کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود، جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.
کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تصویب طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای واقعی‌شدن دستمزد کارگران کمک‌کننده باشد، گفت: در صورتی که این طرح تصویب شود، جلسات شورای‌عالی کار راحت‌تر خواهد شد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
طبق قاعده حداقل عیدی کارگران برای ۱۲ماه کارکرد ۲برابر حقوق پایه است به‌شرطی که از سه برابر حداقل حقوق بیشتر نشود.
طبق قانون مبلغ عیدی ۱۴۰۳ از دو برابر حداقل حقوق اداره کار کمتر نخواهد بود؛ البته در نظر داشته باشید که این مبلغ برای کارگرانی است که به مدت یک سال در یک مجموعه مشغول به فعالیت هستند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران چون امسال نسبت به سال قبل بدون تغییر بود، نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تسنیم درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: این طرح با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون قرار دارد. حداقل حقوق اداره کار در سال 1403 براساس تصمیمات شورای عالی کار مبلغ 2,388,728 ریال به صورت روزانه و مبلغ 71,661,840 ریال ماهانه تعیین گردید. این مبلغ نسبت به حداقل حقوق اداره کار در سال 1402، به میزان 35 درصد افزایش…
یک مقام مسئول کارگری گفت: درخواست افزایش مجدد حق مسکن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری مطرح شده است.
وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم موضع خود را بیان کرد.
یک مقام مسئول کارگری، گفت: در گذشته، دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.