گذر از دالان تنگ کسری بودجه

 چرا که مدیریت این بدهی برای جلوگیری از درگیری با نشانه های بی ثباتی اقتصادی در آینده نظیر؛ افزایش نرخ تورم و افزایش بدهی و ... ضروری است. کارشناسان بر این باور هستند دولت باید با در پیش گرفتن راه و روش های جدید حتی الامکان در مسیر کاهش هزینه های دولتی حرکت کند تا بتواند تا پایان 4 سال نخست دولت به ثبات نسبی دراین زمینه دست یابد.

حلقه مفقوده جبران کسری بودجه

به گزارش «آرمان ملی»، کاهش درآمدهای نفتی در سال های گذشته و تشدید تحریم ها باعث افزایش نرخ کسری بودجه شده است به نحوی رقم پروژه های نیمه تمام در حوزه های مختلف در حال گسترش است و ناترازی ها نیز به سرعت افزایش می یابد، که از جمله راهکارهای عادی برای جبران آن یعنی تامین آن از طریق بانک مرکزی و ذخایر ارزی، شرایط بدتری را موجب گشته است که «تورم» بارزترین آنها به شمار می آید. محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: اجرای اصلاحات مالیاتی جامع و گسترش پایه های مالیاتی به منظور افزایش درآمدهای دولتی یکی از راه های تقریباً مطمئنی است که دولت در چند سال اخیر به آن روی آورده است، افزایش حقوق گمرکی و تعرفه ها برای ایجاد درآمد اضافی نیز از راهکارهای دیگری است که ایران نیز همچون برخی از کشورهای دیگر آن را اجرا می کند. اما مسئله ای که در این بین مورد غفلت واقع شده است، کاهش هزینه های دولتی، تخفیف های مالیاتی برای برخی از نهادها وسازمان هاست که در صورت مدیریت ونظارت صحیح بر آن منابع بسیاری را به سمت درآمدهای دولتی هدایت می کند.از این رو به نظر می رسد اجرای یک اصلاح بودجه جامع برای کاهش هزینه های  غبر ضرور و اولویت بندی خدمات عمومی ضروری، رویکردی مطلوب است که می تواند به اصلاح برخی از چالش های بینجامد. اجرای برنامه کاهش هزینه ها در سازمان های دولتی و شرکت های دولتی، کاهش هزینه های برخی از سازمان ها و نهادهای نظامی و تخصیص آن منابع به مسائل مهم اقتصادی واجتماعی باعث جبران کسری بودجه در دولت می شود.

مدیریت صحیح و واقعی کردن یارانه ها

او افزود: کاهش یارانه سوخت و معیشت  با لحاظ کردن سهمیه ویژه برای گروه های آسیب پذیر جامعه و ارائه خدمات و کالاهای اساسی به آن گروه نیز می تواند بخش عظیمی از یارانه های سرگردان  بین گروه های غیرنیازمند را به سمت پروژه های عمرانی هدایت کند و در ادامه به کاهش هزینه ها نیز کمک کند.

کسائیان بودجه ریزی بدون توجه به ظرفیت های واقعی کشور در بخش های مختلف را چالش های مهم اقتصادی در کشور برشمرد و افزود: تعریف سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را برای پیوند دادن بودجه به نتایج و اهداف خاص وهمچنین اجرای برنامه های آن بر اساس الگوهای برنامه تحول دیجیتال به منظور کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت همراه با اصلاحات سیاست پولی با هدف کاهش اتکای دولت به بانک مرکزی و ذخایر ارزی می تواند معمای همیشگی کسری بودجه را حل کند. بدیهی است این مهم در سایه انضباط مالی و اجرای قانون مسئولیت مالی برای اطمینان از پایبندی دولت به بودجه متعادل امکان پذیر می شود که در چارچوب مدیریت بدهی باهدف کاهش ریسک های اقتصادی قابلیت اجرا می یابد.

تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری

این کارشناس توضیح داد: اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه، ارائه سیاست هایی برای افزایش انعطاف پذیری بازار کار و کاهش بیکاری، اجرای سیاست های افزایش سرمایه گذاری خارجی و کاهش کسری تجاری، مشارکت در همکاری های بین المللی برای رسیدگی به علل ریشه ای کسری بودجه، مانند تاثیر تحریم ها و رکود اقتصاد جهانی از پارامترهای موثری به شمار می آید که می تواند کشور را ضمن توجه به قرارگیری در مسیر رفع یا کاهش تحریم ها در مسیر ثبات و توسعه اقتصادی قرار دهد که در نهایت رفاه اجتماعی برای همگان را نیز به ارمغان می آورد.

شفافیت در گزارش عملکرد

گلزار آقایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: بدترین حالت کسری بودجه زمانی است که تولید ملی تغییری نکند و کسری ناشی از افزایش مخارج جاری دولت باشد که در این حالت تورم اتفاق می‌‌‌افتد و این پدیده‌‌‌ای است که هم‌‌‌اکنون با آن سروکار داریم. با این اوصاف نیاز است تدقیقی در مساله کسری بودجه صورت گیرد تا مساله شفاف باشد. در این راستا، تحقیقات و پژوهش‌‌‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور در مراکز علمی دانشگاهی و مراکز اجرایی صورت گرفته است که از جمله آنها می‌‌‌توان به پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی کسری بودجه ۱۴۰۰ و راهکارهای مواجهه با آن که در شهریورماه ۱۴۰۰ منتشر شد اشاره کنیم. در این پژوهش سعی شده است که واکاوی از موضوع ارائه شود و در ادامه، دلایل عمده بروز کسری بودجه در ایران را ناشی از مشکلات اقتصاد سیاسی بودجه‌‌‌ریزی، افزایش سهم سرمایه‌‌‌فروشی و آینده‌‌‌فروشی در بودجه به جای افزایش منابع درآمدی، افزایش بی‌‌‌ضابطه هزینه‌‌‌های جاری و کاهش ارزش واقعی بودجه دانسته است.

انضباط و کوچک سازی واقعی دولت

یکی از راهکارهای اصلی جلوگیری از کسری بودجه این است که دولت هزینه‌‌‌هایش را مدیریت کند و مخارج خود را متناسب با درآمدها ببیند که این مساله از طریق تعریف صحیح حوزه تصدی‌‌‌گری و حاکمیتی دولت است و اینکه دولت تا کجا متصدی باشد و تا کجا نقش حاکمیتی داشته باشد که این موضوع در حال حاضر در کشور نادیده گرفته شده است، برخلاف اینکه قصد دولت کوچک‌‌‌سازی است، عملا در حال گسترش و دولتی کردن امور در واقعیت است. موضوع دیگر وجود شرکت‌های زیان‌‌‌ده و نگهداری آنها به هر قیمتی برای دولت است که این موضوع مانند چاله‌‌‌ای است که هیچ وقت پرشدنی نیست (این چاله‌‌‌ها در اقتصاد بسیارند). یکی دیگر از راهکارها، مدیریت مناسب صندوق‌های بازنشستگی و انضباط مالی دولت‌‌‌ها در تخصیص بودجه و مدیریت بودجه این صندوق‌هاست.

پایان دادن به  رانت‌های کلان وزیرپوستی

مساله دیگر، درآمدهای نفتی و برآورد دقیق از این محل است که از جمله چالش‌‌‌های عدم‌مدیریت کسری بودجه است. از سوی دیگر، موضوع درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی گسترده در کشور و فساد زیرپوستی و... . علی‌‌‌ایحال مهم‌تر از عوامل پیش‌‌‌گفته، مدیریت دستگاه قضایی کشور است؛ به این ترتیب که در تدوین قوانین و مقررات و اجرای آنها کم‌‌‌کاری می‌شود که در نتیجه‌‌ کم‌‌‌کاری به افزایش تعدد پرونده‌‌‌های دستگاه قضا منجر شده و نیز رسیدگی به آنها به قدری مطول شده که نه‌تنها مجازات‌‌‌ها دیگر قدرت بازدارندگی ندارند، بلکه افراد را به سمت و سوی قانون‌‌‌گریزی یا بی‌‌‌تفاوتی نسبت به رعایت قوانین و مقررات سوق می‌دهند. با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه کشور سال‌های سال با مساله کسری بودجه مواجه بوده، این موضوع خود سبب تورم و مسائل بعدی آن شده و عملا به صورت ساختاری، بنیان‌‌‌های اقتصادی را دچار آسیب جدی کرده است که برای آینده و حال کشور قدری نگران‌کننده است. علی‌‌‌ایحال به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است. پس لازم است دولت جدید به‌جد موضوع کسری بودجه و برنامه‌‌‌ریزی بودجه را قدری با جدیت دنبال کند. همچنین پیشنهاد می‌شود با توجه به مارپیچی و فرآیندی بودن مسائل اقتصادی، دستکاری و کنترل متغیرهای مربوطه با مدیریت آگاهانه و توجه به اصول اقتصادی صورت پذیرد.