واردات خودروی دست دوم صرفا یک ابزار تبلیغاتی است/ سرنوشت خودروهای کارکرده هم مانند واردات خودروهای صفر خواهد شد

آرمان ملی آنلاین واردات خودروهای کارکرده از جمله طرح‌هایی بود که با وجود موافقت و تعیین ردیف بودجه برای آن، در روزهای پایانی سال گذشته با آن مخالفت شد و وزیر صمت سابق یکی از مخالفان آن بود که البته تبدیل به موافقان جدی آن در روزهای پیش از استیضاح تبدیل شد. از سوی دیگر افزایش قیمت سرسام‌آور خودرو در روزهای آغازین سال جدید با نمایش موافقت شورای قیمت‌گذاری و مخالفت وزارت صمت و سخنگوی دولت با آن، سرانجام با لطف مسئولان در سطوح مختلف به افزایش قیمت حدود 30 درصدی ختم به خیر شد و نقدینگی‌ها مردم نیز همزمان با اجرای طرح ثبت‌نام در لیست انتظار خودرو جمع آوری شد تا با توجه به نرخ روز قیمت نهایی محصولات تعیین و عرضه نهایی شود. از سوی دیگر خبر موافقت دولت با واردات خودروهای کارکرده به منظور خروج انحصار از خودروسازان داخلی ایده‌ای است که به نظر برخی از کارشناسان می‌تواند خودرو را از انحصار خارج کند و همچنین قیمت و کیفیت این محصول در بازار را نیز بهبود بخشد. کارشناسان معتقدند تغییر وزیر صمت به تنهایی نمی‌تواند کشتی توفان زده اقتصاد کشور با مدیریت نامطلوب را به ساحل آرام برساند همان‌گونه که تغییر رئیس کل بانک مرکزی تنها با ایجاد شوکی به بازار ارز نتوانست تغییری در این زمینه ایجاد کند.
طلسم واردات خودرو خارجی نو یا کارکرده
سپهر زنگنه، کارشناس خودرو دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: واردات خودروهای کارکرده سرنوشتی مانند واردات خودروهای نو به کشور پیدا خواهد کرد که هنوز هم حتی هیچ خودرو وارداتی در خیابان‌ها قابل مشاهده نیست. او افزود: خبرهایی مانند واردات خودرو دست دوم بیشتر ابزاری تبلیغاتی در این حوزه محسوب می‌شوند که کلا زمینه اجرای آن در کشور نیز مهیا نیست و فقدان استاندارد واردات خودروهای کارکرده در حالی که دولت بر استاندارد بودن خودروهای وارداتی کارکرده تاکید دارد یکی از بارزترین موانع اجرای احتمالی این طرح تلقی می‌شود و به نظر نمی‌رسد ضابطه‌ای برای آن تعریف شده باشد و فقط خبر آن منتشر شده تا اندکی سرو صداها بخوابد تا بعد طرح جدید بعد از ثبت نام از لیست انتظار ارائه و مطرح شود. این کارشناس خودرو اضافه کرد: به قدری خبرهای مختلف درباره خودرو در روزهای اخیر شنیده شده است که همگان حساسیت خود را نسبت به آن از دست داده‌اند و به نظر می‌رسد شفافیت تنها گزینه‌ای است که دیگر در بازار خریداری ندارد و فرمان مدیریت خرد و کلان اقتصاد کشور از حوزه‌های مختلف از جمله صنعت خودرو از اختیار و مهار مدیریت مطلوب خارج شده است. از این رو من بعید می‌دانم خبر واردات خودروهای کارکرده به سرانجامی برسد و فقط فرصتی برای از التهاب افتادن بازار منتشر شده است، چراکه بعید است که خودروسازان داخلی اجازه واردات خودروهای خارجی باکیفیت بهتر از خودروهای نو داخلی تولید می‌شود را بدهند و خود میانه میدان را خالی کنند. زنگنه معتقد است: البته اگر هم طرح واردات خودروهای کارکرده به بار بنشیند باید حتماً این امر را لحاظ کرد که مدیریت این امر به دست افرادی با سابقه معلوم نیفتد که فقط آنها از این امر منتفع شوند و در حقیقت سودی برای بازار خودرو و به ویژه دهک‌های آسیب پذیر جامعه نداشته باشد و همچنان خرید خودرو برای آنها خرمایی بر نخیل و آرزویی محال باشد.
فرار از استیضاح با خودرو دست دوم؟
لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب شد که براساس این لایحه پیشنهادی وزارت صمت قصد دارد امکان واردات خودرو‌های سواری دست دوم را برای هر فرد حقیقی که فاقد کارت بازرگانی است فراهم کند به نظر می‌رسد این طرح تلاشی از سوی وزیر صمت تا پیش از انجام استیضاح بوده تا تلاش کند با پیش کشیدن بحث واردات خودروهای کارکرده به نوعی نمایندگان را با خود همراه کند که در عمل خلاف آن ثابت شد و روز گذشته نمایندگان به فاطمی امین رأی اعتماد ندادند.
موافقت یکباره فاطمی امین با واردات خودروهای کارکرده
این گزارش می‌افزاید: واردات خودروهای سواری دست دوم با نامه فاطمی امین به هیئت دولت وارد فاز تازه‌ای شد و وزیر سابق صمت در نامه خود به هیئت دولت با قید دو فوریت خواستار واردات خودروهای کارکرده شد اما آنطور که سخنگوی صمت هم گفته در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها باید در محدوده 5 سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را نیز پاس کنند. به گفته امید قالیباف، در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند البته خودرویی که وارد می‌شود تابع قوانین گمرک است و باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند البته این طرح پس از تصویب در دولت برای تصویب باید به مجلس شورای اسلامی نیز برود، که در صورت موافقت با آن همه شهروندان می‌توانند به شرط رعایت استانداردهای موجود، خودرو دست‌دوم وارد کنند. این گزارش می‌افزاید: با منتفی‌شدن طرح واردات خودروهای دست دوم زمزمه‌هایی مبنی بر جلوگیری مافیای خودروسازی از اجرای این طرح به گوش می‌رسید، اما حال که فاطمی‌امین از وزارت صمت کناره گرفت نگاه انتقادی به این اقدام وزیر صمت وارد است اول آنکه این اقدام صمت را می‌توان مقابله با دلالی و انحصار در بازار خودرو قلمداد کرد اما فراموش نکنیم این مسئله می‌تواند کنترل صحیح روی نحوه واردات خودرو‌های دست دوم را با چالش مواجه کند زیرا هر فردی خودرویی به کشور وارد می‌کند، اما خدمات پس از فروش برای این خودرو‌ها در دسترس نیست و همین مسئله بعد از چندی می‌تواند زمینه‌ساز سردرگمی مشتری و هدر رفت سرمایه کشور شود. در مقابل موافقان می‌گویند واردات خودروهای دست دوم ارزبری کمتری دارد و دسترسی شهروندان به آنها سهل‌‌تر خواهد بود البته بانک مرکزی هم هنوز به این لایحه واکنشی نشان نداده است و باید دید ارزی که قرار است به خودروهای کارکرده وارداتی تخصیص داده شود علاوه بر آن یک‌ میلیارد دلاری است که در آیین‌نامه واردات خودرو لحاظ شده یا قرار است بخشی از آن باشد. در این میان، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز از مخالفان جدی واردات خودروهای دست‌دوم هستند و استدلال آنها این است که به جای تخصیص ارز برای واردات خودروهای دست‌دوم بهتر است این ارز صرف تولید یا واردات خودروهای نو شود. از بعد دیگر، این را هم نباید از نظر دور داشت که واردات خودروهای سواری دست دوم به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه سال جاری حذف شد و دلیل اعضای این هیئت برای مخالفت با واردات خودروهای دست دوم کارکرده مغایرت این مسئله با قوانین بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود که با توجه به مغایرت پیشنهاد نمایندگان مجلس برای واردات خودروهای دست دوم سواری با قوانین بالادستی یاد شده آنها بند واردات خودروهای سواری را از لایحه بودجه حذف کردند و تنها امکان واردات خودروهای تجاری دست دوم را در لایحه بودجه برای دولت فراهم کردند.