گزارش «آرمان ملی» از تغییرات احتمالی در قانون حبس مهریه
اعمال حکم حبس فقط برای 14سکه
آرمان ملی – شفق محمدحسینی: ازدواج و قوانین مربوط به آن، به شیرینی خوردن چای و شیرینی هنگام مراسم خواستگاری نیست.

لزوم توجه بیشتر به قوانین و انتخاب عدد بهخصوص در تعیین مهریه، مسالهای است که شاید در ابتدا ساده به نظر برسد، اما گاه تا سالها زوج و زوجه را درگیر دادگاه و رفت و آمد به آن میکند. حالا کمیسیون حقوق قضائی مجلس طرحی را ارائه داده است که در آن، حق حبس در مهریه تنها برای 14 سکه درنظر گرفته شود. هرچند فعالان حقوق زنان به این مساله اعتراض دارند، اما برخی حقوقدانان هم معتقدند که صحیح نیست فردی که توان پرداخت مهریه را ندارد، به حبس برود و در کنار افرادی نگهداری شود که مجرم هستند.
در همین راستا، میثم میرزایی، حقوقدان، به «آرمان ملی» گفت: یکی از مواردی که در قانون مدنی در اردیبهشت 1307در یک فصل و مواد مختلف و متعددی جانمایی کرد، بحث طلاق و نکاح بود. یکی از موضوعات مهمی که در مورد قضایای بعد از نکاح یا همزمان با نکاح مطرح میشود، بحث مهریه است. مسالهای که به نوعی یک پدیده، یک بحران شناخته میشود، این است که این مهریه درخصوص بسیاری از زوجین موجبات ایجاد مخاطرات است. یعنی افرادی که زندگی فردیشان دچار یک لغزش میشود، چه بسا آسیبهای روحی روانی بسیاری بخورند و چه بسا افرادی که از شهر و محل سکونتشان کوچ و فرار کنند و زندگی پنهانی آغاز کنند، به دلیل اینکه زوجه اقدام به مطالبه مهریه نموده است و مهریهای که در ابتدا بسیار شیرین بوده، و نسبت به آن سطحی نگری شده و حالا به یک فاجعه تبدیل شده است و چون حق افراد است و حق خصوصی شخص است و فرد با اراده آزاد و استقلال تام آن را امضا کرده است، قاعده اقدام بر فرد اعمال میشود و میگویند شما میدانستید و میخواستید. پس این مهریه را باید بپردازید.
مهریه حق زن است
این حقوقدان با اشاره به اینکه مهریه حق زن است، افزود: مهریه در مالیت و حق زن و وجود ارزش عرفی در جامعه، یعنی اگر شما بگویید هزار خودرو، هزار سکه، همه آنها قابل قبول است، زیرا مالیت داشتن ملاک است. اما آن چیزی که رایج است، مهریه به صورت سکه است. سکهای که امروزه برای برخی موجبات رشد و سود اقتصادی و کلان است و برای برخی یک آسیب و یک حالت بسیار خطرناکی است که افراد به موجب آن راهی زندان میشوند. اما فلسفه و چرایی راهی زندان شدن، در این مورد براساس ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. ما فارغ از قانون1307 قانونی هم داریم مربوط به اول اسفند ماه 1391، یعنی 12 سال پیش، با نام قانون حمایت خانواده که این قانون عملی و اجرایی شد و هم اکنون هم درکنار قانون مدنی موضوعاتی را مطرح میکند. ماده 22این قانون، میگوید: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج، یعنی همسر مرد ملاک است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. حالا در سال 91قیمت سکه هرمقداری که بوده است، مثل امروز عدد100میلیون نبوده است، که براساس نوسانات روزانه چندین بار دستخوش تغییر و تحول شود. عدد مورد مناقشه ما نیست. بحث افزایش و نرخ مضاعفی است که نسبت به سال 91و 12 سال قبل تغییراتی در آن حاصل شده است. اگر به یک تقویم 12 سال قبل یا اخبارمکتوب مانند روزنامهها توجه کنیم، متوجه میشویم که شاید عدد سکه قیمتی بیشتر از یک میلیون داشته باشد. در آن زمان قانونگذار، ملاک و شاخص خود را 110 سکه قرار داد چون میگفت اگر 110 عدد قراردهم، عددی است که امکان تهیه کردن آن وجود دارد، اما ما امروزه این عدد را با قیمت بالای صد میلیون تومان برای هر سکه، بسیار عدد چشمگیری است و ایجاد رعب و وحشت میکند که چگونه است که یک نفر 110 سکه صدمیلیونی را دارد و یا میتواند این رقم را تهیه کند.
تقلیل در عدد سکه
میرزایی در ادامه گفت: در فروردین 1404کمیسیون حقوق قضائی مجلس، یک طرح اصلاحی را داد، درخصوص چند تا از مواد که یکی از آن ماده 22 است. اینکه ماده 22قانون حمایت خانواده یک تقلیلی از عدد110 به عدد14 داشته باشد. یک حساب ساده کنیم. 14تا سکه 100میلیون تومانی میشود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان. اگر توده افراد را در شغل کارمندی یا شغلهای ساده نگاه کنیم، آیا تهیه کردن این عدد به راحتی امکانپذیر است؟ طبیعتا و مسلما جواب منفی و خیر است. نمیتوانیم بگوییم که افراد به راحتی و به سهولت این مبلغ را تهیه میکنند. این امکانپذیر نیست. اما آن چه در این میان اهمیت دارد، اقدام به موقع کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است. بحث مجلس بحث حبس است که موجبات افزایش هزینه برای نهادهای قانونی و حکمرانی و دولت است. به همین خاطر در یکی از موارد طرح اصلاحی قانون حمایت خانواده ماده 22 است، که از 110 سکه به 14سکه تنزل پیدا کرده است. شما میتوانید هرتعداد سکه که در نظر دارید، به عنوان مهریه تعیین کنید، اما آن چیزی که در خصوص این سند نکاحی لحاظ میشود این است که ضمانت اجرا از شما سلب میشود. یعنی زندان و حبس فقط برای 14 سکه اعمال میشود.
هدف، کاهش زندان و حبس
این حقوقدان با بیان اینکه این اقدام مجلس در جهت کاهش زندان و حبس است، و در تعیین تعداد سکهها دخالتی ندارد، بیان کرد: هدف کاهش زندان و حبس است. شاید حتی این طرح از 14 سکه هم با این افزایش قیمت سکه به 4 سکه کاهش پیدا کند. زیرا هدف جلوگیری از حبس افراد است.
او در ادامه گفت: حق حبس برای زوجه یک حق قانونی و طبیعی و چه بسا شرعی است. یعنی زوجه اعلام میکند که تا وقتی که مهریه من پرداخت نشود، من از تمکین کردن دست میکشم. در عمل اگر یک زمان زوج نتواند مهریه را بپردازد، طبیعتا زوجه هم حق حبس خود را جاری کند، در مصاف این دو، اگر مرد بتواند از طرف دادگاه اعسار خود را بگیرد، یعنی نداری و تقسیط مهریه را بگیرد و آن را بپردازد، حتی در آن عدد شاخص کم، مثلا یک سکه، براساس حکم دادگاه پیشروی کند، در اینجا زوجه مکلف به تمکین است. یعنی اگر تا الان میگفتیم که زوجه حق حبس دارد، تا وقتی که زوج مهریه را نپردازد من تن به تمکین نمیدهم، الان با یک حکمی مثل تقسیط که اعسار از نظر فنی است، دراینجا زوجه مکلف و موظف به تمکین است.
او با اشاره به هدف از اصلاحیه قانون حبس افزود: هدف کمیسیون حقوق قضائی مجلس، محدود کردن افراد در تعیین اعداد نیست، محدود کردن افراد در این است که ازدواج یک مقولهای است که با عدد و رقم نباید سنجیده شود و تا حد امکان از طرف دولت یا نهادهای مرتبط با آن از این افراد حمایت میشود. زندگی سالم در گرو عدد، سکه، رقم، مال نیست. اگر افراد هرچقدر مهریه داشته باشند، چه سکه چه معادل آن، طبیعتا قانون تا چندوقت پیش با ماده 22 تا 110 سکه را حمایت میکرد، ولی الان اگر این طرح تثبیت و عملیاتی شود، 14 سکه. به نظر میرسد که حجم عمدهای از افراد، از این زندانها خارج میشوند و نشاندهنده این است که قانونگذار براساس شاخص اقتصادی، فشار وارده به افراد را رصد میکند و افراد نباید به این دلیل در زندان بمانند. کسی که در زندان به دلیل ندادن مهریه میماند، با فردی که مجرم بوده است و در زندان است، به نظر میرسد که با یک چشم دیده میشود.
ارسال نظر