وزیر کار گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.
وزیر کار گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد امسال به وجود نمی‌آید ان‌شا‌الله برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی دولت، واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس را تکذیب کرد.
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
احمد غریوی یوسف آباد با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهادی برای افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری ۱۴۰۳ در شورای عالی کار مطرح نشده است.
در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شده است.
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر 1 روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
علی اصلانی، عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود.
موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.