دولت در آخرین آماری که در ارتباط با نرخ اشتغال اعلام کرده داده‌هایی را به رسانه‌ها منتقل کرده که با واقعیت‌های جامعه چندان همخوانی ندارد.

در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مجموعا به ۳۹ کشور لبنیات صادر شده که عراق با ۱۸۴هزار تن اولین مقصد صادراتی لبنیات ایران است.

رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در بهار امسال، گویای آن است که اوضاع اقتصاد ایران به تدریج در حال بهبودی است. به نظر می‌رسد افزایش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارهای غیرمولد در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و شرایط کلی نشان می‌دهد اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافته است.

آمارهایی که از سوی دولت ارائه می‌شود مثل آمار بیکاری هیچ ساز و کار جا افتاده‌ای ندارد. چرا که اگر مراکز کاریابی یا مشابه آنها را داشتیم می‌شد آمار بهتری حداقل از وضعیت اشتغال، گروه‌های فعال و بیکاری به جامعه ارائه شود. اما از اینکه آمار بیکاری در این دولت و حتی دولت‌های پیشین چگونه اندازه‌گیری شده و روش آماری و ساز وکاری اجرایی‌اش اطلاعی در دست نیست. ولی به نظر می‌رسد که با اینگونه آمارها تعریف بیکار و شاغل در حال خدشه دار شدن است.

در گزارش بررسی تفکیکی ثبت‌نام‌کنندگان داوطلبی مجلس شورای اسلامی این بار حضور بانوان داوطلب توجه‌ها را به خود جلب کرده است و آمار ارائه شده رقمی بیشتر از انتخابات 98 را نشان می دهد.

اینکه دولت از کاهش نرخ بیکاری صحبت می‌کند باید از آن طرف بگوید که چه میزان افراد و در کجاها سر کار رفته و شاغل شده‌اند. این گفته باید بدین معنا باشد که سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش پیدا کرده و تولید ملی و رفاه جامعه بالا رفته است. در حالی که شاخص‌های اقتصادی پایین آمده یعنی میزان سرمایه گذاری بیش از استهلاک افزایش یافته و رشد اقتصادی بالا رفته و تولید سرانه ملی افزایش پیدا کرده است.

انتشار آمارها از شاخص‌های مهم اقتصادی نظیر نرخ تورم آنطور که مردم آن را روزانه حس می‌کنند همیشه با واقعیت‌ها نزدیک نیست؛ چنین وضعیتی حتی در تناقض آماری شاخص‌های اقتصادی مراجع معتبر و رسمی نیز صدق می‌کند زیرا گرانی که مردم در جامعه احساس می‌کنند، تفاوت زیادی با تورم رسمی دارد که از سوی مراجع آماری اعلام می‌شود، مسأله‌ای که باعث شده اعتبار آمارهای رسمی نزد مردم دچار ابهام شود. این درحالی است که تعریف تورم از منظر اقتصادی با گرانی‌های قابل لمس مردم متفاوت بوده و در واقع آنچه مد نظر مراجع آماری…

عده‌ای مدعی‌اند که آمارهای دولت غلط است و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار با هم مغایرت دارد. لذا بیشتر بر روی این موضوعات سیاه‌نمایی می‌کنند. در صورتی که موضوع تناقض آماری به طور جزء بین بانک مرکزی و مرکز آمار تنها در این دولت نیست و در تمام ادوار دولت‌ها شاهد این تناقضات نسبی در آمار بوده و خواهیم بود. مگر اینکه سیستم آمارگیری تغییر کند و شرایط فرمول‌هایی که داریم را تغییر دهیم تا به واقعیتی برسیم.

آمار و ارقامی که آقای رئیس جمهور در ارتباط با وضعیت اقتصادی و سیاسی ارائه می‌کنند بازتاب مثبتی در بین مردم ندارد. البته نه همه مردم تعدادی که با آنها در تماس هستیم و با توجه به رسانه‌ها و فضای مجازی که مطالبی را می‌نویسند و مردم در جریان قرار می‌گیرند این ارقام و آمار با واقعیت موجود در جامعه همخوانی ندارد.

یکی از وظایف مرکز آمار که زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه هست، ارائه آمار است. در گذشته دستگاه‌های مختلف آمار می‌دادند که بعضا ضد و نقیض بود. در مجلس هشتم قانونی تصویب و مرکز آمار، مسئولیت ارائه آمار کشور را عهده‌دار شد.