مطالبات پساانتخاباتی

کاهش اعتماد مردم دستاورد وعده هایی غیرواقعی

 وعده های برخی از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به قدری تنزل یافته بود که اکثریت کارشناسان آن ها را سخیف ارزیابی کردند، به گفته این گروه از صاحبنظران بسیاری از وعده ها از سوی نامزدهایی که خود دستی در حوزه اجرا و قانوگذاری داشته اند، پرسش هایی برای مردم ایجاد کرده است؛ که چگونه می توان به استمرار اعتماد دوسویه بین مردم و برخی از این افراد که مسئولیتی نیز در حاکمیت دارند امید داشت؟ علی قنبری درباره وعده‌های اقتصادی برخی از نامزدها گفت: «این که بگوییم حداقل حقوق باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند، حرف جدیدی نیست و پیش از این هم مطرح شده، اما وارد فاز عملی نشده است. هرچند حقیقت این است که اصلا نمی‌شود چنین چیزی را عملی کرد چرا که باید درآمد‌ها را بسیار افزایش دهند و این اصلا حرکت علمی نیست. بهتر است کاندیدا‌ها به جای تمرکز بر افزایش درآمد‌ها کمی روی کاهش تورم متمرکز شوند. راهکار علمی و منطقی این است که روش‌های کاهش تورم را بررسی کنیم.»

وعده هایی بدون توجه به ظرفیت های کشور

بر این اساس؛ گاهی این وعده‌ها به گونه‌ای است که حتی اگر وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی، سیاست خارجی، زیست‌محیطی و... در بهترین حالت هم باشد باز امکان انجام آنها با تردیدهایی همراه است. برای نمونه در دو دولت قبلی همواره وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌دادند که با یک حساب سرانگشتی باید در هر روز ۲۷۴۰واحد مسکونی ساخته شود که می‌دانیم از لحاظ زمانی غیرممکن است. حتی اگر از لحاظ زمانی هم با استفاده از تکنولوژی‌های جدید ممکن باشد، از لحاظ تامین مصالح اعم از فولاد، سیمان، آجر و... غیرممکن است. مجددا حتی اگر بتوان مصالح را از داخل و خارج تامین کرد، منابع مالی کشور کفاف خرید این همه مصالح را نمی‌دهد، چرا که با محدودیت شدید بودجه و تورم مضاعف ناشی از تقاضای بالا از مصالح و همچنین ایجاد نقدینگی جهت رفع کسری بودجه مواجه می‌شویم. وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل نیز از این دست وعده‌هاست. وعده افزایش چند برابری یارانه‌های پرداختی به مردم نیز همین گونه است.

راه رهایی از گرداب وعده های خیالی نامزدها

کارشناسان بر این باور هستند دادن وعده هایی که منابع تامین آن حتی برای افراد عادی نیز غیرقابل باور است و در دوران پساانتخابات هر نامزدی نسبت به وعده های این چنینی دادن پاسخگو باشند. به گفته کارشناسان؛ نامزدی که مدعی است می‌خواهد یارانه را چند برابر کند، باید محل تامین منابع آن را نیز مشخص کند وگرنه با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه هم این کار میسر است اما تورم افسارگسیخته بر جامعه تحمیل می‌شود. نوع دیگری از این وعده‌ها، وعده تخصیص وام‌های کلان به آحاد ملت است که منابع شبکه بانکی پاسخگوی یک‌دهم مبلغ گفته‌شده هم نیست. برای خروج از گرداب وعده‌های پوشالی ، پیشنهاد می‌شود که اولا آموزش علم مالی و اقتصاد در مدارس به صورت جدی‌تر دنبال شود و در اغلب مقاطع تحصیلی، دروس مالی و اقتصاد متناسب با سن دانش‌آموزان آموزش داده شود. به نظر می رسد برگزاری مناظرات برای انتخابات فرصتی عادلانه و مطلوب است، اما نباید این فرصت بهینه تبدیل به عرصه ای برای فروش وعده های پوشالی باشد که با وجود حضور کارشناسان در کنار نامزدها، بازار داغی در این رسانه ملی داشته باشند، هر چند

سواد اقتصادی مردم نیز طی سالیان اخیر به خوبی افزایش یافته است، اما نباید این امکان وجود داشته باشد که وعده های شیرین اما سخیف اقتصادی در قالب های مختلف به خورد مردم داده شود، بلکه کاندیداها و مشاوران اقتصادی‌شان باید به طور مشخص روش انجام کار و راهکارهای تحقق هر وعده اقتصادی اعم از کنترل تورم، پرداخت یارانه و دیگر وعده‌ها را به طور روشن بیان کنند و منابع آن را با استناد به آمارهای رسمی منتشر‌شده مشخص کنند تا صحت‌وسقم این ادعاها توسط کارشناسان و سایر اقتصاددانان بررسی و اعلام شود.

چرایی بی توجهی به درخواست مناظره درباره کرسنت

قرارداد کرسنت یکی از پرهیاهوترین مسائلی بود که نامزدها با اتکا به آن به یکدیگر تاختند. با وجود گذشت دو دهه از قرارداد گازی پیچیده و بحث برانگیز کرسنت که به دلایل متعدد تبدیل به یک مناقشه ملی- بین المللی شد، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با تهدید به افشاگری در این خصوص علیه یکدیگر اتهاماتی نیمه کاره را وارد کردند. علیرضا زاکانی نامزدی که تا آخر هم نماند در آخرین اظهارات خود در مناظره پایانی ضمن مقصر دانستن زنگنه وزیر نفت وقت، پرونده رشوه گیری و ... را در خصوص قرارداد کرسنت باز کرد و در میانه صحبت های خود، پورمحمدی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری را مخاطب قرار داد و با بیان اینکه ما با شما درباره این پرونده کار داریم، (چرا که به گفته وی؛ بخشی از اسناد مربوط به کرسنت به دست پورمحمدی رسانده شده، اما به ادعای او؛ در دفتر رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، بایگانی شد و مورد رسیدگی قرار نگرفت)، به سخنان خود و اتهامات علیه دیگران ادامه داد. هر چند این اتهامات بلافاصله با پاسخ زنگنه در فضای مجازی مواجه شد که خواستار مناظره با سعید جلیلی نامزد اصولگرای دوره دهم ریاست جمهوری گردید که به گفته وی بارها رد شده است. اما گویا این پرونده صحبت های ناگفته بسیاری دارد که فقط به منزله ابزاری برای سرکوب احتمالی طرفین به کار گرفته می شود و قربانی آن منافع ملی است که در پس لایه های فساد مخفی می شود. فقط ۱۰ روز پیش از سانحه سقوط بالگرد رییس‌جمهور، یعنی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در ایالات متحده شده بود که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت در قلمروی ایالات متحده توقیف شود. شاید زمان پساانتخاباتی بهترین فرصت برای شفاف سازی در این باره باشد تا کوتاهی مقصران اصلی دراین پرونده بررسی و رسیدگی شود.

نادیده گرفتن معضل سرمایه گذاری

ادعای ساخت ۱۰ پتروپالایشگاه مثل خلیج فارس و اینکه حتی می توانیم به جای فروش نفت، خریدار نفت هم باشیم، جای نقد بسیار دارد. چرا که طی سالیان اخیر بارها سخن از ضرورت ساخت پتروپالایشگاه زده شد، اما به دلیل نبود سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت، حال به راستی با کدام برنامه ریزی و پولی قرار است سرمایه گذاری لازم برای ساخت چنین پروژه ای عملیاتی شود؟ آیا زیرساخت لازم در این زمینه را داریم؟ در حالی که میزان کسری بودجه سالانه کفاف تامین حقوق ومزایا کارکنان دولتی را نمی دهد، می توانیم سخن از ساخت حتی یک پالایشگاه را بزنیم؟ حتی اگر سرمایه لازم در این زمینه وجود داشته باشد، مگر قرار است همه سرمایه را یک حوزه هزینه شود؟ تکلیف تامین مابقی نیازهای داخلی در حوزه های دیگر چه می شود؟ بر این اساس؛ کارشناسان معتقدند؛ کاندیداها و مشاوران اقتصادی‌شان باید به طور مشخص روش انجام کار و راهکارهای تحقق هر وعده اقتصادی اعم از کنترل تورم، پرداخت یارانه و دیگر وعده‌ها را به طور روشن بیان کنند و منابع آن را با استناد به آمارهای رسمی منتشر‌شده مشخص کنند تا صحت‌وسقم این ادعاها توسط کارشناسان و سایر اقتصاددانان بررسی و اعلام شود.