برآمده از رویکرد سیاسی‌اش، در قامت مدافع کلیات لایحه بودجه پشت تریبون خانه ملت قرار گرفت. او با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته بودجه نیروهای مسلح در عدد بودجه نمی‌آمد و براساس تدابیر رهبری افزایش پنج درصدی پیش‌بینی می‌شد، اظهار داشت: امسال رقم سنگین 8/7 درصدی به سقف بودجه برای بودجه نیروهای مسلح افزوده شده لذا تلقی می‌شود که بودجه انبساطی است. در بودجه سال آینده جلوی درزها و راه‌های فرار گرفته شده و بر نقاط تاریک نورافکن انداخته و همه چیز شفاف است. این سطح از رضایتمندی از سوی نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز کاملاً مشهود است. او در این باره گفت: در مجموع می‌توان گفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت، پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی چالش‌های بودجه مانند تمهید منابع مالی برای رشد پایین‌تر از تورم حقوق کارمندان دولت، درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه و همچنین افزایش سهم درآمدهای مالیاتی توفیق چندانی نداشته است.