در روزهای اخیر موضوع اعطای وام به کارکنان بانک‌ها به یکی از پر بحث و جدل‌ترین موضوعات خبری تبدیل شده است؛ انتشار جدول ارقامی که برخی از بانک‌ها به کارکنان خودشان اعطا کرده‌اند نه تنها موجی از نارضایتی مردم که همواره برای دریافت وام باید پیچ‌های سختی را پشت سربگذارند، به همراه داشت بلکه شائبه پارتی‌بازی را نیز در اذهان عمومی به راه انداخت.
خبر تعلیق حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد توسط رئیس شورا تایید شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد دولت در تغییر مدیرکل ادارات با توجه به ارزیابی عملکرد یک سال گذشته آنها در همین دولت بوده و ربطی به دولت قبل ندارد.
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی امروز؛ یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه ۳۰۴ این مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار قرار دادند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت حتما باید به صورت واقعی این بدهی را پرداخت کند بطوریکه در دارایی و ترازنامه بانک‌ها، آثار آن مشاهده شود اما دولت‌ها از روش‌هایی مانند تهاتر یا تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد بر روی کاغذ این بدهی‌ها را تسویه و اعلام می‌کنند که این میزان بدهی را به بانک‌ها پرداخت کردیم و مدعی می‌شوند که اولین دولتی هستند که در نیم قرن گذشته بدهی بانک‌ها را پرداخت کرده‌اند و از این دست از تبلیغات و اظهارات را مطرح می‌کنند.
