سرمایه مناسب و كافی بانك ها پیش شرط حفظ سلامت نظام بانكی است

آرمان ملی آنلاین -به گزارش بانك صنعت و معدن، وی کارکرد اصلی بهبود نسبت كفایت سرمایه را از یك سو افزایش توان تسهیلات دهی و حضور مؤثر بانك ها در محیط بین المللی و از سوی دیگر كاهش ریسك بانك ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت مناسب تر از سپرده‌گذاران و تأمین كنندگان منابع مالی در شرایط بحرانی دانست.
دكتر مهری افزود: بر اساس اعلام کمیته بال (3) پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، حداقل نسبت کفایت سرمایه در شرایط حدی با لحاظ سپرهای حفاظتی توصیه شده به بانك ها و مؤسسات اعتباری معادل 13 درصد می باشد اما در كشور ما این نسبت همچنان در سطح 8 درصد پیشنهادی در مقررات بال (1) باقی مانده است و امكان رعایت همین حد نیز به دلیل مشكلات موجود در سیستم بانكی، وجود ندارد.
دكتر مهری افزود: وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، وضعیت مناسبی نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی ج.ا.ا و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال های اخیر نیز اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است لیكن متاسفانه این امور به طور جدی پیگیری نشده و اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانك ها با شاخص بانك های دولتی تاكنون صورت نپذیرفته است.
مدیر عامل بانك صنعت و معدن اظهار داشت: نسبت كفایت سرمایه این بانك از حدود 45.6 درصد در سال 1386 به حدود 2.58 درصد در سال 1399 كاهش یافته است؛ محاسبه كفایت سرمایه این بانك از سال 1397 مطابق با رهنمودهای كمیته بال (3) صورت می پذیرد و طبق یادداشت های توضیحی مندرج در صورت های مالی بر اساس استاندارد و گزارش های بین المللی (IFRS) نیز افشا و مورد تأیید حسابرس بانك قرار می گیرد.
وی دلیل اصلی كاهش قابل ملاحظه نسبت كفایت سرمایه بانك صنعت و معدن طی سال های اخیر را افزایش سهم تسهیلات و تعهدات ارزی در پرتفوی بانك از یك طرف و روند صعودی قابل توجه نرخ تسعیر ارز از طرف دیگر دانست و در خصوص راهكار برون رفت از این معضل نظام بانكی كشور بیان داشت: پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی كل كشور برای افزایش سرمایه بانك ها از محل منابع حاصل از فروش شركت‌های تابعه با توجه به ظرفیت موجود در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، می تواند منبعی مناسب و اثرگذار برای افزایش سرمایه بانك ها باشد.
دكتر مهری تصریح كرد: تخصیص از محل بدهی بانك های دولتی به بانك مركزی ج.ا.ا ناشی از تسهیلات تكلیفی، سود سهم دولت، مالیات بر عملکرد، وجوه اداره شده مصرف نشده و اقساط وصولی وجوه اداره شده برای مدت معین به حساب افزایش سرمایه بانک ها نیز می تواند از جمله راهكارهای مؤثر دیگر برای حل فوری مشكلات بانك ها در این خصوص باشد.
وی خاطرنشان كرد: اتخاذ سیاست های مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصیه شده از سوی بانك مركزی ج. ا.ا اجتناب ناپذیر است و بانك ها باید در صورت وجود زیان انباشته در جهت کاهش آن و افزایش سودآوری سالانه در برنامه های عملیاتی اقدام نمایند و توجه به اصلاح مستمر ساختار دارایی ها نیز برای بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله اقدامات اساسی محسوب می گردد كه از ابتدای سال 1398 در دستور كار جدی بانك صنعت و معدن قرار گرفته و خوشبختانه نتایج قابل قبولی نیز در این رابطه به دست آمده است كه اگر افزایش مجدد نرخ های تسعیر ارز در پایان سال مالی 1399 صورت نمی پذیرفت، منجر به این می شد كه نسبت كفایت سرمایه این بانك به بالاتر از 4 درصد برسد.
وی در پایان تأكید كرد: در كنار نقش اساسی بهبود فضای كلان اقتصاد كشور و لزوم حمایت ویژه نهادهای بالادستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه، کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که باعث افزایش زیان بانک ها می شود)، کاهش اعطای تسهیلات تکلیفی و ایجاد محیط رقابتی سالم میان بانک های كشور از جمله رویکرد هایی است كه می تواند در افزایش سودآوری، كاهش ریسك و بهبود نسبت كفایت سرمایه بانك ها مؤثر باشد.