قانون شفافیت در ایستگاه پایانی/ حقوق تمام مسئولان دولتی از این تاریخ اعلام می شود
بر اساس "قانون شفافیت قوای سهگانه" رؤسا و مدیران سازمانهایی که از بودجه عمومی ارتزاق میکند باید از ۱۰ آبان ماه جاری میزان باید دریافتی ماهانه خود را در پایگاه اطلاعرسانی آن سازمان بارگذاری کنند.
![قانون شفافیت در ایستگاه پایانی/ حقوق تمام مسئولان دولتی از این تاریخ اعلام می شود](https://cdn.armanmeli.ir/thumbnail/SJFvFGJNsaGL/S6Hsh8dSr2z7Oz9zGla1YvHrg-LW4xM-HR8NLGoT6SF27gvge54c70s_uzPBlgh1YzKW8nJt0EhFqqqm95MB2akL6_di9tfW/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA.jpg)
به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ بر اساس ماده ۲ "قانون شفافیت قوای سهگانه"، دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون موظفاند حداکثر تا ۴ ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، دادهها و اطلاعات مرتبط را از طریق سامانههای خود منتشر کرده و در اختیار عموم قرار دهند.
این قانون که در ۲۶ خردادماه امسال منتشر و از ۱۲ تیرماه لازمالاجرا شده است، دستگاهها را ملزم میکند تا ۱۰ آبان اطلاعات مربوطه را منتشر کنند.
این اطلاعات شامل جزئیاتی از تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه، نحوه بهکارگیری مدیران و کارکنان، و برنامهها و طرحهای مصوب است. همچنین مدیران و رؤسای سازمانهای دولتی و عمومی از جمله رؤسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، و مقامات سازمانهای بزرگی چون صدا و سیما، شهرداریها، و دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید اطلاعات مربوط به حقوق و دریافتیهای خود را در وبسایت نهادهای مربوطه در دسترس عموم قرار دهند.
عدم اجرای کامل یا انتشار ناقص این اطلاعات طبق قانون جرم محسوب شده و برای مرتکبان، مجازاتهای تعزیری مانند حبس، جزای نقدی، یا شلاق در نظر گرفته خواهد شد. بر اساس ماده ۲ "قانون شفافیت قوای سهگانه"، دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون موظفاند حداکثر تا ۴ ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، دادهها و اطلاعات مرتبط را از طریق سامانههای خود منتشر کرده و در اختیار عموم قرار دهند.
این قانون که در ۲۶ خردادماه امسال منتشر و از ۱۲ تیرماه لازمالاجرا شده است، دستگاهها را ملزم میکند تا ۱۰ آبان اطلاعات مربوطه را منتشر کنند.
این اطلاعات شامل جزئیاتی از تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه، نحوه بهکارگیری مدیران و کارکنان، و برنامهها و طرحهای مصوب است. همچنین مدیران و رؤسای سازمانهای دولتی و عمومی از جمله رؤسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، و مقامات سازمانهای بزرگی چون صدا و سیما، شهرداریها، و دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید اطلاعات مربوط به حقوق و دریافتیهای خود را در وبسایت نهادهای مربوطه در دسترس عموم قرار دهند.
عدم اجرای کامل یا انتشار ناقص این اطلاعات طبق قانون جرم محسوب شده و برای مرتکبان، مجازاتهای تعزیری مانند حبس، جزای نقدی، یا شلاق در نظر گرفته خواهد شد.
ارسال نظر