60 درصد از سهام بانک آینده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق ثبت شرکتهای متعدد) در اختیار یک نفر بود اکنون به وزارت اقتصاد واگذار شد؛ این مطلبی بود که نهایتاً از دولتی شدن بانک آینده و تعیین تکلیف این بانک بعد از کش و قوسهای فراوان و ناتراز بودن عملکرد این بانک خبر میدهد درحالیکه دولت افزایش بدهی بانکها به دولت را عامل ناترازی در نظام بانکی و افزایش پایه پولی قلمداد میکند و خواهان ادغام بانکها در بانکهای دولتی است، اما هنوز هیچ راهکار اساسی برای ممانعت از ایجاد چنین وضعیتی از سوی…