آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: عدم هماهنگی نرخ تورم با افزایش حقوق ها، مورد تاکید همه فعالان بازار کار و کارگری و کارشناسان اقتصادی است و به گمان اکثریت این عدم تعادل، در نهایت پیامدهای نامطلوبی در بخش اقتصادی – اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اما گروهی دیگر نیز بر این باور هستند که چرخه افزایش حقوق های و رشد نرخ تورم دستاوردی جز استمرار گرانی ها و دغدغه های پنهان و آشکار گروه های حقوق بگیر و دیگر اقشار جامعه به همراه ندارد.
حتما شما هم این تصاویر را دیده‌اید، که ابراهیم رئیسی یا دیگر مسئولین شهری و غیر شهری، پشت فرمان خودروهای برقی بنشینند یا از تکنولوژی‌های جدید و البته تولید شرکت‌های خودروسازی داخلی و از دستاوردهای بزرگ در آینده دم می‌زنند و حتما اتومیبل‌های تولید داخل را هم دیده‌اید که با یک تصادف مچاله شده‌اند .
در ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده به کارفرماها اجازه داده شود که در سه سال اول اشتغال افراد، حقوق ماهیانه آن ها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کند!
یک فعال کارگری گفت: فرآیند برقراری بیمه بیکاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۹۰ روز انجام نمی‌شود. فردی که کارش را از دست داده چگونه می‌تواند از پس اجاره خانه و هزینه‌های روزمره بربیاید. کارگر مجبور است چند ماه بدون درآمد، درگیرِ بروکراسیِ سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار شود.
