خطر استیضاح خانم وزیر

وی با اظهار تأسف نسبت به طرح نهضت ملی مسکن از لزوم تغییر سیاست‌های حمایتی دولت از مسکن سخن گفت. این اظهارات بر نارضایتی دلواپسان افزود و احتمال استیضاح او را پررنگ کرد روزهای زیادی از آغاز دولت چهاردهم نگذشته بود که واژه استیضاح بر سر زبان مخالفان پاستورنشینان افتاد و از هر فرصتی برای تهدید یک وزیر به استیضاح و برکناری بهره می‌بردند و البته می‌بردند. ظاهرا پرونده‌هایی را آماده کرده بودند تا یکی پس از دیگری به سراغ آنها بروند. تا روز یکشنبه موفق شدند تا وزیر اقتصاد را استیضاح و سبب خداحافظی همتی با دولت شوند.

* تعیین‌ کننده زمان استیضاح؟

دی‌ماه اوج تهدید به استیضاح و برکناری وزرا بود چنانکه روزنامه شهرداری تهران یعنی همشهری نوشت: «همتی، صادق، پاک‌نژاد و علی‌آبادی در صف استیضاح». ظاهرا اقدامات بر اساس همین تیتر روزنامه زاکانی پیش می‌رود. در همان مقطع یعنی دی‌ماه نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، گفت: اغلب نمایندگان ارزیابی مثبتی از اقدامات «صادق» ندارند و وزیر راه نتواسته برنامه مشخصی برای حل مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه مسکن، ارائه دهد. محمد منان رئیسی باانتقاد از سیاست‌های انقباضی وزیر مسکن نیز افزود: در حالی‌که زمین به‌عنوان یکی از مزیت‌های طبیعی کشور شناخته می‌شود، این موضوع امروز به یک نقطه ضعف تبدیل شده است. علاوه بر این، در بخش‌های حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی که از مسائل تخصصی وزارتخانه محسوب می‌شود، برنامه‌ خاصی از سوی وزارت راه مشاهده نمی‌شود. او همچنین به تخلفات قانونی متعدد وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و ادامه داد: به‌عنوان نمونه، در موضوع انتخابات هیات‌مدیره نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزیر هیچ توجهی به هشدارهای مجلس نداشته و تخلفات قانونی آشکاری در جریان این انتخابات رخ داده است. عملکرد خانم وزیر در این زمینه نوعی بی‌احترامی به مجلس به شمار می‌رود. به همین دلیل، نمایندگان مجلس با رأی قاطع، پرونده وزیر را به قوه قضائیه ارجاع دادند. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: اگر این روند ادامه یابد، گزینه‌ای جز استیضاح وزیر نخواهیم داشت. نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون عمران، کمیسیون تخصصی بررسی صلاحیت وزیر راه است و قاطبه اعضای آن توجهی به ایجاد مباحث هیجانی‌ای که در رسانه‌ها در دفاع از مالواجرد دست‌به‌دست می‌شود ندارند، ادامه داد: «بنا دارم در نشست علنی مجلس برای بررسی صلاحیت صادق مالواجرد به‌عنوان مخالف نطق کنم، اما اگر این فرصت مهیا نشد از همین الان به نمایندگانی که به اسم زن بودن، فرزند شهیدبودن، همشهری بودن و... برای او رای جمع می‌کنند هشدار می‌دهم که کمتر از یکسال دیگر دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وی هستند و در این مدت مردم از بحران مسکن و گرانی آن بیش از پیش رنج می‌برند.» روزنامه اطلاعات که البته میانه‌رو است هم در گفت‌وگو با یک کارشناس از احتمال استیضاح صادق خبر داد. اطلاعات نوشت: «فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن می‌گوید: در حال حاضر نیاز به مسکن و ساخت و ساز در همه شهرها وجود دارد و اگر افق روشنی در مباحث اقتصادی به وجود بیاید، شاهد رونق سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و به تبع آن افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. این کارشناس حوزه مسکن بیان داشت: گویا دولت چهاردهم عزمی برای ساخت مسکن دولتی ندارد و تردیدی که خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن دولتی ایجاد کردند موید این موضوع است. احتمال دارد که مجلس در این زمینه از خانم صادق سؤال کند و مسأله عدم ساخت مسکن محرومان، سبب استیضاح وزیر شود.»

* انتصابات صادق

از سوی دیگر برخی مخالفان صادق چنین مدعی می‌شوند: «در حالی‌که وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر چندین انتصاب جدید در بخش‌های کلیدی این وزارتخانه انجام داده، کارشناسان معتقدند که این تغییرات بیش از آنکه به بهبود عملکرد منجر شود، بی‌ثباتی مدیریتی و عدم تحقق اهداف توسعه‌ای را تشدید کرده است. وزیر راه و شهرسازی قطعا به این موضوع اشراف دارد که عدم ثبات مدیریتی در یک سازمان به مشکل عمده تبدیل شده و تبعات متعددی را به‌‌دنبال خواهد داشت. تغییرات مکرر، به‌جای ایجاد تحولات مثبت، باعث سردرگمی و نارضایتی در میان کارکنان و حتی بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و مسکن شده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات در این انتصابات، عدم وجود یک سازوکار موثر برای ارزیابی دقیق عملکرد مدیران منصوب‌شده است. در صورتی‌که مدیران جدید نتوانند در مدت‌زمان کوتاه به اصلاحات جدی و کارآمد دست یابند، فرصت‌های توسعه و رشد وزارتخانه از دست می‌رود. کارشناسان و صاحبه‌نظران راهکارهایی را برای خروج از این دور باطل ارائه می‌دهند که تمرکز بر ثبات مدیریتی، توسعه برنامه‌ریزی بلندمدت و ارزیابی مستمر و دقیق عملکرد مدیران از جمله آنهاست. مواردی که فعلا اثری از آنها در وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی مشاهده نمی‌شود.»