مجلس برخورد با اعطای وام‌های تبعیض‌آمیز بانک‌های دولتی را کلید زد | سخنگوی کمیسیون اقتصادی: آیین‌نامه بانک مرکزی تقویت‌کننده بی‌عدالتی است

به گزارش آرمان ملی آنلاین، حالا عضو هئیت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید قوه مقننه برای بررسی نحوه اعطای این وام‌ها دست به کار شده و قرار است به این مساله که نمادی از تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است، رسیدگی شود.

این نخستین واکنش رسمی از سوی یکی از قوای اصلی کشور به این موضوع است و شاید بررسی ماجرا بتواند به سرنخ‌هایی مهم از باندبازی یا حتی فساد در برخی بانک‌ها دست پیدا کند.

در همین زمینه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه پرداخت‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان خود نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است از ورود کمیسیون متبوع خود در جهت اصلاح این طرز کار ناعادلانه خبر داد.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ و در گفت و گو با خانه ملت در رابطه با اعطای تسهیلات تبعیض آمیز بانک‌ها به کارکنان خود، گفت: در حالیکه عموم مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، پرداخت‌های میلیاردی بانک‌های دولتی به کارکنان خود نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه است که ضروری است تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

بیشتر بخوانید: کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه دریافت کردند | پرداخت تسهیلات با نرخ‌های بسیار پایین به پرسنل و مدیران رصد می‌شود

این نماینده مجلس ادامه داد: این موضوع نه تنها مورد تأکید مجلس بلکه حتی از سوی آقای رئیس جمهور نیز در دولت مطرح شده است.لذا با توجه به تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای بانک مرکزی جهت ابلاغ آیین نامه قرار داده شد، این انتظار می‌رفت تا بانک مرکزی بنا به نظر صریح رئیس جمهور و نگاه مجلس برای اصلاح این روند تبعیض آمیز اقدام جدی کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که پس از یک تأخیر و ترک فعل قریب به دو ماهه از سوی بانک مرکزی، آیین نامه تهیه شده نه تنها قدمی برای اصلاح ایرادات و تبعیض برنداشته است، بلکه مبلغ تسهیلات دریافتی توسط کارکنان بانک‌ها را افزایش داده است.

وی افزود: بر اساس این آیین نامه، سقف مانده تسهیلات تا سقف ۴۰ برابر ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده است و براساس حداقل حقوق دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان، از حاصلضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا سقف ۸۳۰ میلیون تومان مجاز شمرده شده است. ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و ۵۵۰ میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. اینها در حالی است که تاکنون دقیقاً همین قاعده تبعیض آمیز برای بانک‌های دولتی و نیمه دولتی حکم فرما بود که با این آیین نامه این قاعده برای بانک‌های خصوصی نیز تسری پیدا می‌کند.

این نماینده در مجلس عنوان کرد: یکی از نکات مهم و تقویت کننده تبعیض و بی‌عدالتی در آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی این است که تا پیش از این بانک‌ها برای اصل مبلغ پرداختی تسهیلات سقف تعیین کرده بودند اما براساس آیین نامه جدید، برای مانده تسهیلات سقف گذاشته شده است و این به این معنا است که در واقع محدودیتی در زمینه میزان پرداختی برای کارکنان بانک‌ها وجود ندارد و کارکنان بانک‌ها به دفعات می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و پس از بازپرداخت آن مجدداً دریافت کنند و این سقف ۸۳۰ میلیون تومانی نیز با توجه به افزایش سال به سال حداقل حقوق افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: در این آیین نامه آمده است که هر کارمند در هر سال می‌تواند یکبار درخواست این وام را بدهد، بنابراین با توجه به اینکه با بازگرداندن تسهیلات، ظرفیت برای دریافت مجدد وام ایجاد می‌شود و خود سقف تسهیلات نیز سالانه افزایش پیدا می‌کند. کارکنان بانک‌ها همه ساله امکان دریافت وام جدید برایشان ایجاد می‌شود و این ادعا که کل تسهیلاتی که یک کارمند از شبکه بانکی می‌گیرد برابر این سقف است، برخلاف واقعیت است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس  اضافه کرد: عجیب‌تر اینکه نحوه و مدت بازپرداخت در آیین‌نامه بانک مرکزی بصورت غیرشفاف در اختیار توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی قرار داده شده و سود بازپرداخت هم به شورای پول و اعتبار ارجاع شده که خود این موضوعات به معنای ایجاد رانت و تبعیض است.در حالی که مجلس به دنبال اصلاح قواعد اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها بوده است و همچنین دستور آقای رئیسی بر پایان دادن تبعیض بوده است؛ بانک مرکزی ضمن افزایش این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، به صورت کاملاً شفافی برخلاف این دستور عمل کرده است و کمیسیون اصل نود حتما در جهت اصلاح این طرز کار غلط و ناعادلانه ورود جدی خواهد کرد.