مسیر بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

آرمان ملی آنلاین  - برای پاسخ به این سوال باید  موضوع را از چند جنبه بررسی کرد:

در بخش اول؛ متولیان امور اجرایی کشور به خوبی می‌دانند که اعتماد آخرین حلقه‌ایست که بین جامعه و دولت‌ها ایجاد می شود اما متاسفانه اولین حلقه‌ایست که در صورت بروز خطا و اشتباه از دست خواهد رفت، لذا دقت به سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف بخصوص حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه ای برخودار  می‌باشد.  اهمیت موضوع به‌ قدری است که کنفوسیوس در ۵۰۰ سال پیش از میلاد در ترسیم نقشه راه سیاست‌مداران بیان می کند که برای حکمرانی اسلحه، غذا و اعتماد لازم است اگر لازم شد چیزی را از دست بدهید اول اسلحه و سپس غذا باشد چون بدون اعتماد نمی‌توان ایستادگی کرد.

 به لطف تصمیمات مناسب در دولت سیزدهم بازار سرمایه به فضای باثبات‌تری دست یافته و از ترس و واهمه‌ای که در بازار و تحت تاثیر اقدامات اشتباه  ایجاد شده بود تا حدودی دور شده است اما کماکان حضور این ترس و  تردید به دلیل  آسیبی که پیش از این به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد شده بود، همچنان احساس می‌شود.

بخش دوم که اهمیت بسزایی دارد بحث قوانین و قواعد  کلان حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری است، این مسئله که قوانین و مقررات به اقتضای شرایط روز تغییر کند موضوع بسیار خطرناکی می‌باشد که به تنهایی می تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد و برای سال‌ها اعتماد را از بازار سلب  نماید.

 قانون‌گذاران در دوره‌های اخیر به جای حداکثر اتکا به نظم و انضباط بازار(که این مورد خود به تنهایی می تواند کارایی بیشتر و بهتر را به ارمغان بیاورد و ممکن است مزایای بیشتری نسبت به قوانین حاکمیتی بیش از حد اصلاح شده، یا مدیران با مسئولیت‌های جدید (و اغلب دست نیافتنی) داشته باشد) به  قانون‌گذاری گسترده و بیش از حد روی آورده‌اند که خود سبب ایجاد ترس و بی اعتمادی در بازار سرمایه شده است.

آنچه که امروز بیشتر از گذشته احساس می شود احیا کردن واقعیت، احتیاط وخوش بینی  است. ضرورت دارد نهادهای نظارتی تلاش کنند تا حاکمیت شرکتی را بهبود ببخشند و هم راستا با این موضوع درک عمومی از فرهنگ سرمایه‌گذاری را تغییر دهند و این باور را در سرمایه‌گذاران  ایجاد نمایند که خودشان مسئول تصمیمات خود هستند؛ مستقل از اینکه این تصمیمات نتایج خوب یا بد به همراه داشته باشد.

بازدهی افسانه‌ای سال‌های ۹۸ و ۹۹  اکنون میراثی از انتظارات غیرواقعی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که متاسفانه برخی از نهادها نیز قول برآورده کردن آن‌ها را می‌دهند (و نهایتا سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کنند)، در حالی که برخی دیگر سعی می‌کنند با ریسک‌پذیری بیش از حد، بازدهی بالا را تکرار کنند. در این محیط پرنوسان ،  سرمایه اشخاص حقیقی (یعنی خانوارها که آسیب‌پذیری بالایی دارند) بیشترین زیان را متحمل خواهند شد، به خصوص اگر منابع سرمایه‌گذاری شده ماحصل پس‌انداز بازنشستگی باشد این چالش گسترده‌تر نیز  می شود.

بخش سوم موضوع مهم دیگری است که سبب ایجاد اعتماد در بازارهای مالی و بلاخص بازار سرمایه می‌شود و آن توسعه ابزارهای مالی جدید است . این مهم  در حال حاضر با محدودیت‌هایی روبرو می باشد  بطوریکه بخشی گسترده‌ای از نهادهای مسئول و با قابلیت اتکای بالا به دلیل قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم توسعه امکان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید را ندارند، در عین حال نهادهای موجود هم ممکن است از مقبولیت لازم برای معرفی و گسترش ابزارهای جدید برخوردار نباشند. بطور کلی ابزارها در صورت معرفی جامع و کارا می‌توانند بخش مهمی از اعتماد را برای بازار ایجاد نمایند و با توجه به فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و گسترش فرهنگ آن چالش های حضور افراد کم تجربه را بیش از پیش حل و فصل خواهد کرد.

بخش چهارم طبقه بندی دسترسی سرمایه‌گذاران بر حسب میزان سواد مالی ایشان است به گونه‌ای که سرمایه گذاران تازه وارد صرفا قابلیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را داشته باشند و سرمایه گذاران با سواد مالی متوسط علاوه بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابلیت سرمایه‌گذاری در سهام، در بازار‌های اصلی بورس و فرابورس را داشته باشند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای علاوه بر موارد فوق  قابلیت سرمایه‌گذارای در اختیار معاملات و بازارهای پایه فرابورس را  نیز دارا باشند.  این موضوع مانع از در دام قرار گرفتن سرمایه‌گذاران مبتدی توسط سودجویان می‌گردد و در ضمن احتمالا سود متناسبی نیز برای آن‌ها ایجاد خواهد نمود.