احمد غریوی، مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
احسان سهرابی فعال کارگری گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود
یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاه ها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
جدال بر سر افزایش حقوق سال آینده کارگران شدید شده است. با وجود اینکه تنها یک روز و نیم به پایان سال باقی نمانده، اما هنوز تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران روشن نشده است. کارگران تاکنون از برآیند چند جلسه شورای عالی کار ناراضی بودهاند و حتی معتقدند که برخورد خوبی با کارگران نشده است.
ماراتن چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، هنوز به پایان نرسیده است و به نظر میرسد اختلاف نظر میان طرفهای کارگری و کارفرمایی زیاد باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزوده شدن «حق عائلهمندی» به فیش حقوقی کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان بهعنوان حق عائلهمندی به فیش حقوقی کارگران متاهل اضافه شود.
نشست دستمزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت پایان یافت. امروز نیز مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است. موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: هنوز عدد سبد معیشتی مشخص نشده است. نخست باید رقم هزینه زندگی مشخص شود و در ادامه بر اساس تورم حادث شده بر سبد معیشتی، دستمزد تعیین شود.