ناقوس پایان نجومی بگیران به صدا درمی‌آید؟

وعده ای که ره به جایی نبرد و بنا بر برخی از اخبار منتشره، نجومی بگیران تا دولت سیزدهم نیز در سایه، دستمزدهای کلان و جنجالی دریافت می کردند هرچند دولتمردان دولت سیزدهم بر این عقیده بودند که دیگر نجومی بگیری وجود دارد، اما خبرها از دریافت حقوق 200 میلیون تومانی برخی از مدیران در دولت گذشته حکایت می کند.

مطالبه عمومی برای پایان نجومی بگیری

به گزارش «آرمان ملی»، پزشکیان در مناظرات و سخنرانی های خود همواره از دادن وعده با آمار و ارقام در حوزه های مختلف را فقط شو تبلیغاتی بدون پشتوانه جدی در شرایط کنونی جامعه می دانست، اما همواره بر شفاف سازی در تمام بخش های با صداقت و اتکا به مستندات اصرار می کرد، از این رو مردم به عنوان اصلی ترین مطالبه گران در لایه های مختلف جامعه با اتکا بر این اظهارنظرهای رئیس جمهور منتخب امیدوارند که پزشکیان در دولت چهاردهم نقطه پایانی بر یکی از جنجالی ترین تخلفات و دغدغه های خود که البته مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی نیز بوده است، بگذارد و جامه از مابهتران را از تن برخی از مهره ها در بدنه دولت برکَنَد. با وجود هیاهوی بسیار در خصوص الزام بر شفافیت و اعلام حقوق مدیران و کارمندان دولتی در بخش های مختلف و اتمام حجت با برخی از سازمان ها که اطلاعات مالی در این خصوص را ارائه نمی کردند، این پروژه ره به جایی نبرد، اما توانست با کهنه کردن آن در گذر زمان این معضل را تاحدی به وادی فراموشی بسپارد. بدیهی است قطع جریان حقوق های نجومی در شرایطی که اکثریت جامعه از حداقل امکانات و مزایا در کشور برخوردار هستند، دریافتی های کلان و جنجالی حکایت از روزنه های فساد در ساختار برخی از سازمان ها و نهادها دارد که باعث تشدید بدبینی و بی اعتمادی فی مابین دولت و مردم شود.

تشویق سوت زنان برای نجومی بگیران

بر اساس این گزارش؛ کارشناسان بر این باور هستند؛ تدوین و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای تعیین سقف حقوق و مزایا و برخورد قانونی با تخلفات در این زمینه باید به گونه ای باشد که هیچ فردی در هر منصب ومسندی، حقوق ومزایایی فراتر از حد مجاز دریافت نکند، و همزمان با تقویت نهادهای نظارتی و بازرسی امکان کنترل دقیق پرداخت‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از سوی نهادهای نظارتی مستقل را مسدود ساخت . صاحبنظران معتقدند؛  افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت مبارزه با حقوق‌های نجومی و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز می‌تواند از طریق کمپین‌های رسانه‌ای و آموزشی ارتقا یابد. اجرای جدی طرح «سوت زنی» با ایجاد سازوکارهایی برای تشویق افراد به گزارش‌دهی تخلفات مالی و حقوق‌های غیرمعمول، ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی امن و حمایتی برای افشاگران می‌تواند در حذف این رویه مذموم موثر واقع شود و به این ترتیب با اجرای این اقدامات می‌توان سلامت نظام اداری، افزایش اعتماد در سطح جامعه و... امیدوار بود.

مصائب جامعه در سایه نجومی بگیران

این گزارش حاکی است؛ موضوع حقوق های نجومی مدت هاست که به عنوان یکی از مفاهیم اجتماعی در جامعه ترویج یافته است، متاسفانه تا امروز هیچ یک از جامعه‌شناسان و رفتارشناسان درمورد این موضوع و اینکه کف و سقف حقوق نجومی کجاست صحبتی نکرده اند؛ این در حالی است که با توجه به تفاوت چشمگیر حقوق‌ها در جامعه ما، افراد با توجه به حقوقی که می‌گیرند برخی از این دستمزدهای ماهیانه را نجومی قلمداد می‌کنند به عبارتی سقفی برای دریافتی های نجومی وجود ندارد.  واقعیت چیست؟ چرا بعضی از جوانان ما با کمال تاسف به مفهوم حقوق نجومی خیره شده و علاقه‌مند هستند که آن را به دست بیاورند؟ اصلا حقوق نجومی یعنی چه؟ این عبارت از کجا وارد زبان گفتمان ما شده است؟متاسفانه از وقتی که بعضی از افراد از ده سال پیش حقوق‌های کلان دریافت می‌کردند و البته هنوز هم ادامه دارد، این عبارت وارد گفت‌وگو و رسانه‌ها شد و همچنان هم به قوت خود پا بر جاست. از نگاه رفتارمتاسفانه تعادل رفتار سازمانی را بهم می‌ریزند و برای جوانان و افرادی که تازه وارد چرخه اداری شده‌اند الگوهای بسیار آزار دهنده‌ای را ایجاد می‌کنند که آسیب‌ها و عوارض آن‌ها منجر به اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت می‌گردد چرا که وقتی یک نفر حقوق متعارف بر اساس مصوبات و بخشنامه‌های دولتی دریافت می‌کند، یا دچار تحقیر پیش خود و خانواده‌اش می‌گردد یا تحریک می‌شود که او هم به چنین درآمدهایی برسد. ما امیدواریم که دولت حاضر عبارت نجومی اعم از زمین ها، خانه‌ها و اجاره بهای نجومی را از زبان گفتمان جمع‌آوری نماید تا ضمن اصلاح و سالم‌سازی نظام اداری، با فساد آزاردهنده موضوع گفته شده مقابله گردد؛ البته گرانی و تورم نیز بهانه مناسبی برای دریافت و درخواست این گونه حقوق‌هاست.

ادامه نجومی بگیری تا دولت سیزدهم

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند. احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات، «تعداد افرادی که در سال گذشته بیش از سقف تعیین‌شده برای حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند، به ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر می‌رسد». سقف حقوق مورد اشاره، مبلغ ۵۵ میلیون تومان است که به عنوان حداکثر حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ مشخص شده است.  اینکه آقای دستغیب اشاره‌ای نکرده که میزان دریافتی این ۱۰هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بوده اما قدر مسلم این را می‌دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده‌اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی‌بگیر» شده‌اند. پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که توسط مجلس تصویب می‌شود. اما به گفته رییس این دیوان، « نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.» بنابراین او از نهادهای دولتی درخواست کرده که این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند. آقای دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می‌شود.»

امید به اعتمادسازی با پایان نجومی بگیری

کارشناسان معتقدند؛  در حالی که حقوق‌های کارمندان و کارگران کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهند، ولی مسئولین و مدیران ارشد علاوه بر حقوق‌های نجومی از امتیازات فراوان و تسهیلات گوناگون هم برخوردارند. مردم وقتی این تبعیض‌ها را می‌بینند، چگونه می‌توانند امید و اعتماد داشته باشند؟