| کد مطلب: ۱۱۴۱۰۴۹
لینک کوتاه کپی شد

اصلاح قانون مهریه با تاکید بر حبس زدایی

مهریه های نجومی و مردان بدهکار

آرمان ملی: عروس خانم سینی چای را که می‌آورد، همه لبخند می‌زنند، هنوز شیرینی نخورده، مادرعروس بحث مهریه را با قندکوچکی که به دهان می‌گذارد، زیرچشمی مطرح می‌کند؛ مهریه را کی داده و کی گرفته؟ اما این لبخندها تنها همان چندثانیه اول دوام دارد.

مهریه های نجومی و مردان بدهکار

 به قول خانم وکیل، مهریه را هم می‌دهند و هم می‌گیرند. شاید این هم بخشی از فرهنگ ماست که عادت داریم به تعارف‌های آبکی! شاید دیگر در مراسم خواستگاری‌های امروز خبری از چای ریختن عروس خانم نباشد، اما آنچه در همه این سال‌ها محل مناقشه بوده است، همچنان مهریه است؛ چندسکه ناقابل که سال‌هاست، مهم‌ترین چالش اغلب درگیری‌های طلاق بوده است.

 از ابتدای مهرماه امسال، طرح اصلاح قانون مهریه براساس ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلیدخورد. طرح اصلاح قانون مهریه به دو موضوع حبس زدایی و قضازدایی می‌پردازد که در صورت تصویب و انجام اصلاحیه، مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و زنان نیز برای به اجراگذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند. بر این اساس اگر زنی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه خود را به اجرا گذاشته و پس از آن اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت خواهد شد.

یکی دیگر از موضوعاتی که به دنبال باز شدن دوباره اصلاح قوانین مربوط به مهریه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و با هدف جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین مطرح شده است، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌هایی بالاتر از ۱۴ سکه است.

اگر این بخش از اصلاح قانون مربوط به مهریه هم تصویب شود، مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود، اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت خواهد بود، که البته پرداخت مبلغ این حق ثبت باید به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شود و مبالغ کسب شده باید به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز شود.

مریم زنده دل، حقوقدان درباره اصلاح قانون مهریه به «آرمان‌ملی» گفت: ما کلا چند بخش در مورد مهریه داریم. مهریه وقتی که عددش نامتعارف باشد، ناخودآگاه زوج در نهایت وقتی تصمیم به طلاق گرفته باشد، مجبور به گذشت می‌شود. درحال حاضر با توجه به اینکه نهادخانواده دستخوش تغییر شده است، زن‌ها دارای تحصیلات عالی هستند و اغلب اشتغال دارند. عملا مهریه کارکرد خود را از دست داده است. به‌نظر من درحال حاضر می‌توان به شروط ضمن عقد پرداخت و این شروط، آزادی زنان و حقوق برابر آنها را تعیین می‌کند.

این حقوقدان در ادامه گفت: این اصلاحیه‌ها سبب می‌شود که در تعیین مهریه افراد از اعداد نامتعارف فاصله بگیرند. فرد مقداری را تعیین می‌کند که توان پرداخت آن را داشته باشد. به نظرمن وقتی فردی توان پرداخت مهریه بالا را ندارد، در همان مراسم خواستگاری نباید بپذیرد. این جمله که در خواستگاری‌ها می‌گویند، مهریه را کی داده، کی گرفته، کاملا اشتباه است. مهریه را همه می‌گیرند.

وی درباره لزوم اجرایی قوانین مهریه به ویژه در بخش حبس زدایی گفت: در یک دوره‌ای به دلیل افزایش طلاق، آمار زندانیان مهریه به شدت بالا رفت و زندان‌ها پر از زندانیان مهریه شد. به صورتی که خانمی ازدواج دوم کرده بود و هنوز مهریه‌اش را از ازدواج اول دریافت می‌کرد. درحالی که ازدواج و نهاد خانواده با یک عاطفه‌ای شکل می‌گیرد و با سکه نه می‌شود خرید و نه می‌شود معامله کرد. به نظرمن این اصلاح قانون مهریه می‌تواند سبب شود خانم‌ها به فکر مطالبه حقوق برابر خود باشند. مانند شروطی که ضمن عقد نوشته می‌شود که از آنها می‌توان به وکالت در طلاق، تنصیف در اموال و حق اشتغال و حق ادامه تحصیل نام برد، که مرد باتوجه به آنچه قانون به او اجازه می‌دهد، می‌تواند زن را از این حقوق، سلب کند.

زنده دل درباره ارقام بالای مهریه گفت: اغلب در نهایت هم خانم‌ها با مهریه بالا مجبور می‌شوند که پس از کشمکش و دادگاه و دعوا، به عددی پایین رضایت دهند. شما چندخانم را دیدید که توانسته باشد مثلا مهریه‌ای با 1000سکه را گرفته باشد؟ من خودم فردی را می‌شناسم که مهریه‌اش 10 شمش طلا بود و در نهایت توانست تنها 10 سکه دریافت کند.

این حقوقدان درباره نظرشخصی خود درباره برخی اصلاحیه‌های قانون مهریه، ازجمله محدودیت پرداخت در تعداد سکه‌ها گفت: من شخصا موافقم با این مساله که این محدودیت ایجاد شده، می‌تواند از نامتعارف شدن مهریه جلوگیری کند. آدم‌ها را به فکر فرو می‌برد که حال که این نیست، فکری دیگر کنند. اما یک مساله‌ای که متاسفانه این میان مطرح است، نگاه سنتی خانواده‌هاست. به‌طوری که من نمونه‌های بسیاری را مشاهده می‌کنم که خود خانم‌ها با مهریه کم موافق هستند، اما خانواده‌ها مخالف هستند. در عرف ما یک چشم و هم چشمی و رویه غلطی جاافتاده است، که مهریه ما نباید کمتر از فلانی باشد که این صحیح نیست. وقتی محدودیت درنظرگرفته شود، نگاه منطقی‌تری به وجود می‌آید و در این فضای منطقی، زن باید از ابتدا دارای کلیه حقوق برابر با مرد در ازدواج باشد و از دل این نهاد برابر، کودکانی بیرون خواهند آمد که آینده سازان فردایی بهتر هستند.

آمار اخیر طلاق براساس طول مدت ازدواج

تابوی طلاق سال‌هاست که شکسته است. دیگر حتی زوجی که چنددهه است درکنار هم زیسته‌اند، اگر مشکل جدی داشته باشند، ترجیح می‌دهند که جدا شوند. این را با نگاهی به اطرافیان خود خواهید دید. دیگر خبری از آن بسوز و بساز سابق نیست. نکته جالب توجه این است که در این میان چند دسته افراد مختلف وجود دارند. زنانی که از تمکن مالی مناسبی برخوردارند، شاید ساده‌تر به طلاق می‌اندیشند. به طوری که حتما به گوش شما هم خورده است که اگر نیاز مالی نداشتم، حتما جدا می‌شدم. همین مساله سبب تن دادن، بسیاری از زنان به ازدواج شده است. ازدواج‌هایی که نقطه پررنگ آنها، عدم تامین کافی مالی بوده است.

طبق گزارش ایسنا، بر اساس آماری که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تعداد طلاق کاهش داشته است؛ آمار بر اساس طول مدت ازدواج تهیه شده است و به دوران‌های کمتر از یک سال، بین ۱ تا ۵ سال، ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۰ تا ۲۵ سال، ۲۵ تا ۲۹ سال و طلاق‌هایی که بیش از ۳۰ سال رخ داده‌اند، تقسیم بندی می‌شود.

تعداد طلاق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ بر اساس آنچه سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده، رو به کاهش گذاشته است؛ بر اساس این آمار بیش‌ترین طلاق‌ها در ۱ تا ۵ سال اول ازدواج رخ داده‌اند.

از سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۲، بیش‌ترین آمار طلاق‌هایی که کمتر از یک سال از زندگی مشترک رخ داده مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۲۰۷ هزار و ۸۸۷ طلاق است و این آمار در ۱۴۰۲ به ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ کاهش داشته است.

در همین بازه زمانی بیش‌ترین طلاق سال اول تا پنجم ازدواج با ۵۷ هزار و ۷۸۵ طلاق مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و کمترین طلاق در همین بازه زمانی، با رخ داد ۵۰ هزار و ۹۵۶ طلاق مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده است.

میزان طلاق بین سال‌های ۵ تا ۱۰ سال طول مدت زندگی مشترک نیز در همین بازه زمانی با ۴۷ هزار و ۳۶۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده است؛ همچنین سال ۱۴۰۱ بیش‌ترین طلاق با ۳۶ هزار و ۵۶۵ طلاق بین سال‌های ۱۰ تا ۱۵ سال زندگی مشترک بوده است.

همچنین تعداد طلاق بین سال‌های ۱۵ تا ۲۰ سال از زندگی مشترک با تعداد ۲۶ هزار و ۶۶۹ مورد در سال ۱۴۰۲ رخ داده است؛ بر اساس این آمار تعداد طلاق در سال‌های ۲۰ تا ۲۵ سال زندگی مشترک با ۱۶ هزار و ۹۴۵ متعلق به سال ۱۴۰۲ بوده است.

بر اساس این آمار تعداد طلاق در سال‌های ۲۰ تا ۲۵ سال زندگی مشترک با ۱۶ هزار و ۹۴۵ متعلق به سال ۱۴۰۲ بوده است. آمار سازمان ملی آمار ایران نشان می‌دهد بیش‌ترین تعداد طلاق در بین زوجینی که ۲۵ تا ۲۹ سال با یکدیگر زندگی کرده‌اند با تعداد ۷ هزار و ۲۷۳ طلاق در سال ۱۴۰۲ رخ داده است.

در ادامه این آمار سازمان ملی آمار، طلاق‌هایی را به ثبت رسانده است که عمر زندگی مشترک بیش از ۳۰سال بوده است، این آمار نشان می‌دهد که ۱۰ هزار و ۴۳۶ طلاق بیش از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۲ رخ داده است.

منبع : آرمان ملی

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار