هدایت اجباری بانک‌ها به اضافه برداشت و ایجاد بحران | نجات از ورشکستگی با ادغام یا دولتی شدن

به گزارش آرمان ملی آنلاین، از سوی دیگر ناترازی بانک‌ها بیشتر به دلیل سیاست‌های اشتباه خود دولت‌ها ایجاد شده است و در ادامه مجلس و دولت هر دو بر طبل ادغام و دولتی شدن بانک‌ها می‌کوبند. کارشناسان معتقدند تحریم‌ها و عدم تامین ذخایر مالی و ارزش دارایی آنها و تسهیلات تکلیفی از جمله اصلی‌ترین دلایل ناترازی بانک‌ها به شمار می‌آیند که در نهایت منجر به دخالت خود دولت در حل مشکلی است که خود عامل ایجاد آن بوده است. 

دلایل ناترازی بانک‌ها

مرتضی اکبریان؛ کارشناس بانکی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: عدم تناسب کفایت سرمایه و ترکیب صورت‌های مالی، وضعیت دارایی‌ها، عدم تامین ذخایر مالی کافی و ارزش دارایی‌ها و مهم‌تر از همه تحریم‌ها باعث شده است تا بانک‌ها با وضعیت نامناسبی مواجه شوند و از این رو کسب درآمد برای آنها با مشکل مواجه شده است. 

او اضافه کرد: تورم افزایشی، تحریم‌ها و موانع بر سرراه معاملات تجاری، تسهیلات تکلیفی دولت و... باعث شده تا مطالبات بانک‌ها وصول نشود و ناتراز بودن گریبان بانک‌ها را بگیرد و به این ترتیب وضع ذخایر این بانک‌ها وضعیت سود و زیان آن‌ها را دچار نوسان کرد که البته سیاست‌های اشتباه و تورم‌های طولانی مدت باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است. 

بنگاه‌داری اجباری بانک‌ها

این کارشناس ادامه داد: استاندارد جهانی مطالبات بانکی حدود 3 تا 4 درصد است اما این رقم در حال حاضر برای بانک‌ها حدود 20 درصد است و اکثر بانک‌ها به منظور رهایی از وضعیتی که دچار آن شده‌اند به بنگاه‌داری می‌پردازند و به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، تجاری و... پرداختند تا بتوانند جبران کسری درآمد و ناترازی مالی خود را داشته باشند تا بتوانند باز هم به فعالیت خود ادامه دهند. 

اکبریان توضیح داد: اصلاح ساختار مالی – ساختار ترازنامه‌ای، مدیران لایق‌تر و کاردان‌تر، از بین بردن نفوذ سهامداری در اداره بانک‌ها و... از جمله عواملی است که در صورت توجه به آنها از سوی بانک مرکزی و نهادهای ذی صلاح خواهیم توانست بانک‌ها را احیا کنیم و نیازی به هزینه بانک مرکزی برای ادعام بانک‌ها و.... است و در نتیجه دردسرها کاهش می‌یابد و بانک‌ها نیز ساماندهی می‌شوند و علاوه بر این مدیران حرفه‌ای به کار گیرند و نترسند و بتوانند با استفاده از مدیران کاردان بانک‌ها را احیا کند و به چرخه اقتصادی بازگرداند تا از تعطیلی احتمالی بانک‌ها و یا ادغام آنها نجات یابند. 

تفاوت صورت‌های مالی بانک‌های ایران با دنیا

این کارشناس افزود: صورت مالی بانک‌ها در دنیا با صورت مالی شرکت‌های دیگر از جمله شرکت‌های تولیدی، تفاوت اساسی دارد و در ایران به دلیل قانون بانکداری بدون ربا پیچیدگی و تفاوت صورت مالی بانک‌ها بیشتر نیز هست همچنین تسهیلات دریافتی شرکت‌های دولتی جزئی از بدهی‌ها به شمار می‌رود، اما در بانک‌ها که پرداخت‌کننده تسهیلات هستند وام پرداختی جزئی از دارایی است بنابراین درخصوص سپرده‌ها نیز دقیقا موضوع برعکس است در حالی که در شرکت‌های تولیدی، سپرده‌‌‌ها بخشی از دارایی‌‌‌ها به‌شمار می‌روند، در بانک‌ها سپرده‌های دریافتی از اشخاص تعهد بانک به آنها و بدهی است که علاوه بر این بانک‌ها کسب‌وکاری اهرمی دارند و به این معنا که جزء اصلی ترازنامه آنها سپرده است و سرمایه و حقوق صاحبان سهام نسبت به کل دارایی‌‌‌ها اندک و بسیار پایین‌‌‌تر از شرکت‌های تولیدی است. 

اکبریان معتقد است: برخی بانک‌های ناتراز باید به شکل موقت سلب مالکیت شوند و با به‌کارگیری تیمی از نخبگان و با انجام اصلاحات در منابع و ساختار آنها همزمان با اصلاح نظام بانکی کل کشور ترمیم شوند و دوباره به بخش خصوصی ذی‌صلاح واگذار شوند. 

ابزار مدیریت ناترازی بانک‌ها 

کامران ندری کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: دولت ابزارهای مدیریت ناترازی بانکی را در شرایط کنونی در اختیار ندارد و در نتیجه هرگونه  برنامه پولی و بانکی جدید به نقض خود بدل خواهد شد و در بسیاری از مواضع اعلامی از جانب دولتی‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی بی‌انضباطی پولی در کشور تلقی‌ شده و در گزارشات نهادهای مرجع، رشد ۴۲ درصدی پایه پولی را مربوط به خلق پول از جانب بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند؛ آیا در شرایطی که بانک‌ها به نهاده‌های خود یعنی سپرده‌ها و محصولات خود نظیر تسهیلات، هیچ کنترلی ندارند و همه این پارامترها با نظر دولت تعیین می‌شود، بازهم باید بانک‌ها را در وضع به وجود آمده مقصر بدانیم؟

آشفتگی حاصل از مداخلات 

او افزود: مداخلات دولتی در امور پولی و بانکی به شکل مخرب باعث بروز این بی‌نظمی و آشفتگی فعلی شده است و در واقع ساختارهای بانکی ما از ابتدا غلط بود. بانک‌های ما هم از لحاظ ساختار مالکیتی مشکل دارند و هم از لحاظ تعیین مدیران با مسائل بغرنجی روبه‌رو هستند و هم امکانات نظارتی بسیار ناچیز است بنابراین مقام ناظر آن‌گونه که‌ باید، توانایی برخورد با بی‌نظمی‌ها را تاکنون از خود بروز نداده است. اینها مشکلات ساختاری ‌است و باید در ابتدا بدانیم که وقتی درباره شبکه بانکی کشور سخن می‌گوییم درباره یک ساختار معیوب سخن می‌گوییم همچنین نکته دوم درباره مداخلات در امور نظام بانکی اتفاق می‌افتد، باعث شده که نظام بانکی نتواند به وظایف و مسئولیت‌های خود به درستی عمل کند. یکی از مشکلاتی که به‌وجود آمده این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شده و اضافه‌برداشت بانک‌ها افزایش پیدا کرده است و این در واقع فرآورده جانبی آن مداخلات غلطی است که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم و راهکار مواجهه با این وضعیت، این نیست که بگوییم ما همه بانک‌ها را با یکدیگر ادغام می‌کنیم از سوی دیگر راهکار صحیح در مواجهه با این پدیده، به کارگیری اصلاحات ساختاری و سیاستی ا‌ست و دولت باید یک‌بار بپذیرد که در نرخ بهره مداخله و تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و منابع‌شان تحمیل نکند. 

این کارشناس، ادغام بانک‌ها را با اصلاحات ساختاری مناسب ندانست و گفت: این رویکرد مناسب نیست زیرا تجربه ادغام چند بانک ناتراز در بانک سپه وجود داشت و هنوز تبعات این ادغام به خوبی مورد ارزیابی واقع نشده است و اصلاح ساختار علمی آن است که منجر به کاهش مداخلات دولت در نظام بانکی باشد. 

هدایت اجباری بانک‌ها به اضافه برداشت 

او در سیاست‌های تکلیفی دولت به بانک‌ها و در نتیجه اضافه برداشت‌ها را صحیح ندانست و گفت: فکر نمی‌کنم این اتفاق رویکرد مثبت و سازنده‌ای باشد و اساسا این را رویکرد مخربی می‌دانم که بانک‌ها در یکدیگر ادغام شوند و یک ساختار بزرگ ایجاد شود و منابع در اختیار دولت قرار بگیرد تا هر زمان به هر کس و هر شکلی که خواست تسهیلات ارائه کند که بهره و زمان بازپرداختش را هم خودش معین کرده باشد. 

او بیان کرد: این تفکر که خلق پول اساسا باید توسط دولت مدیریت شود، تاکنون منشاء مشکلات بسیار زیادی در اقتصاد ما بوده است و به نظر می‌رسد که این رویکرد در بدنه مدیریتی اجرایی و سیاستگذاری در دولت فعلی طرفدارانی نیز دارد این در شرایطی است که برخی بانک‌های خصوصی ما به ظاهر خصوصی هستند و هم در ساختار داخلی و هم در میان مدیران‌شان به طور کامل، خصولتی هستند بنابراین دولتی‌ها و مجلسی‌ها فکر می‌کنند چون اجازه خلق پول و اعتبار را به این بانک‌ها داده‌اند، خودشان باید اختیار هدایت این نقدینگی و اعتبار خلق‌شده را برعهده بگیرند و در اتحاد جماهیر شوروی سابق چون این رویکرد توسط دولت به کار گرفته می‌شد، خود دولت هم مسئولیت نتایج آن را برعهده می‌گرفت، اما در ایران دولت این موضوع را همانند استخوان لای زخم نگاه داشته است. 

ضرورت توقف اصلاحات بانکی

ندری اصلاحات فعلی در بانک‌ها را مطلوب ارزیابی نکرد و افزود: برخی بانک‌های ناتراز باید به شکل موقت سلب مالکیت شوند و با به‌کارگیری تیمی از نخبگان و با انجام اصلاحات در منابع و ساختارهای‌شان همزمان با اصلاح نظام بانکی کل کشور ترمیم شوند و دوباره به بخش خصوصی ذی‌صلاح واگذار شوند البته دولت در این شرایط اراده  لازم برای انجام این کار داشته باشد و صرفا این تشرها را به بانک‌ها می‌زند که قدری خودشان را جمع‌و‌جور و به سمت اصلاح منابع و کاهش بدهی‌ها حرکت کنند و این را بانک‌ها هم به احتمال فراوان می‌دانند و به همین دلیل، اقدام به اتخاذ رویکردهای تقابلی با سیاست‌های دولت نمی‌کنند بنابراین بهترین تصمیم در شرایط فعلی این است که دولت به منابع مالی خودش انضباط ببخشد تا دیگر کسری بودجه دولت عاملی برای ایجاد فشار مضاعف بر بانک مرکزی و سایر بانک‌ها نباشد و در نتیجه به همین صورت بخشی از این ناترازی‌ها به صورت طبیعی ترمیم خواهد شد و به بقیه فرآیند نیز باید زمان بدهیم و بگذاریم تا بخشی از این مشکلات به مرور زمان مرتفع شوند.