نفس بورس باز هم به شماره افتاد

اما بازار سرمایه در روزهای اخیر به نقطه بحرانی رسید و با ریزش‌های پیاپی شرایط بی‌سابقه‌ای را مواجه گشت که به واکنش وزیر اقتصادی و برخی از مسئولان و وعده اتخاذ سیاست‌هایی به منظور بهبود بخشیدن به آن منتهی شد، و خروج سنگین پول حقیقی که دست‌کم در چند سال اخیر بی‌سابقه و افت مداوم شاخص کل بازار سبب شده است که باعث شده تا نااطمینانی در بورس به سقف خود برسد که به زعم کارشناسان ناشی از سیاست‌های پولی که از سوی بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده‌ها و همچنین اِعمال سیاست‌های مداخله جویانه و برخلاف استانداردها و قوانین کلی در این زمینه است. فعالان در این عرصه بهترین گزینه برای اصلاح بازار در دولت آتی را عدم مداخله دولت در این زمینه می‌دانند.

سیاست‌های خارج از استاندارد و آشفتگی بازار سرمایه

برزو حق شناس، کارشناس بازار سرمایه در این باره به «آرمان ملی»، گفت: چالش‌های ایجادشده در بازار سرمایه قطعاً یک شبه ایجاد نشده که مسئولان وعده حل و رفع آن را در مدت زمان کوتاه تا انتخابات آتی ریاست جمهوری را می‌دهند، هر چند بازار سرمایه بیش‌ترین نوسان و چالش را با درپیش گرفتن سیستم مداخله جویانه دولت‌ در سال‌های اخیر تجربه کرد، هر چند دولت دوازدهم نیز رویه‌ای مطلوب را اجرایی نکرد. اما اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر مانند اینکه؛ «نرخ بهره و سود بدون ریسک باعث ریزش بازار سرمایه نمی‌شود» و یا اینکه، «نگاه ما به بازار سرمایه نگاهی است که بازار سرمایه باید از محل بازار اولیه رشد یابد»، این در حالی است که استانداردها در سراسر جهان برخلاف این گفته‌هاست، در حقیقت تا به حال سابقه نداشته است که رونق بازاری از محل توسعه بازار اولیه دیده شود، از این رو باید گفت؛ حل آشفته بازار کنونی با در فشار گذاشتن بانک‌ها مبنی بر اینکه چنانچه از نرخ سود مصوب تخطی کنند، جرایم پیش بینی شده‌ای برای آنها متصور شده است، ممکن نخواهد بود و حتی باعث آشفتگی بیشتر هم خواهد شد.

مانور انتخاباتی دولت با وعده‌های بورسی

او اظهارنظرهای اخیر مسئولان دولتی مبنی بر اینکه در صدد اصلاح بازار سرمایه در روزهای پایانی دولت سیزدهم هستند را مانوری تبلیغاتی دانست و افزود: نرخ بهره در حال حاضر در کراس باندینگ‌ها به حدود 50 درصد رسیده است، اما همزمان به بانک‌ها هشدار داده می‌شود که نرخ سود از 20 درصد افزایش نیابد، البته چنین ابهاماتی در بازار سرمایه بسیار است، به عنوان مثال؛ برخلاف شعاری که دولت داده و هنوز هم بر آن اصراردارد که «بورس قلک دولت نیست»، اما شواهد نشان می‌دهد که چنین امری صحت ندارد و حتی برخی از مسئولان در سطوح مختلف علناً اعلام کرده‌اند که از محل بورس قصد تامین مالی دارند. این نگاه‌های عجیب و غریب در بورس به قدری شگفتی ساز شده است که نشانی از بهبود در آن به چشم نمی‌خورد و حتی اگر 50 درصد رشد را در این بازار شاهد باشیم، باز هم جبران ضرر و زیان سپرده‌های مردمی که از پیش به این بازار روی آورده‌اند نخواهد شد و دلیل اصلی آن صد درصد مربوط به نگرش و سیاست‌هایی است که در این عرصه وجود دارد.

اقدامات ضروری برای بازگشت اعتماد به بورس

حق‌شناس در ادامه درباره اقدامات ضروری برای بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه گفت: تا زمانی که نگاه برخی در دولت به بازار سرمایه این باشد که «بورس محلی برای تامین مالی است» جایی برای بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری آنها باقی نمی‌ماند. حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز صریحاً به تامین مالی به ارزش 1300 همت از این بازار در سال جاری اشاره کرده است، اما از سوی دیگر با سیاست‌های مداخله گرایانه خود مانع از رونق این بازار که باعث بهبود وضعیت تولید در کشور و جان گرفتن این بازار می‌شوند و در حقیقت باید گفت تا بازار ثانویه رونقی نداشته باشد، بازار اولیه توانِ حضور و رونق بخشیدن به بخش‌های دیگر را ندارد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار اولیه کمترین مشارکت در سال‌های اخیر را داشته است گفت: در بازار اولیه کسی پول و سرمایه وارد می‌کند که بتواند از بازار ثانویه منتفع شود، این اصلی کاملاً ابتدایی و واضح است که برای همگان قابل دفاع و واضح است، بنابراین باید گفت دولت حتی اگر قصد تامین مالی از بازار سرمایه را دارد باید با جرای صحیح سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها در بازار سرمایه سعی در رونق آن داشته باشد.

راهکار رونق بازار در دولت آینده

او درباره بهترین راهکارها برای رونق بخشیدن به بازار سرمایه در دولت بعد توسط رئیس‌جمهور آتی گفت: بهترین اقدام و مطالبه ما از رئیس‌جمهور آینده این است که؛ کاری برای این بازار انجام ندهند، آنگاه است که ما امیدوار به تغییر و بهبودی در این بازار می‌شویم، چرا که تا کنون بدترین ضربات از دولت‌هایی خورده است که قصد حضور در بازار و ایجاد تغییر در آن را داشته‌اند.وی افزود: بهبود بازار سرمایه نیاز به مولفه‌هایی در سطح کلان و همچنین درون سازمانی نیاز دارد و قطعاً بهترین گزینه پیش‌رو برای مسئولان در حوزه درون سازمانی این است که قوانین موجود در این بازار به منظور پیشبرد و تسهیل فعالیت فعالان در این بازار اندکی تسهیل شوند و مسائلی که مربوط الگوریتم‌ها، بازارگردانی و... است به سامان برسد، همچنین اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، بهینه شدن نرخ ارز نیمایی و نیز نرخ بهره، اصلاح منصفانه نرخ حامل‌های انرژی و... از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند به این بازار جانی دوباره بخشیده شود و به بازار اولیه رونق می‌دهد و موجب ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران جهت حضور در بازار اولیه خواهد شد.

تا ثیر اتفاقات سیاسی  بر یازار سرمایه

مرتضی عزتی اقتصاددان نیز در این باره می‌گوید: اتفاقات و پیش‌بینی‌های سیاسی روی وضعیت بازارهای مالی اثر اساسی دارد. البته ممکن است این اثرات کوتاه‌مدت باشد و پیش‌بینی‌هایی که می‌شود تحقق پیدا نکند. چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ یک چشم‌انداز رکودی بوده است. با توجه به این موضوع انتظار خروج سرمایه از بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه وجود داشته است، بنابراین این انتظار غیر‌قابل پیش‌بینی نبوده است. او بیان کرد: در کنار  شهادت رئیس‌جمهور و بعد از آن حرکت به سمت انتخابات جدید، این موضوع یک نااطمینانی برای آینده ایجاد می‌کند. معلوم نیست چه کسی رئیس‌جمهور شود و همین‌طور مشخص نیست که چه سیاست‌هایی در کشور اجرا شود. این نااطمینانی موجب می‌شود که خیلی‌ها پیش‌بینی منفی داشته باشند و در نتیجه منجر به خروج سرمایه می‌شود. کسانی هم که در این شرایط جایگزین بهتری دارند ترجیح می‌دهند پول‌شان را خارج کنند و به جای دیگری ببرند. عزتی افزود: یک نکته بسیار مهم این است که جناح‌ها و گروه‌هایی برای کسب کرسی ریاست جمهوری خیز برداشته‌اند که جزو جناح‌هایی هستند که به نظر می‌رسد تندروی را در کشور توسعه خواهند داد. اگر چنین چیزی از طرف فعالان بازار سرمایه احساس شود، انتظار خروج سرمایه طبیعی است. نااطمینانی در کنار پیش‌بینی بدتر شدن وضعیت اقتصادی در این زمینه بی‌اثر نبوده است. در کنار اینها وضعیت نوسانی و ناهماهنگ برخی بازارهای دیگر هم قابل توجه است. نرخ‌های طلا و سکه در شرایط فعلی با نرخ ارزی که موجود بوده غیر‌منطقی است. پیش‌بینی‌ها برای اینکه این نوسان ممکن است تلاطم دیگری در بازار ایجاد و بازارهای مالی را سود‌ده‌تر کند موجب این شده که بخشی از دارایی‌ها از بازار سرمایه بیرون بروند، به ویژه اینکه با افزایش نرخ بهره‌ای که در ماه‌های گذشته رخ داده این روند تسریع هم شد. این اقتصاددان تصریح کرد: بنگاه‌های مالی و برخی موسسات سرمایه‌گذاری که در بورس ثبت شده‌اند اما سرمایه جذب می‌کنند و اوراق بهادار به معنی اوراق سهام در بازار منتشر نکردند، با‌لطبع وضعیت بازار نرخ سودشان را بالا برده‌اند. بخشی از وجوهی که در بازار سرمایه وجود داشته به عنوان سهام در حال فروش است و در بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، چون به‌صرفه‌تر است. این بنگاه‌ها شبیه به نوعی سپرده است و هر زمان که بخواهند اصل سرمایه و سود متوسط تقریبا تضمین‌شده‌ای به آنها داده می‌شود، برای همین برخی ترجیح داده‌اند که به آن سمت بروند. به دلیل وضع بد اقتصادی در دو سال گذشته و اینکه سال‌های قبل‌تر هم کمک کرده بود که اقتصاد به سمت مالی‌سازی برود، طبیعی است که بنگاه‌های تولیدی وضعیت‌شان خراب‌تر می‌شود و چشم‌اندازی برای این بنگاه‌ها وجود ندارد و حرکت سرمایه‌های نقدی به سمت بنگاه‌های مالی افزایش پیدا می‌کند. آن گونه‌ای که از شواهد معلوم است و براساس اطلاعات غیر‌رسمی، می‌توان گفت که بنگاه‌های مالی در چند ماه گذشته به شدت رشد محسوسی داشته‌اند. این نشان می‌دهد که اینها وجوه موجود در بازار را جذب می‌کنند که این اتفاق به نفع اقتصاد نیست اما علتی است که خروج نقدینگی در بازار سرمایه رخ بدهد.

دلایل قفل شدن بازار سرمایه

هنگامی که کاهش دامنه نوسان اتفاق می‌افتد موجب قفل شدن بازار در صف‌های فروش متعدد می‌شود که همین اتفاق یکی از بارزترین خصوصیت‌های بورس که سبب جذب سرمایه می‌شود را از دست می‌دهد. متاسفانه بازار سهام از عدم تقارن اطلاعات و نااطمینانی‌های به وجود آمده به‌خاطر عدم رعایت اولویت‌های اقتصادی ضربه می‌خورد که بازنده اصلی‌ای جز سهامداران خرد نخواهد داشت اگرچه که انتظار بازاری افزایشی یا حتی متعادل را در این هفته را نداشتیم اما کاهش دامنه نوسان سبب تقویت سمت عرضه و جو فروش در بازار شد. تصمیمی که مسئولین در خصوص کاهش دامنه نوسان اعمال کردند به خاطر این بوده که به جامعه این گونه القا کنند که دولت و سازمان بورس مراقب سرمایه شماست اما این تصمیم در شرایطی که کشور دچار بحران سیاسی نیست نتیجه معکوسی را در بردارد همان طور که در سال ۹۹ نیر کاهش دامنه نوسان از ریزش بازارسهام جلوگیری نکرد و حتی دامنه نوسان نامتقارن سبب تقویت سمت عرضه شد کاهش دامنه نوسان جلوگیری از ریزش بورس را نمی‌گیرد وتنها سبب قفل شدن بازار در صف‌های فروش می‌شود راه حل‌های بهتری در رابطه با حمایت از بازار سرمایه و دفاع از حقوق سهامداران وجود دارد که لازمه داشتن یک دیدگاه بلند مدت جهت بهبود متغیر‌های اقتصادی است. بر این اساس؛ انتظار می‌رود در هفته‌های آتی یک بازار بی‌تصمیم را شاهد باشیم چرا که بازار منتظر این است که آگاه شود  که  چه رویکردی نسبت به تصمیمات کلان اقتصادی در دولت بعدی حاکم می‌شود.