موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیث‌ها و اختلافات درباره رقم‌های مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.
سمیه گلپور اعلام کرد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است و بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای با دوستان داشته باشیم.
وزیر کار گفت: آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
خانه صمت در نامه ای به مجلس به میزان ساعت کاری هفتگی که ۴۴ ساعت در هفته است اشاره کرد چون اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
به نظر می‌رسد نشست‌های سه‌جانبه در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی ادامه داشته باشد.
گمانه زنی‌ها از تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد که در نهایت منجر به امضا مصوبه از سوی بعضی از نمایندگان جامعه کارگری شد.
وزیر کار در واکنش به برخی شایعات درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت: آنچه درباره میزان دستمزد کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
پس از گذشت یک ماه از تصویب حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه گذشته اخباری مبنی بر اصلاح آن منتشر شده است. حداقل حقوق و دستمزد امسال تنها ۳۵ درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، امیدوار است در صورت تشکیل جلسه جدید شورای عالی کار، با سایر شرکای اجتماعی خود به توافق برسند. هم‌چنین برخی نمایندگان مجلس با استقبال از پیشنهاد دولت خواستار ورود به تعیین مزد کارگران شدند.
با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است،گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها درباره تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد خبر می‌دهند، این در حالی است که وزارت کار و کارفرمایان تشکیل چنین جلسه‌ای را تایید نکرده‌اند و هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه باشد.
نرخ بالای گوشت و میزان حداقل حقوق کارگری باعث شده بسیاری از مردم نتوانند این محصول را خریداری کنند.
